سِجالٌ كبير أثاره النِزاع المُحتدِم بين شركة أبل ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، بعد أن امتنعت الأولى عن تقديم يد العون للثانية، فيما يخُص فكّ تشفير الهاتف الخاص بالإرهابي مُنفّذ هجوم كاليفورنيا الذي أودى بحياة 14 شخصًا في ديسمبر من العام الماضي. وكانت محكمة فيدرالية أمريكية قد أصدرت أمرًا مساء الثلاثاء الماضي، تطلب فيه من شركة أبل مساعدة "إف بي آي" في فكّ تشفير هاتف 5c الخاص بالإرهابي سيد رضوان فاروق، على خلفية التحقيقات الجارية حول هجوم "سان برناردينو" بولاية كاليفورنيا. وجاء رد أبل "شديد اللهجة"، كما وصفته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث نشرت خطابًا صباح الأربعاء، أعلنت خلاله صراحة بأنها ستتحدّى طلب المحكمة، في خطوة تُعد الأكثر جرأة وصرامة في تاريخ صناعة التكنولوجيا ضد القضاء. وبعد ساعات من خطاب "أبل"، أخذ الخبراء التقنيّون والعاملون في صناعة التكنولوجيا يُفنّدون الأسباب التي دفعت الشركة للامتناع عن مُساعدة الحكومة، استعرضتها الصحيفة الأمريكية في شكل سؤال وجواب على النحو التالي: ماذا طلبت الحكومة من شركة أبل؟ يُريد مكتب التحقيقات الفيدرالي فحص هاتف الآيفون الخاص بالإرهابي " سيّد رضوان"، لتحديد ما إذا كان وزوجته، "تاشفين مالك"، كانا قد خطّطا لهذا الهجوم بالتعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية. ويأتي ذلك نظرًا لصعوبة تجاوز الكود السري الخاص بإصدار آيفون 5c الذي تم طرحه عام 2013، حيث أن هذا الأمر يتطلّب من أبل تجهيز نُسخة جديدة من نظام التشغيل الخاص بهواتفها iOS، لمُساعدة ال "إف بي آي" على تجاوز بعض القيود الموضوعة بهواتف أبل. وتزعُم الشركة أن إصدار نُسخة جديدة يُمكنها أن تفُكّ شفرة أي هاتف آيفون، حتى أثناء وجوده مع صاحبه. ما الذي يتطلّبه أمر المحكمة من شركة أبل؟ طلبت المحكمة من الشركة أن تتجاوز أو توقِف تفعيل الخاصيّة التي تمسح تلقائيًا جميع البيانات الموجودة على الهاتف بعد 10 محاولات خاطئة لإدخال كلمة المرور. فنيًا، لا يستدعي ذلك من الشركة فكّ شفرة الكود السري للهاتف الذي يمنع الغُرباء من فتح الآيفون، بينما يسمح للحكومة بإدخال عدد لا محدود من كلمات المرور، كمحاولة لفتحه، دون الخوف من مسح بيانات الهاتف أوتوماتيكيًا.
وفي عالم الأمان الرقمي، فإن هذا الأمر يُطلق عليه "هجمات فتح الهواتف بالقوة"، التي تُنفّذ باستخدام حواسيب فائقة القوة، يمكنها إدخال الملايين من كلمات المرور المختلفة - أوتوماتيكيًا - حتى تصل إلى كلمة المرور الصحيحة، وهى تتطلّب سوى بعض الوقت والصبر لإدخال ذلك العدد الكبير من كلمات المرور. هل يمكن ل "أبل" الانصياع لطلب المحكمة؟ تبدو مُعارضة أبل في الغالب قائمة على موقف إيديولوجي للشركة، ويظهر ذلك جليًّا في كلمات الرئيس التنفيذي لها "تيموثي كوك"، الذي قال: "ما يدعو للسُخرية أن يُطلب من المهندسين الذين صمموا نظام تشفير قوي لهواتف آيفون لحماية المُستخدمين، أن يُضعِفوا ذات النظام ويجعلوا المُستخدمين في وضع غير آمِن." وتزعم الشركة بأن نظام التشغيل الذي تطلب منها "إف بي آي" تنفيذه، ليس له وجود من الأساس، فيما يعتقد خبراء تقنيّون بأن الشركة يُمكنها فعل ذلك بسهولة. لِمَ يصعُب على ال "إف بي آي" تصميم نظام التشغيل بنفسها؟ صُمّم الآيفون للعمل وفقًا لنظام التشغيل iOS فقط، ولكي تتعرّف الهواتف على ذلك النظام، ينبغي على الشركة إدخال شفرة معينة لن يتعرف الهاتف بدونها على نظام التشغيل، ومن ثمّ فإذا حاولت ال "إف بي آي" تصميم نظام تشغيل مُشابه لنظام أبل، ستظل في حاجة إلى شفرتها السريّة. وتقول المباحث الفيدرالية إنها لا يحتاج من أبل تنفيذ هذا الطلب إلا مرة واحدة، سيكون لمرة واحدة، وتُريد منها أن تُصمّم نظام تشغيل فقط من أجل الدخول إلى هاتف "فاروق" وحسب، لا إلى كل هواتف آيفون. هل هناك وسائل أخرى تستطيع من خلالها "إف بي آي" الحصول على ما تريد من معلومات؟ توجد العديد من البيانات المُتاحة التي لا تتطلّب مساعدة من أبل في فكّ شفرة الهاتف، فعلى سبيل المثال يُمكن للمباحث الفيدرالية أن تحصل على معلومات من شركة "فيزون"، مقدمة خدمة الهاتف المحمول لمنفذ الهجوم، أو من مُصمّمي تطبيقات الهاتف الخاص به. ومن المؤكّد أنها قد استعانت بتلك الطرق للحصول على بعض المعلومات، فيما لا تزال في حاجة إلى مُساعدة أبل لفكّ شفرة الهاتف للحصول على "المحجوب" منها. هل توجد آثار قانونية على صناعة التكنولوجيا؟ أكثر ما يُثير قلق شركة أبل، هو أن أي موافقة على هذا القرار من شأنها أن تفتح الطريق أمام طلبات مُشابهة مُستقبلًا من جانب الحكومة للشركات العاملة في صناعة التكنولوجيا، لذا يأتي رفض الشركة لطلب المحكمة الفيدرالية رغبة منها في عدم تمهيد الطريق أمام هذا النوع من الطلبات التي قد تتلقاها وغيرها من شركات التكنولوجيا الأخرى. ويقول الخبير التِقني لدى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، "كريستوفر سوجويان" ، إن: "السؤال الأساسي هنا إلى أي مدى يمكن للحكومة أن تجبر طرفًا ثالثًا على مساعدتها في عمليات الرقابة؟!" هذا ومن المقرر أن تستأنف الشركة قرار المحكمة خلال الأيام القليلة المُقبِلة.
