طالب الفلسطينيون الاربعاء مجلس الامن الدولي ب"تحمل مسؤولياته" وارغام اسرائيل على وقف الاستيطان في القدسالشرقية والضفة الغربية المحتلتين والذي يعتبره المجتمع الدولي بأسره غير شرعي. وقال السفير الفلسطيني لدى الاممالمتحدة رياض منصور خلال جلسة عقدها مجلس الامن لمناقشة الوضع في الشرق الاوسط ان اسرائيل بانشطتها الاستيطانية تقضي على اي امل باقامة دولة فلسطينية وتكرس "حل الدولة الواحدة"، مشبها اياها بنظام الفصل العنصري. واضاف ان "الدعوات الدولية لانهاء انشطة الاستيطان الاسرائيلية والجرائم بحق الفلسطينيين يجب ان تساندها اجراءات صارمة وحسية لارغام اسرائيل على الانصياع للقانون". وندد السفير الفلسطيني بحالة "الشلل" التي يعاني منها مجلس الامن، معتبرا انه "خلال هذه السنوات من صمت المجلس تضاعف الاستيطان الاسرائيلي اربعة اضعاف". واكد منصور انه "يجب على مجلس الامن ان يتحرك ويصدر بسرعة قرارا"، مضيفا "ندعو المجلس الى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية واحياء آفاق السلام". وشدد المندوب الفلسطيني على انه "اذا واصلت اسرائيل انتهاك القوانين الدولية يجب ان تكون هناك عواقب". بدوره ندد منسق الاممالمتحدة في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف بالتوسع الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقال "اجدد التأكيد مرة اخرى على موقف الامين العام (للامم المتحدة بان كي مون) من ان المستوطنات هي غير شرعية في نظر القوانين الدولية وتضر بحل الدولتين". بالمقابل خلت مداخلة السفير الاسرائيلي لدى الاممالمتحدة داني دانون امام مجلس الامن من اي اشارة الى الاستيطان، وركز عوضا عن ذلك على اتهام وكالات الاممالمتحدة واجهزتها ب"التحيز العميق الجذور" و"النشاط المعادي لاسرائيل" ولا سيما ما حصل مؤخرا في اليونسكو بشأن القدس. وقال ان "الاحكام المسبقة المناهضة لاسرائيل هي ممنهجة ومنتشرة في كل وكالات واجهزة" الاممالمتحدة. وكانت منظمة الاممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) تبنت الثلاثاء قرارا حول القدسالشرقيةالمحتلة قدمته دول عربية باسم حماية التراث الثقافي الفلسطيني ورفضته اسرائيل معتبرة انه ينكر الرابط التاريخي لليهود بالمدينة.