أثار تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الجنيه في العطاء الأسبوعي لبيع الدولار أمس الثلاثاء، عقب الإعلان عن زيادة في احتياطي مصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي بقيمة 3 مليارات دولار، الجدل بشأن تفسير تصرفات البنك خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد أنباء متداولة بقوة هذه الأيام عن تعويم أو خفض وشيك لقيمة الجنيه. واختلفت الأوساط الاقتصادية بشأن مصدر الزيادة في الاحتياطي الأجنبي والتي شكلت مفاجأة عند البعض، حيث أشار البعض إلى أنه ربما أخفى البنك تحويلات حدثت من دول أو جهات دولية خلال شهر سبتمبر من باب المناورة وإحداث صدمة للسوق السوداء للعملة والضغط على أسعار الدولار التي ارتفعت مؤخرًا بها قبل حدوث خفض أو تعويم الجنيه. ووصل صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر سبتمبر إلى نحو 19.6 مليار دولار بزيادة بلغت 3 مليار دولار عن شهر أغسطس، ليرتفع الاحتياطي خلال الشهرين الأخيرين بنحو 4 مليار دولار، وبخلاف التوقعات ثبت البنك المركزي سعر الجنيه في عطاء دوري لبيع 120 مليون دولار أمس الثلاثاء ليبقي الباب مفتوحًا أمام السيناريوهات المتوقعة في سوق العملة خلال الفترة المقبلة. وعلى الرغم من حالة الارتباك التي تشهدها الأسواق إلا أن ذلك لم يؤثر على سعر الدولار في السوق السوداء الذي شهد ارتفاعات متتالية في الأيام الأخيرة، حيث تجاهل الدولار ارتفاع الاحتياطي ووصل إلى أعلى سعر له ما بين 13.80 و13.85 جنيه للبيع للأفراد وسط ملامسة السعر في بعض العمليات لمستوى 14 جنيهًا. 3 سيناريوهات وقال أحمد آدم الخبير المصرفي، إن هناك 3 سيناريوهات تفسر تثبيت سعر الجنيه في عطاء البنك المركزي الدوري رقم 513 لبيع الدولار للبنوك أمس الثلاثاء، وبالتالي استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك، بخلاف ما توقعه البعض بتحريك سعر الجنيه. وأضاف آدم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن أول هذه السيناريوهات أن طارق عامر محافظ البنك جاهز لخفض الجنيه ولكنه يقوم بملاعبة السوق الموازي للدولار عن طريق إرباكه بالتوقعات بالقيام بخفض الجنيه أو تعويمه ثم يقوم بتثبيته في العطاء على أن يقوم بهذه الخطوة لاحقًا في عطاء استثنائي قبل اجتماع إدارة الصندوق بخصوص قرض مصر. وأشار آدم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إلى أن السيناريو الثاني هو أن المحافظ مازال لم يتم استعداداته بشأن الإجراءات المصاحبة لخطوة خفض أو تعويم الجنيه، وكيفية معالجة الآثار التضخمية لهذه الخطوة وتداعياتها على الأسواق، وسيناريو تحريك أسعار الفائدة، وغيرها من التجهيزات. ولفت إلى أن تحريك أسعار الفائدة قد يتم من خلال قرار من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نفسه أو من خلال البنوك العامة لتحفيز البنوك الأخرى على القيام بنفس الخطوة وأيضًا عدم زيادة تكلفة الاقتراض المحلي للدولة من خلال العائد على أذون وسندات الخزانة وبالتالي عدم زيادة الدين المحلي وعجز الموازنة. وذكر آدم أن السيناريو الثالث وهو المستبعد أن يكون البنك المركزي والحكومة المصرية لم يتمكنا من تدبير المبالغ التي يتطلبها الصندوق في اتفاق القرض والتي تبلغ نحو 6 مليارات دولار، وبالتالي استبعاد موافقة إدارة الصندوق على القرض مع اقتراب الاجتماع المخصص له، فصرفت الإدارة المصرية النظر عن الإجراءات المطلوبة تطبيقها ومن ضمنها خفض سعر الجنيه، ولكن هذا السيناريو مستبعد لحد كبير - بحسبه. ليست مناورة واستبعد آدم أن يكون الجدل المثار حول الزيادة الملحوظة في الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي حدث بشكل مقصود من البنك المركزي من باب إرباك السوق السوداء للدولار، وبالتالي التأثير على الأسعار فيها قبل اتخاذ خطوة خفض قيمة الجنيه، خاصة أن العقليات الموجودة في السوق الموازي للعملة قوية جدًا ولا تتأثر بسهولة بأي تحركات رسمية. ونوه بأن قيمة الزيادة لم تكن مفاجأة رغم الجدل بشأن مصادرها، منبهًا أن مصادر الزيادة ليست مجهولة حيث شملت مليار دولار من البنك الدولي، ومليار دولار من الإمارات حيث أن الأقرب للتوقع أنها دخلت خزينة البنك المركزي في شهر سبتمبر رغم الإعلان عن الوديعة في أغسطس، ومبالغ أخرى بمساعدات أقل، وربما مبلغ ال 300 مليون دولار الشريحة الأولى من قرض السعودية والذي تم الإعلان عنها في أواخر أغسطس. ونبه آدم إلى أن يد البنك المركزي مقيدة في التصرف في الاحتياطي الأجنبي لأن أغلب أموال هذا الاحتياطي عبارة عن قروض وودائع مستحقة السداد بعد فترات ليست طويلة، وبالتالي تحمل المكونات الحالية للاحتياطي مخاطر تجعل التصرف فيه يكون بخطوات محسوبة. وأرجع آدم الفضل في الزيادة الأخيرة إلى التحركات والمجهودات الكثيفة والمتميزة التي تقوم بها الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي للحصول على تمويلات متنوعة من الدول والمؤسسات المختلفة. مؤشر لتطبيق شروط القرض ومن جانبها، قالت الدكتورة سلوى العنتري رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الاشتراكي المصري، إن إعلان مصر زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي بقيمة 3 مليار دولار ليس شرطًا أن يعبر عن وجود مناورة من البنك المركزي لإرباك السوق السوداء للدولار. وأضافت خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن هذه الزيادة تعبر عن سير مصر في تلبية متطلبات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والتي تتطلب الحصول على تمويل من جهات أو دول أخرى بقيمة 6 مليار دولار قبل الموافقة الرسمية من الصندوق على القرض بحسب بعض المصادر الرسمية. ولفتت العنتري إلى أن من يتعاملون بسوق العملة يعرفون أنه ستتوفر لدى البنك المركزي بعد الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي سيولة يستطيع بها مواجهة السوق السوداء للدولار، منوهة إلى أن ما يحدث هو مجرد ترتيبات أعدها البنك المركزي مسبقًا ولكن فقط يتم الإعلان عنها في وقتها.
