علنت وزيرتا الدفاع في كل من ألمانيا وإيطاليا اليوم الأربعاء عن استعداد بلديهما للمساعدة في الجهود الجديدة الرامية لوقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى ليبيا، وذلك بعد يوم من موافقة مجلس الأمن الدولي على ذلك. ويسمح التفويض الأممي للاتحاد الأوروبي بالمضي في خططه لإشراك العملية البحرية التي يقوم بها في البحر المتوسط، تحت اسم "صوفيا"، في تشديد حظر السلاح المفروض على ليبيا بسبب المخاوف من وصول هذا السلاح إلى مسلحي تنظيم داعش. وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق العملية العام الماضي لتسيير دوريات في المياه الدولية القريبة من السواحل الليبية وإلقاء القبض على مهربي البشر المشتبه بهم. وإضافة إلى تشديد الحظر، فإن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى بدء قيام المهمة البحرية بتدريب خفر السواحل الليبية. ومن المتوقع الآن أن تعمل مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني على وضع التفاصيل النهائية. ورحبت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين في تصريح للصحفيين في بروكسل على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بقرار مجلس الأمن وقالت إن بلادها ستنتظر صدور خطط الاتحاد الأوروبي لتدرس كيف يمكنها الإسهام فيها. وقالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي :"هناك توجه ممتاز من جانب جميع الدول الأوروبية للتعامل بإيجابية... ومن الواضح أننا سنكون مشاركين". وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج أن الناتو يدرس كيفية دعمه للعملية صوفيا. وأضاف: "سوف تصدر سلطاتنا العسكرية توصياتها قريبا بهذا الشأن"، وأنها ستأخذ في الاعتبار تفويض الأممالمتحدة لها. وقالت مصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها أن الناتو من الممكن أن يساعد في تدريب خفر السواحل الليبي. ويشار إلى أن الحلف متواجد بالفعل في البحر الأبيض المتوسط للقيام بمهام في عملية الجهود الفعالة "أكتيف إنديفور" لمحاربة الإرهاب وكذلك مع بعثة الحد من تهريب المهاجرين في بحر إيجة. ويذكر أن نشاط حلف الناتو في ليبيا قد يعتبر أمرا حساسا، حيث أنه كان قد تم توجيه الاتهام إلى الحلف بتخطي اختصاصه خلال حملة قصف البلد الواقع شمال أفريقيا في 2011 مما ساعد في الإطاحة بالدكتاتور معمر القذافي الذي حكم البلاد لفترة طويلة. وذكر ستولتنبرج أن قيام حلف الناتو بنشاط في هذا المجال يستلزم تقديم ليبيا طلبا بذلك أولا.
