قال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استدعى مسؤولين حكوميين خلال اليومين الماضيين؛ للتباحث بشأن تأخر إجراءات تعويم الجنيه المتفق عليه ضمن إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار. وكان المصدر الحكومي أكد أن سعر الدولار بعد خفض الجنيه سيتراوح بين 11.50 حنيهًا إلى 12.25 بعد الحصول على الدفعة الأولى البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار. وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الاستدعاء جاء بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 17 جنيهًا، وبررت الحكومة إرجاء قرارها بالتعويم إلى حالة القلق العامة بسبب دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل، وخوفًا من حدوث أي اضطرابات. وأوضح أن إجراءات التعويم تأخرت نحو 5 أسابيع، حيث كان من المفترض أن تتم نهاية شهر سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى قرب اتخاذ قرار التعويم خلال الأيام المقبلة. وكانت دعوات قد انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل، احتجاجًا على الغلاء، بعد وقوع عدة أزمات اقتصادية تصدرها ارتفاع سعر الدولار وأزمة نقص السكر، وتحمل الدعوات شعار "ثورة الغلابة" و"نازل ولا متنازل". وأضاف المصدر أن الحكومة طلبت من صندوق النقد تخفيض قيمة الجنيه بعد الحصول على الدفعة الأولى، وهو ما رفضه الصندوق، لكن من الوارد خفض دعم الطاقة بعد الحصول على الدفعة الأولى من القرض. وأكد المصدر الحكومي أن التأخر في تنفيذ خطوات البرنامج الذي قدمته مصر للحصول على القرض، من بينها وجود سعر مرن للدولار مقابل الجنيه، فضلًا عن خفض دعم الطاقة، قد يدعو صندوق النقد إلى المطالبة بتعديل بعض أجزاء برنامج مصر الاقتصادي وأهمها تحديد سعر جديد للدولار مقابل الجنيه، مضيفًا "موافقة الصندوق ليست شيكًا على بياض". وأوضح المصدر، أن الرئيس يدعم بشدة اتخاذ إجراءات التعويم، بما يمكن الحكومة من الحصول على قرض الصندوق، على أن يزيد الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى حدود 30 مليار دولار خلال عام. وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال كلمته أمس أمام مجلس النواب، "إجراءات سيتم اتخاذها من جانب البنك المركزي؛ لتحقيق سعر موحد لصرف العملات يعطي القيمة العادلة للجنيه المصري"، مضيفًا "قريبًا سيكون لدينا سعر موحد للصرف إن شاء الله." وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج، منذ أيام، إن وصول الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري وبين سعره في السوق السوداء إلى "100 بالمئة"، يعبر عن أزمة حقيقية، وإن اتجاه السلطات المصرية لمعالجة تلك الأزمة أمر صائب. ويستقر سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار منذ مارس الماضي، بينما واصل قفزاته في السوق السوداء ليتخطى سعره 17 جنيهًا. وأضافت مديرة الصندوق، إن السلطات المصرية "قريبة جدًا" من تحقيق هدف تأمين مبلغ يصل إلى 6 مليارات دولار عبر مصادر التمويل الثنائي، وهو أحد متطلبات إتمام اتفاقية قرض الصندوق، وهو ما أكده شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء. ويأتي خفض دعم الطاقة وجعل سعر الصرف أكثر مرونة، ضمن اتفاقات جرت بين الحكومة ومسئولي صندوق النقد، للحصول على القرض، حيث أشار رئيس الوزراء قبل أسبوع، في لقاء مع عددٍ من الكتاب، إلى أن الحكومة بدأت تسير في إجراءات تعويم الجنيه. وكان صندوق النقد اتفق مع السلطات المصرية بشكل مبدئي، في أغسطس الماضي، على منحها قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف، وزيادة النمو الاقتصادي، وخفض البطالة والتضخم. وتحتاج مصر ل21 مليار دولار لتمويل برنامجها الاقتصادي على ثلاث سنوات، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتوقعت الحكومة أن يصل العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي (2016-2017) إلى نحو 319.46 مليار جنيه بنسبة 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 251 مليار جنيه عجز مقدر بموازنة العام المالي الماضي بنسبة 8.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن آخر أرقام فعلية صادرة عن المالية وصل فيها العجز إلى 311 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي ولم يصدر الحساب الختامي عن العام الماضي حتى الآن، كما وصل نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي إلى نحو 102.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية يونيو الماضي.
