كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أن البنك المركزي حدد سعر صرف الدولار بعد الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار، بما يتراوح من 11.50 جنيها إلى 12.25 جنيه. وكان بيان لوزارة المالية منذ أيام قد أظهر أن عجز الموازنة سجل 68.5 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (2016/2017)، وقُدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، بحسب البيان، كما وصل نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالي. وتحتاج مصر ل21 مليار دولار لتمويل برنامجها الاقتصادي على ثلاث سنوات، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ومن المنتظر أن يعقد المجلس التنفيذي للصندوق اجتماعا خلال أيام. وذلك بعد أن مدير عام الصندوق، كريستين لاجارد، إلى عقد اجتماع لاعتماد القرض. وقال المصدر في تصريحات لمصراوي الأربعاء إن مصر تنوي طرح سندات دولية، قبل نهاية الشهر الجاري، بقيمة 3 مليارات دولار بأسعار فائدة تتراوح بين 5.5 و6% وبآجال من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وذلك لزيادة الاحتياطي الأجنبي لديه من العملة الصعبة بعد أن أعلن بداية الشهر الجاري ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 19.592 مليار دولار أواخر سبتمبر الماضي. وكان وزير المالية قد قال في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي قبل يومين على قناة سي بي سي إن طرح السندات سيتم في الأسواق الدولية خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر أو الأسبوع الأول من ديسمبر على أقصى تقدير. وأضاف المصدر الحكومة طلبت من صندوق النقد تخفيض قيمة الجنيه بعد الحصول على الدفعة الأولى البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار، وهو ما رفضه الصندوق. وأوضح المصدر أن اجتماعات المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مع عددا من الكتاب وخبراء الاقتصاد، تأتي لشرح موقف الاقتصاد الحالي ومدى حاجة الحكومة إلى قرض الصندوق، فضلا عن شرح الإجراءات الجديدة التي سيتخذها البنك المركزي لخفض الجنيه. وكانت كريستين لاجارد، مدير عام الصندوق، قالت قبل اسبوعين، على هامش اجتماع الخريف السنوي بين صندوق النقد والبنك الدولي، إنه سيكون على الحكومة المصرية تنفيذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها ومنها خفض دعم الطاقة وجعل سعر الصرف أكثر مرونة.
