أكد رئيس جمعية نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات سحب وزارة المالية التابعة لحكومة الانقلاب العسكري، مبالغ تفوق الحد المسموح به من القطاع المصرفي؛ لسد عجز الموازنة، رافضًا الإفصاح عن إجمالي المبلغ والإجراءات الحالية للجهاز لمواجهة مخالفات الوزارة؛ حيث قال إن مثل هذه الموضوعات تدخل تحت بند المسئولين والسلطات، وهم وحدهم لهم الحق في الإفصاح عما يدور حولها. وعلق وزير الاقتصاد السابق مصطفى السعيد قائلاً: بالتأكيد سحب وزارة المالية مبالغ مالية من القطاع المصرفي تعدى الحدود المقررة، لسد عجز الموازنة الذي تفاقم بالتزامن مع تراجع الإيرادات وتزايد المصرفات. وأشار "السعيد" -في تصريحات صحفية- إلى أن الكارثة ستقع على الموازنة الجديدة، التي من المتوقع أن يصل العجز بها إلى 251 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2016، بالتزامن مع زيادة بند المصروفات الذي بلغ نحو 864.6 مليار جنيه بزيادة بلغت 120.1 مليار جنيه، عن العام المالي المنقضي 2014-2015. وعن الإجراءات المقرر اتخاذها فى حاله ثبوت سحب هذه المبالغ، قال "السعيد": إن البنك المركزى، سيقوم بطباعه بنكنوت أكثر لتغطية طلبات وزارة المالية دون غطاء نقدي؛ الأمر الذي يزيد من معدلات التضخم، وهو الشيء الذى تريد الدولة تحجيمه أيضًا. الجدير بالذكر أن حجم الدين العام المحلى، بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، منه 88.4% مستحق على الحكومة، و0.5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و11.1% على بنك الاستثمار القومي. وبلغ صافى رصيد الدين المحلي المستحق على حكومة الانقلاب، نحو 1.871 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، بزيادة قدرها نحو 332.9 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وشهد عجز الموازنة خلال الربع الأول 2015-2016، ارتفاعًا وصل إلى 78.3 مليار جنيه؛ أي ما يعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 65.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، فضلا عن ارتفاع المصروفات عن الفترة نفسها لتصل إلى 169.9 مليار جنيه خلال 3 أشهر مقارنة مع 140.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له. ولم تعتمد الرئاسة ختامي موازنة 2014/2015 حتى الآن، وهو ما أقره وزير المالية في نهاية أكتوبر الماضى، انتظارًا للاطلاع على ملاحظات الجهاز، والتنبيه على وزارة المالية تعديل الحساب إذا ارتأت السلطة التشريعية وجود مخالفات جذرية تغير طبيعة الحساب. ومن المتوقع أن يتم مناقشته ببرلمان العسكر المنتظر أن يبدأ أولى جلساته الإجرائية نهاية ديسمبر الجاري، حتى يصدر بالموعد القانوني فى حد أقصى 30 ديسمبر.
