عقدت اللجنة العليالمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى اجتماعها الشهرى بحضور القيادات العليا للأجهزة المعنية بالرقابة على الاسواق ومنها امباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين ، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات ، وممثل وزارة الصحة ، بالإضافة الى قيادات الادارات المعنية بجهاز حماية المستهلك . وذلك بهدف التنسيق بين كافة الأجهزة الممثلة فى اللجنة لتكثيف جهود الرقابة على الاسواق ومكافحة الظواهر السلبية ورفع كفاءة وقدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين و مكافحة الاعلانات المضللة. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات اليوم، إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها عدد من الآليات التى تضمن سرعة فحص الشكاوى التى تحال من الجهاز الى الهيئات والمصالح الممثلة فى اللجنة وذلك لسرعة حل مشاكل المواطنين ، وكذلك فقد تم التنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة لضبط الأسواق ،اضافة الى ان اللجنة قد ناقشت أثر التعديلات برفع التعريفة الجمركية لبعضالسلع والمنتجات على المستهلك فى ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 25لسنة 2016 بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رقم 184 لسنة 2013 بهدف حماية المنتج المصرى ودعم الاقتصاد الوطنى ، وتم الاتفاق على ضرورة العمل على عدد من المحاور لمواجهة جشع بعض التجار الذين يحاولون استغلال الموقف ورفع الاسعار ، كما تم الاتفاق على ضرورة تفعيل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 1962 والذى يجرم قيام التجار والموردين بحبس السلع عن التداول واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ، مع ضرورة الربط بين كافة أجهزة الدولة وبصفة خاصة الجهات العاملة فى ضبط الأسواق ومكافحة التهرب الضريبى والتهرب الجمركى . وأضاف اللواء عاطف يعقوب ان اللجنة ناقشت بعض الاتفاقيات الثنائية فى مجال الاعفاءات الجمركية وأثرها على المستهلك ، وتبين أنها تصب فى صالح المستورد فقط وطالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر بشأنها من الجهات المختصة ، كما شددت اللجنة على ان الدولة تتمسك بمبادىء اقتصاديات السوق الا ان الاعلان عن اسعار المنتجات هو حق يكفله القانون للمستهلكين ويضع عقوبة على من يخالفه . وقد أجمع الحضور على تشكيل مجموعات عمل بشكل فورى، من كافة الأجهزة المشاركة، لعمل حملات مكثفة على كافة المحافظات لضبط كافة المخالفات الخاصة بحبس السلع عن التداول بقصد رفع الأسعار أو إخطار مصلحة الضرائب عن كل تاجر قام برفع اسعار منتجاته بدون مبرر والإعلان عن مجهودات حملات الضبط في وسائل الإعلام المختلفة لتأكيد جدية الدولة في مواجهة الارتفاعات غير المبررة للأسعار.
