أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، في مقابلة نشرت اليوم الإثنين، أن حلف شمال الأطلسي سيبدأ خلال 3 أشهر أولى دورياته البحرية قبالة سواحل ليبيا، للحد من تدفق المهاجرين الآتين إلى إيطاليا. وفي حديث لصحيفة "لا ستامبا" توقعت الوزيرة أن يوافق الحلف الأطلسي على هذه الخطة خلال قمة وارسو، في 7 يوليو (يوليو). وهذه المهمة ضمن خطة أوسع تتعلق بإيطاليا وتنص على "قطع الطريق البحري الغربي إلى أوروبا، وأبعاد المهاجرين لأسباب اقتصادية إلى بلادهم". وقالت بينوتي، "على مستوى الحلف طلبنا أن تتحول (اكتيف انديفور) من عملية لمكافحة الإرهاب في شرق المتوسط إلى عملية تشمل السواحل الليبية". وأضافت "خلال اجتماعنا الأخير في لوكسمبورغ، قال الأمين العام للأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن هذا الاقتراح كان موضع ترحيب". وأطلق الأطلسي عملية "اكتيف انديفور" في 2001، لمحاربة المجموعات الإرهابية في المتوسط بإرسال دوريات بحرية. ورداً على سؤال حول موافقة وارسو، قالت بينوتي، "نعم بالتأكيد لتنسيق المهمات في المتوسط. وخلال القمة سيتحول الاقتراح إلى قرار فعلي". ويقود الأطلسي حالياً عملية بحرية في بحر إيجه للتصدي لشبكات مهربي المهاجرين بين تركيا واليونان. لكن عملية قبالة سواحل ليبيا ستكون أكثر تعقيداً وخطراً نظراً إلى انعدام الاستقرار في البلاد وانتشار متمردين متحالفين مع تنظيم داعش، على ساحلها. وإعادة زوارق محملة بالمهاجرين إلى هذا البلد مسألة ستثير جدلاً بالتأكيد. وسيتم درس الملف الليبي اليوم الإثنين، خلال القمة المصغرة في هانوفر، التي ستضم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والمستشارة الألمانية انخيلا ميركل، والرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند ورئيسي الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والإيطالي ماتيو رينزي. ورداً على سؤال حول ما تتوقعه من هذا اللقاء في شمال ألمانيا قالت بينوتي، "الدعم، حتى بالنسبة إلى الشق الأصعب المتصل بعودة جميع الذين لا يحق لهم البقاء إلى ديارهم". وأضافت الوزيرة "في بحر إيجه هناك دولة عضو في الحلف الأطلسي نتعاون معها حول الوجهة النهائية للاجئين والأمر ليس كذلك في ليبيا"، مؤكدة أن روما تؤيد إقامة مراكز استقبال مهاجرين في بلادهم الأصلية. وتابعت أنه "النهج الواجب اتباعه في إطار احترام حقوق الإنسان ودعم الدول التي يتحدر منها المهاجرون للاهتمام بهم". وتستعد إيطاليا لقيادة قوة لحفظ السلام مدعومة من الأممالمتحدة في ليبيا، عندما سيكون لحكومة الوفاق صلاحيات كافية لطلب مساعدة دولية لإرساء الاستقرار في البلاد. أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، في مقابلة نشرت اليوم الإثنين، أن حلف شمال الأطلسي سيبدأ خلال 3 أشهر أولى دورياته البحرية قبالة سواحل ليبيا، للحد من تدفق المهاجرين الآتين إلى إيطاليا. وفي حديث لصحيفة "لا ستامبا" توقعت الوزيرة أن يوافق الحلف الأطلسي على هذه الخطة خلال قمة وارسو، في 7 يوليو (يوليو). وهذه المهمة ضمن خطة أوسع تتعلق بإيطاليا وتنص على "قطع الطريق البحري الغربي إلى أوروبا، وأبعاد المهاجرين لأسباب اقتصادية إلى بلادهم". وقالت بينوتي، "على مستوى الحلف طلبنا أن تتحول (اكتيف انديفور) من عملية لمكافحة الإرهاب في شرق المتوسط إلى عملية تشمل السواحل الليبية". وأضافت "خلال اجتماعنا الأخير في لوكسمبورغ، قال الأمين العام للأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن هذا الاقتراح كان موضع ترحيب". وأطلق الأطلسي عملية "اكتيف انديفور" في 2001، لمحاربة المجموعات الإرهابية في المتوسط بإرسال دوريات بحرية. ورداً على سؤال حول موافقة وارسو، قالت بينوتي، "نعم بالتأكيد لتنسيق المهمات في المتوسط. وخلال القمة سيتحول الاقتراح إلى قرار فعلي". ويقود الأطلسي حالياً عملية بحرية في بحر إيجه للتصدي لشبكات مهربي المهاجرين بين تركيا واليونان. لكن عملية قبالة سواحل ليبيا ستكون أكثر تعقيداً وخطراً نظراً إلى انعدام الاستقرار في البلاد وانتشار متمردين متحالفين مع تنظيم داعش، على ساحلها. وإعادة زوارق محملة بالمهاجرين إلى هذا البلد مسألة ستثير جدلاً بالتأكيد. وسيتم درس الملف الليبي اليوم الإثنين، خلال القمة المصغرة في هانوفر، التي ستضم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والمستشارة الألمانية انخيلا ميركل، والرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند ورئيسي الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والإيطالي ماتيو رينزي. ورداً على سؤال حول ما تتوقعه من هذا اللقاء في شمال ألمانيا قالت بينوتي، "الدعم، حتى بالنسبة إلى الشق الأصعب المتصل بعودة جميع الذين لا يحق لهم البقاء إلى ديارهم". وأضافت الوزيرة "في بحر إيجه هناك دولة عضو في الحلف الأطلسي نتعاون معها حول الوجهة النهائية للاجئين والأمر ليس كذلك في ليبيا"، مؤكدة أن روما تؤيد إقامة مراكز استقبال مهاجرين في بلادهم الأصلية. وتابعت أنه "النهج الواجب اتباعه في إطار احترام حقوق الإنسان ودعم الدول التي يتحدر منها المهاجرون للاهتمام بهم". وتستعد إيطاليا لقيادة قوة لحفظ السلام مدعومة من الأممالمتحدة في ليبيا، عندما سيكون لحكومة الوفاق صلاحيات كافية لطلب مساعدة دولية لإرساء الاستقرار في البلاد.