عقد اليوم، الخميس، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعين وزاريين متتاليين، خصص الأول للجنة الأصول غير المستغلة بالدولة، والثانى لتقنين أوضاع اليد للأراضى الواقعة داخل ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بحضور وزراء العدل، المالية، الاستثمار، والتنمية المحلية، والاستثمار، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية المختلفة. وخلال الاجتماع تم اتخاذ عدة قرارات فى ضوء نتائج أعمال الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة غير المستغلة فى الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، شملت وضع خطة متكاملة للاستغلال الأمثل لتلك الأصول لتحقيق أكبر عائد ممكن منها، وفقا لعمليات الحصر الدقيق الذى أجرته الامانة الفنية للجنة حصر الأصول غير المستغلة، التى قدمت دراسة حول الشريحة الأولى من تلك الأصول والتى يبلغ عددها 11 منشأة محددة المساحة ولا يوجد عليها نزاعات أو تعديات من حيث الجهة المالكة والمشرفة وأسباب عدم الاستغلال والتقييم المبدئى لها واقتراح انسب الوسائل لاستغلالها وفقا للبدائل المقترحة والتى تشمل طرح أو إسناد بمزايدة أو تكوين شراكة مع القطاع الخاص أو إسناد الاصول إلى كيان لإدارتها بطريقة احترافية "الصندوق السيادى أملاك مصر بعد تاسيسه" أو طرحها بحق الانتفاع أو التأجير أو البيع على أن يكون العائد بالعملة الأجنبية، وقد قررت اللجنة قيام وزارات الاستثمار والإسكان والسياحة بوضع التصور الأمثل لاستغلال تلك الأصول، وعقد اجتماع آخر بعد أسبوعين لمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات اليوم وما سيستجد فى ذلك الاجتماع من شريحة أخرى من الأصول غير المستغلة تمهيدا لتقرير أوجه الاستخدام الأمثل لها. وأضاف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوزارية لتقنين أوضاع اليد للأراضى الواقعة داخل ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اليوم، الخميس، عزم الدولة على تطبيق كافة الضوابط التى يتم الاتفاق عليها لتقنين أوضاع اليد على تلك الأراضى، للحفاظ على حقوق الدولة، وبما يساعد على استغلال موارد الدولة وثرواتها على الوجه الأمثل، مشيراً إلى وجود تنسيق فى الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه من إجراءات، بما يضمن استخدام تلك الأراضى فى الأغراض المخصصة لها.
