يعقوب: إجراءات رادعة ضد من يقوم بحبس السلع ويستغل رفع الجمارك

عقدت اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى، اجتماعها الشهري بحضور القيادات العليا للأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق.
وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها عدد من الآليات التي تضمن سرعة فحص الشكاوى التي تحال من الجهاز إلى الهيئات والمصالح الممثلة في اللجنة، وذلك لسرعة حل مشاكل المواطنين، وكذلك تم التنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة لضبط الأسواق.
وقال إن اللجنة ناقشت أثر التعديلات برفع التعريفة الجمركية لبعض السلع والمنتجات على المستهلك في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016 بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رقم 184 لسنة 2013 بهدف حماية المنتج المصري ودعم الاقتصاد الوطني.
وتم الاتفاق على ضرورة العمل على عدد من المحاور لمواجهة جشع بعض التجار الذين يحاولون استغلال الموقف ورفع الأسعار.
كما تم الاتفاق على ضرورة تفعيل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 1962 والذي يجرم قيام التجار والموردين بحبس السلع عن التداول واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع ضرورة الربط بين كافة أجهزة الدولة وبصفة خاصة الجهات العاملة في ضبط الأسواق ومكافحة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي.
وأضاف أن اللجنة ناقشت بعض الاتفاقيات الثنائية فى مجال الإعفاءات الجمركية وأثرها على المستهلك، وتبين أنها تصب في صالح المستورد فقط، مطالبة بضرورة إعادة النظر بشأنها من الجهات المختصة.
وشدد اللجنة على أن الدولة تتمسك بمبادىء اقتصاديات السوق، إلا أن الإعلان عن أسعار المنتجات هو حق يكفله القانون للمستهلكين ويضع عقوبة على من يخالفه.
وأجمع الحضور -بحسب بيان حماية المستهلك- على تشكيل مجموعات عمل بشكل فوري من كافة الأجهزة المشاركة لعمل حملات مكثفة على كافة المحافظات لضبط كافة المخالفات الخاصة بحبس السلع عن التداول بقصد رفع الأسعار أو إخطار مصلحة الضرائب عن كل تاجر قام برفع أسعار منتجاته بدون مبرر.
''وكذلك الإعلان عن مجهودات حملات الضبط في وسائل الإعلام المختلفة لتأكيد جدية الدولة في مواجهة الارتفاعات غير المبررة للأسعار''.
وأكد ''يعقوب'' أنه يتطلع دائماً أن تسهم اللجنة بتشكيلها الحالي وبما لأعضائها من اختصاصات وظيفية في معاونة الجهاز على سرعة حل الشكاوى وتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة الظواهر السلبية ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس وتفعيل مبدأ الوقاية خير من العلاج.
''وإبداء المقترحات والخطط التنفيذية الهادفة إلى تنظيم وهيكلة الأسواق، وتزويد الجهاز بالدراسات والإحصائيات الخاصة بشكاوى المواطنين، و متابعة فحص الشكاوى التي ترد إلى الجهاز وعلى وجه الخصوص تلك التي تحتاج إلى رأي فني''.
وشدد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، مؤكدًا أن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.
ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.
جدير بالذكر، تضم اللجنة مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجاري بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة ، بالإضافة إلى قيادات بجهاز حماية المستهلك.
ويهدف الاجتماع إلى التنسيق بين كافة الأجهزة الممثلة في اللجنة لتكثيف جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية، ورفع كفاءة وقدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين و مكافحة الإعلانات المضللة.