عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعين وزاريين متتاليين، خصص الأول للجنة الأصول غير المستغلة بالدولة، والثاني لتقنين أوضاع اليد للأراضي الواقعة داخل ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بحضور وزراء العدل، والمالية، والاستثمار، والتنمية المحلية، والاستثمار، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية المختلفة. واتخذ رئيس الوزراء - في اجتماعه اليوم الخميس - عدة قرارات مهمة في ضوء نتائج أعمال الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة غير المستغلة في الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، شملت وضع خطة متكاملة للاستغلال الأمثل لتلك الأصول لتحقيق أكبر عائد ممكن منها، وفقا لعمليات الحصر الدقيق الذي أجرته الامانة الفنية للجنة حصر الأصول غير المستغلة، والتي قدمت دراسة حول الشريحة الأولى من تلك الأصول والتي يبلغ عددها 11 منشأة محددة المساحة ولا يوجد عليها نزاعات أو تعديات من حيث الجهة المالكة والمشرفة. وشدد الاجتماع على الاهتمام بأسباب عدم الاستغلال والتقييم المبدئي لتلك الأصول، واقتراح أنسب الوسائل لاستغلالها وفقًا للبدائل المقترحة، والتي تشمل طرح أو أسناد بمزايدة أو تكوين شراكة مع القطاع الخاص أو أسناد الأصول إلى كيان لإدارتها بطريقة احترافية "الصندوق السيادي أملاك مصر بعد تاسيسه" أو طرحها بحق الانتفاع أو التأجير أو البيع على أن يكون العائد بالعملة الأجنبية. كما قررت اللجنة قيام وزارات الاستثمار والإسكان والسياحة بوضع التصور الأمثل لاستغلال تلك الأصول، وعقد اجتماع آخر بعد اسبوعين لمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات اليوم وما سيستجد في ذلك الاجتماع من شريحة أخرى من الاصول غير المستغلة تمهيدا لتقرير أوجه الاستخدام الامثل لها. وأكد رئيس مجلس الوزراء - خلال الاجتماع الثاني الخاص باللجنة الوزارية لتقنين أوضاع اليد للأراضي الواقعة داخل ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - عزم الدولة على تطبيق كافة الضوابط التي يتم الإتفاق عليها لتقنين أوضاع اليد على تلك الأراضي، للحفاظ على حقوق الدولة، وبما يساعد على استغلال موارد الدولة وثرواتها على الوجه الأمثل، مشيرًاً إلى وجود تنسيق في الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه من إجراءات، بما يضمن استخدام تلك الأراضي في الأغراض المخصصة لها.
