تضاربت آراء مسؤولين بالتموين بشأن أسباب أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره في مصر ففي حين قال معاون للوزير إن السبب يرجع إلى "نقص الضمير"، أشارت مساعدة للوزير إلى أن الأزمة عالمية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسكر بسبب نقص الإنتاج مما تسبب في إحجام المستوردين عن الاستيراد. وأكد كريم جمعة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أهم سبب لوجود أزمة السكر في مصر خلال الفترة الحالية هو "نقص الضمير"، وأنه لا تضارب في التصريحات المتناقلة عن هذه المشكلة ولكن البعض يكون لديهم معلومات ناقصة، متابعًا "الأرصدة الاحتياطية من السكر في مصر آمنة". وأوضح جمعة في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح العاصمة" على فضائية "العاصمة 2"، اليوم الثلاثاء، أن مباحث التموين لديها أكثر من 700 محضر وقضية بخصوص تهريب السكر في وقت صغير، وبالتالي يمكن القول إن الجهات الرقابية تقوم بدورها الشكل المطلوب، وإنه من المهم مساعدة المواطنين في رصد تهريب السلع وعدم المشاركة في زيادة الأزمة بدون التأكد منها. كما أشار إلى 3 محاور تعمل عليها الوزارة وهي أولًا توفير السكر من الخارج في منافذ التموين، وثانيًا إتاحتها للسلاسل التجارية والشركات الصناعية، وثالثًا إحكام الرقابة على المنظومة، ولكن بعض التجار يشترون السلعة بأسعار عالية لتخزينها وبيعها بالسوق السوداء وتدخلت الحكومة في فترات لوقف هذا التحرك غير المقبول. ومن جانبها، قالت إيمان موسى مساعد وزير التموين، إن أزمة السكر عالمية وليست فقط محلية وذلك لارتفاع أسعار السكر عالميًا نتيجة انخفاض إنتاجه بمقدار 4.2 مليون طن، وإحجام المستوردين المصريين عن استيراده لارتفاع سعره. وأضافت موسى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" المذاع على قناة "أون تي في" اليوم الثلاثاء، أن هناك انفراجة كبيرة في أزمة السكر في السوق المصري خلال أيام، وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تدخلت فورًا لحل الأزمة وذلك من خلال التعاقد على استيراد 420 ألف طن وضخ يوميًا 6 آلاف طن سكر يوميًا. وأشارت إلى ضخ الوزارة 50 ألف طن من خلال سيارات متنقلة تجوب مختلف محافظات الجمهورية، وإمداد القطاع الخاص ب150 ألف طن من خلال ضوابط واشتراطات بعدم تجاوز سعر كيلو السكر 5 جنيهات، لافتة لضبط مباحث التموين 6400 طن سكر لتجار قطاع خاص في قضايا احتكار وحجب السلعة.
