رفضت لجنة الشئون الصحة، ضم موازنة الصرف الصحي إلي موازنة قطاع الصحة في مشروع الموازنة للعام المالي 2016/2017 ، مقابل التمسك بتطبيق المادة ( 18 ) من الدستور والتي تنص علي " تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية". فيما رفض النائبان أيمن أبو العلا، وهيثم الحريري ضم موازنة مستشفيات الجيش والشرطة لموازنه قطاع الصحة. ورفض النائب هثيم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ضم ميزانية مستشفيات القوات المسلحة إلي ميزانية قطاع الصحة وعدم تحميلها أعباء جديدة ، قائلاً" ارفض استمرار وضع القوات المسلحة في كل جملة، ومش ينفع تقوم بدور الحكومة فى كل شئ، فإذا كان هناك عجز ما يجب أن نواجهه وإذا كان هناك مسئول مقصر نحاسبة". وقال الحريرى، خلال إجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، "ليس من المعقول أن نحمل القوات المسلحة هذه الاعباء، مضيفاً " سنحاسب أمام الله والشعب، واتحفظ على موازنة الصحة لعدم تطبيق النص الدستورى الذي يوجب تخصيص 3 % من الناتج القومى، وسأرفض الموازنه جميعها بسبب ذلك". واقترح الحريري، أن يتم توفير المبالغ المنصوص عليها بالدستور، من خلال إقرار زيادة اسعار السجائر وضرب ضريبة استثنائية على بعض المبيعات. كذلك رفض أيمن أبو العلا، عضو اللجنة، ضم ميزانية مستشفيات القوات المسلحة إلي ميزانية قطاع الصحة. وشدد أبو العلا، علي رفض ضم ميزانية الصرف الصحي إلي ميزانيه الصحة.
