اجتمع المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة، اليوم الأربعاء، وناقش أوضاع النساء في مصر، حيث ركز الاجتماع على مناقشة التحديات التي تواجه المرأة المصرية عموما وخاصة العام الماضى 2015 وما جري فيه، كما ناقش المجلس أوضاع النساء في محافظة الجيزة ومناطقها. ورأى المجلس أن هناك مطالب تخص النساء في المحافظة وهناك مطالب عامة لكل نساء مصر، ووضع المجلس خطة عمل مبدئية للعام 2016 تركز على مكافحة الأمية المنتشرة في محافظة الجيزة بين الفتيات والأمهات وكذلك إصدار أوراق ثبوتية _ بطاقات شخصية، وعلى المستوى العام حدد عددا من المطالب فى التقرير الذي خرج به الاجتماع. وقال التقرير إنه على الصعيد الاجتماعي ترتفع نسب الإعالة وتصل إلى أكثر من الثلث ويتزامن معها ارتفاعا فى معدلا البطالة والعنوسة وارتفاع معدلات العنف والتحرش الممارس عليها ، ورغم أن قضية العنف والتحرش لاقت اهتماما كبيرا من جانب الدولة ومؤسسات المجتمع المدني إلا أنها تحتاج إلى تشريعات وتضافر الجهود من اجل إنهاء ظاهرة العنف ضد النساء. وأضاف أنه على الصعيد السياسي، استطاعت النساء الوصول إلى البرلمان لأول مرة وحصلت على 87 مقعدا إلا إن هذا يتطلب أن ينعكس على مطالب النساء فيما يخص مختلف مطالبها، لافتا إلى أنه مطلوب من النائبات وضع النساء في مقدمة أدائهم البرلماني، وهذا النجاح ربما يعوض تراجع مشاركة النساء فى المشاركة السياسية خلال عام 2015. أما على الصعيد الاقتصادي، قال التقرير إن نسب التضخم وارتفاع الأسعار أثرت على حياة الأسر المصرية كما أضافت قلة فرص العمل للنساء معاناة إضافية على المصريات، لذا يري المجلس أن يتم الأخذ فى الاعتبار مجمل الظروف الاقتصادية وتأثيرها على النساء. ورصد المجلس خلال الفترة الأخيرة تراجع مشاركة النساء في المناصب العليا خاصة المقاعد الوزارية حيث انخفضت من 5 وزيرات آلى ثلاثة فقط وهذا لا يلبي طموح النساء التي ترفع شعار تمكين النساء من مواقع الإدارة العليا واتخاذ القرار. ورفع المجلس في نهاية رصده لأوضاع النساء الذي يعلنه في يوم المرأة عدد من المطالب وهي: التمكين السياسي للنساء وأن يخصص لهم عدد أكبر في المواقع الوزارية، كذلك ضرورة أن يتولى موقع المحافظ رجل فالنساء كاملي الأهلية والسيدة التي تتولى موقع وزيرة تستطيع أن تتولى موقع المحافظ، بحسب التقرير. وعن التمكين الاقتصادي، طالب التقرير بوضع خطط طويلة الأجل وقصيرة الأجل تتعلق بتوفير فرص العمل للنساء وخاصة الفئات الأكثر فقرا وتهميشا، بالإضافة إلى كفالة وضع مظلة تأمين صحي للنساء، وإصدار تشريعات تعاقب كافة أشكال التميز والعنف المنزلي والمجتمعي ضد النساء.
