باشرت النيابة العامة، تحقيقاتها اليوم، برئاسة المستشار مصطفى محمود مدير نيابة أول مدينة نصر، وتحت إشراف المستشار محمد حته رئيس النيابة، واستمعت إلى أقوال الرائد فهمي بهجت الضابط بأندية وفنادق الشرطة في بلاغه رقم 6518 جنح أول مدينة نصر لسنة 2016، والذي اتهم فيه المذيع أحمد موسى – مقدم برنامج على مسئوليتي بقناة صدى البلد و محمد أبو العينين مالك القناة- بقذفه و الادعاء الباطل عليه و نشر أخبار كاذبة في القضية التي سبق إتهام الضابط فيها بتسهيل الدعارة والتي أصدرت المحكمة فيها حكمًا ببراءته لعدم وجود الأدلة. وأضاف بهجت في أقواله أمام النيابة بأن المذيع أحمد موسى ادعى ببرنامجه القبض عليه، بصحبة 3 نسوة ساقطات، وبالتسجيلات والصوت والصورة، وهو كله مخالف للحقيقة، ولم يرد بتحقيقات الشرطة أو النيابة، مما يعد قذفًا في حقه. واتهم فهمي المذيع أحمد موسى بتعمد تشويه سمعته والتشهير به، تنفيذًا لتعليمات اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد الوزير للإعلام، والذي يقوم بإعطائه الكثير من المعلومات الكاذبة بهدف تشويه سمعة المعارضين لسياسة الداخلية. وأكد بهجت بتحقيقات النيابة، أنه رغم علم المذيع بعدم وجود تسجيلات أو أدلة في القضية، إلا أنه صمم أن يوحي للرأي العام بثبوت التهمة كذبا عليه، بهدف تلبية رغبة قيادات الداخلية في القضاء على مستقبله. وأضاف بهجت أن المذيع أحمد موسى بعد علمه بحقيقة القضية لم ينفى ببرنامجه ما أذاعه سابقا، بعدم وجود تسجيلات أو أدلة فيها. وقدم علي طه المحامي سي دي يحتوي على الأدلة التي تثبت ارتكاب المذيع المذكور بسب وقذف الضابط، وطالب النائب العام بسرعة إصدار أمر بالقبض على المذيع أحمد موسى، لقيامه باستغلال برنامجه في المساس بسمعة المواطنين، وقذف أعراضهم وتصفية الحسابات الشخصية، وعلق علي طه المحامي بأن النيابة العامة لا تلتفت ولا تتأثر بشخصية وكنية المذيع المذكور، وما يقوم بنشره على صفحات التواصل الاجتماعي من صور له مع السيد رئيس الجمهورية، والتي يقصد منها الإيحاء بصلته بمؤسسة الرئاسة. وأكد طه بأن النيابة تطبق القانون على الجميع، وأضاف بأن المذيع المذكور لا يتمتع بأي حصانة هو ومالك القناة وأنه سوف يتم محاسبته قانونيًا لأننا في دولة تؤسس لاحترام القانون.
