تصوير - علياء عزت: قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المرتبات والأجور مصاريف حتيمة لا يمكن النقاش فيها بالموازنة الجديدة (2016-2017) - التي تبدأ في يوليو القادم - أو المساس بالأجور. وفي حواره لمصراوي، أوضح ياسر عمر، أن القرض الروسي لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر بقيمة 25 مليار دولار، لم يصل مجلس النواب حتى الآن، قائلًا ''كل معلوماتنا عن القرض من الجرايد، وننظر حتى يصل إلينا''. وأكد أن أزمة مصر في حجم الدين الداخلي الذي يصل إلى 2.8 تريليون جنيه وليس في الاقتراض الخارجي الذي يتم سداده على فترات طويلة، مشددًا على أن الدين الخارجي لمصر آمن ''جدًا''، لافتًا إلى أن مشروع الضبعة النووي خارج الموازنة الجديدة. التعليم وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة تناقش مع وزارة التربية والتعليم فيما يخص ميزانية التعليم خلال العام المالي الجديد، والتي تضم 6.8 مليار جنيه للإنشاءات الجديدة فقط، بينما تصل إجمالي ميزانية التعليم إلى 103 مليار جنيه وتضم التعليم الجامعي وما قبل الجامعي. وأكد أن وزير التخطيط طمأن ممثلي وزارة التعليم بأنه مجرد الانتهاء من الإنشاءات التي تم تخصيص هذا المبلغ لها سيتم صرف مبالغ جديدة وفقًا للاحتياجات المطلوبة التي تعرضها الوزارة، منوهًا إلى أنه تم تنفيذ إنشاءات جديدة بقيمة 4 مليار جنيه. ولفت إلى أن وزارة التعليم طالبت مجلس النواب أن توفر 200 مليون جنيه التطوير التكنولوجي وتدريب الكوادر البشرية، ''فطلبنا منهم خطة التنفيذ والمستهدف منها في ميزانية (2016-2017)، وسيتم تقديمها الأسبوع القادم''. الصحة وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ميزانية الصحة بموازنة مصر ليست ميزانية وزارة الصحة فقط، لأن هناك جزء كبير من خدمات الصحة تقدمها المستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر وهيئة التأمين الصحي ومستشفيات القوات المسلحة، ''ما يعني أن الإنفاق الحكومي في الصحة سيكون عالي جدًا والتي تبلغ حاليًا نحو 48 مليار جنيه''، -حسبما قال-. واعتبر أن مشكلة الصحة في مصر هي الكوادر البشرية لوزارة الصحة، حيث قال ''الكوادر البشرية في الصحة بحاجة إلى تدريب وطلبنا من وزير التعليم العالي إتاحة فرصة تدريبية لأطباء وزارة الصحة داخل المستشفيات الجامعة باعتبار أن الصحة العامة قاسم مشترك لا يقبل التجزئة ولا يخضع لقواعد التقسيمات والتبعية الإدارية وحصل على وعد بحدوث ذلك قريبًا''. مازلنا ننتظر تقرير لجنة الصحة بالمجلس للبت في هذا الأمر، لكن موازنة الصحة الحالية تبلغ 48 مليار جنيه. وألمح أن قمية الموازنة العامة للعام المالي الجديد تبلغ نحو 935 مليار جنيه وهي قيمة مصروفات الدولة خلال العام الذي سيبدأ يوليو المقبل، كما تبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 630 مليار جنيه. كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف ألا يزيد عجز الموازنة خلال العام المالي الجديد عن 9.8 بالمئة، والذي يقدر بنحو 320 مليار جنيه،منوهًا إلى أن الفوائد في الموازنة الحالية تبلغ 292.5 مليار جنيه، أي 30 بالمئة منها. الإيردات الضريبية بين المهندس ياسر عمر، أن إجمالي المتوقع للإيرادات الضريبية هذا العام 441 مليار جنيه، منوهًا إلىأن لجنة الخطةوالموازنة طالبت وزير المالية بتقديم خطة لتحصيل المتأخرات والنزاعات المالية بين الممولين والمصلحة. وأوضح أن هناك تشريع سيقدمه وزير المالية لمجلس النواب لحل مشكلة المتأخرات الضريبة الموجودة أمام القضاء الإداري بصورة تتيح تحصيلها بصورة أسرع تقلل العجز الموجود في الموازنة الجديدة، مبينًا أن التشريع الجديد يسمح بالتصالح بين الممول ومصلحة الضرائب بصورة تختصر الإجراءات الروتينية التقليدية''. وأكد أنه ليس هناك اتجاه داخل النواب لزيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، مشددًا على ضرورة انتظام المنظومة ضريبية بمصر. السياسة النقدية فيما يتعلق بالحديث عن السياسة النقدية، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه ليس هناك ''شيء إسمه منع النائب من الحديث في أمور بعينها، ولكن هناك أمور تمس الأمن القومي للدولة لا يجب الحديث عنها في العلن''. وأضاف خلال حديثه لمصراوي ''يمكن للنائب أن يتحدث فيما يشاء داخل القاعة أو في جلسات مغلقة، لكن طرح بعض القضايا على الملأ يعنى أنه بإمكان دول خارجية أن تحصل على معلومات لا يجب أن يصلوا إليها في قضايا بعينها حتى لا تستخدم مستقبليًا للإضرار بأمن مصر القومي وهناك دول معادية كثيرة تتربص بمصر منذ 2011 حتى الآن''. أزمة ارتفاع الأسعار أكد أن مواجهة ازمة ارتفاع الأسعار لايتم إلا من خلال مواجهة عجز الموازنة، حيث قال ''زيادة العجز في الموازنة يخفض القيمة السوقية للجنيه والحل هو معالجة عجز الموازنة لأنها أهم وسيلة لمواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة أن عجز الموازنة ليس أرقامًا مطلقة''. وقال إن زيادة الناتج المحلي يؤدي إلى خفض عجز الموازنة وبالتالي انخفاض الأسعار وهو ما يعني أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح. الدعم أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الدعم في الموازنة الجديدة للعام المالي (2016-2017) ارتفع مقارنة بموازنة العام المالي الحالي (2015-2016) - التي تنتهي في 30 يونيو الجاري. وأوضح أن مصاريف الصيانة والزيوت وغيرها من المصروفات الحكومية في الموازنة هي 40 مليار جنيه أي تساوي 4 بالمئة من الموازنة العامة، ''وقل هذا المبلغ عن ميزانية العام السابق بمقدار مليار جنيه رغم ارتفاع الأسعار، وليس هذا هو المبلغ الذي يمكن أن يغير حجز الموازنة الذي يبلغ 320 مليار جنيه''، -حسبما قال-. المشروع النووي وعن اعتماد مبالغ معينة لمشروع الضبعة النووي في الموازنة الجديدة، أوضح أن مشروع الضبعة النووي يتم تمويله بقروض خارجية ولا يوجد بند خاص به داخل الموازنة الجديدة. الفقراء وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة،الفقراء بالنظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل انعقاد مجلس الشعب وسياسة الحكومة الحالية، قائلًا ''هم يشعرون بها بداية من التموين ونقاط التموين ومعاش تكافل وكرامة ومعاشات التضامن التي شهدت زيادة، وهذه الطبقة الفقيرة في عيوننا جميعًا''.
