علق المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، على قرار مجلس الوزراس، بإقالة المستشار أحمد الزند، من منصبه كوزيرًا للعدل، قائلًا "هذا قرار متسرع ومتهور وغير مقبول دستوريًا ولا سياسيًا". وأوضح الجمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء القاهرة"، المذاع عبر فضائية ten، أن هناك نص دستوري يشترط موافقة مجلس النواب، قبل إصدار قرار بإقالة أي وزير، لافتًا إلى أن الدستور لا يمنح رئيس الوزراء سلطة إقالة الوزير، وفق قوله. وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن ما قاله الزند، خلال حواره لإحدى القنوات الفضائية، لا يمكن أن يعد ازدراءً للأديان أو مساسًا بهيبة الرسول، مؤكدًا أن الإخوان هم من تربصوا بالزند. مستشار الجمل: قرار إقالة وزير العدل متسرع وغير مسئول وما فعله المستشار لا يستحق الإقالة Posted by برنامج مساء القاهرة on Sunday, March 13, 2016
