قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة بخيت إسماعيل حجز جلسات الاستشكال المقام من خالد علي المحامي، والذي يطالب من خلاله بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية للحكم في جلسة 8 نوفمبر. واختصم الاستشكال الذي حمل 66959 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، حيث ذكر: "المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر دون سبب من القانون أو الدستور ما دفع الطاعن إلى إقامة هذا الاستشكال العكسي، مطالبا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعويين رقم 43709 لسنة 70 ق، ورقم 43866 لسنة 70 ق، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار.