أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مجلس تحديث الصناعة أقر تعديل خطة عمل مركز تحديث الصناعة خلال ال6 أشهر المقبلة وذلك في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة. ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف قابيل خلال الاجتماع الموسع مع أعضاء مجلس تحديث الصناعة، أن الخطة تستهدف حل المشاكل العاجلة للقطاع الصناعي، وتحسين بيئة العمل لتحقيق نتائج لها أثر إيجابي. ولفت إلى أن محاور الخطة تشمل المساهمة في زيادة الصادرات الصناعية وإقالة المصانع المتعثرة من عثرتها والمساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز دور المركز في تنمية القطاع الصناعي. وقال الوزير إن الوزارة تستهدف الارتقاء باستراتيجية عمل المركز خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي، بهدف تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق نسبة 10 بالمئة زيادة سنوياً في كل من معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز، وتنمية 5 تجمعات صناعية وحرفية سنوياً بجانب تنمية سلاسل القيمة ل3 قطاعات صناعية فرعية سنوياً. واستعرض اللقاء خطط المركز والخدمات والبرامج التي سينفذها خلال العام المالي (2016 - 2017) لتلبية احتياجات القطاع الصناعي في مختلف المحافظات، كما استعرض اللقاء أيضًا تقريرًا حول الخدمات والبرامج التي قدمها المركز خلال النصف الأول من العام المالي (2015 - 2016). وقال الوزير إن المركز لديه استراتيجية طموحة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يستهدف المجلس تقديم 570 خدمة لحوالي 304 شركة خلال ال6 أشهر المقبلة. وأكد قابيل استمرار خطط التطوير لمركز تحديث الصناعة والتوسع في خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات هذه القطاعات وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم في زيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات وارتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشآت خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أهمية تركيز خطة عمل المركز خلال العام المالي الجديد على القطاعات ذات الأولوية وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير هذه الصناعات وزيادة قيمتها المضافة بهدف الارتقاء بقدرتها التنافسية داخل السوق سواء المحلي والخارجي. ولفت الوزير إلى أن جهود مركز تحديث الصناعة خلال المرحلة الماضية ساهمت في تحقيق عدد من قصص النجاح من خلال تحويل عدد من الورش الصغيرة التي تبناها المركز إلى كيانات صناعية تدار بأسلوب علمي وهو ما ساهم في زيادة إنتاجيتها بل والتصدير إلى العديد من دول العالم. وأوضح أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات للمنافسة ولكن تحتاج إلى تركيز الضوء على هذه النجاحات لجذب المزيد من الشباب إلى ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال. ومن جانبه، أوضح أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن عدد الشركات التي استفادت من خدمات المركز بلغت 553 شركة خلال ال 6 أشهر الماضية (يوليو - ديسمبر 2015) حيث نجح المركز في تقديم نحو 1138 خدمة متنوعة في شتى المجالات كالدعم الفني والخدمات المالية والجودة والتدريب ونظم المعلومات بجانب الخدمات التي قدمها من خلال العاملين بالمركز مباشرة للعملاء دون تحميلهم أية تكلفة والتي وصلت إلى 533 خدمة على مدار الشهور الستة الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد هذه الشركات وإتاحة فرص عمل جديدة داخل القطاع الصناعي . وأشار إلى أن خطة عمل المركز شملت عددًا من البرامج منها تطوير الصادرات المصرية وذلك من خلال تقييم المعارض للتعرف على نقاط القوة والضعف لدى المصدرين ومساعدتهم على التغلب على التحديات التي تواجههم وتوسيع قاعدة مقدمي خدمات تنمية الصادرات وتوفير بيانات عن صادرات القطاعات الصناعية وتشكيل فريق عمل من المركز لقياس مدى استعداد الشركات للتصدير. كما تشمل هذه البرامج تقديم حزمة من خدمات الدعم الفني والبرامج التدريبية والتعاون مع المجالس التصديرية والتمثيل التجاري لتنظيم بعثات للأسواق المستهدفة للتعرف على خصائصها. وأضاف أن هناك برامج أخرى لدعم وتنمية القطاع الصناعي ومنها مساندة المشروعات الصديقة للبيئة (الاقتصاد الأخضر)، وبرنامج دعم التنمية الصناعية لمحافظة دمياط، وبرنامج دعم التجمعات الحرفية والصناعية التراثية. ولفت إلى أنه تم عمل مراجعات لنظم إدارة الطاقة والبيئة وتحسين البيئة الإنتاجية ل 18 شركة، وربط المجتمع الصناعي بجهات التمويل الخاصة بمشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. وفيما يتعلق بمشروع مدينة الأثاث بدمياط، أوضح أنه يجري حالياً العمل في دراسة مركز تصميمات الأثاث لخدمة المجتمع الصناعي حيث تم تقديم 73 خدمة ل 38 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا ومتناهي الصغر. وحول برنامج البنك الدولي لتنمية الصعيد، أوضح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أنه تم الانتهاء من التصميم المبدئي للبرنامج وعرضه على الوزراء والمحافظين حيث تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج لتنفيذ البرنامج الذي يستهدف رفع كفاءة الوحدات المحلية ولتقديم الخدمات الأساسية وتطوير إدارة المنافسة الصناعية. وقال طه إن هناك عددًا من الاتفاقيات تم توقيعها الأولى مع شركة البحيرة وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للتعاون في تحسين معامل القدرة في المصانع وترشيد الطاقة الكهربائية، والثانية مع منظمة العمل الدولية لدعم وتنمية القدرات الإنتاجية والتجارية لثلاث جمعيات أهلية لخدمة 339 امرأة و140 رجل في مجال الصناعات الصغيرة، والثالثة مع مركز تدريب التجارة الخارجية لرفع مهارات المصدرين التنافسية وتقنيات التصدير والتسويق الدولي. ولفت إلى أن هناك عددًا آخر من الاتفاقيات جاري التوقيع عليها مع كل من كلية الهندسة جامعة حلوان للاستفادة من الاستشارات الفنية لترشيد الطاقة واستخدامها، وكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والفنون التطبيقية بدمياط ومؤسسة الأممالمتحدة للتطوير الصناعي لتطوير خدمات التصميم الإبداعى، بجانب اتفاقيتين مع كل من وزارة الاتصالات وجهاز التمثيل التجاري. وحول المحاور الرئيسية لخطة "كريتيف إيجبت" لعام 2016، أشار رئيس المركز إلى أنه يجري العمل على استدامة المشروع نظراً لدوره الفعال في تنمية قطاع الصناعات التراثية والإبداعية بحيث ينعكس إيجابياً على سوق الصناعات الحرفية من خلال زيادة مبيعات "كريتيف ايجبت" واستقرار قطاع الصناعات الحرفية والإبداعية. وعن الأثر التنموي ل "كريتيف ايجبت"، قال طه إن هناك آثارًا إيجابية على التنمية الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث استهدف المشروع منذ بدايته في يوليو من العام الماضي تشجيع القطاع غير الرسمي للتحويل إلى القطاع الرسمي لمشاركة منتجاتهم بالمعرض مما يسهم في توسيع القاعدة التسويقية لهذا القطاع. وأضاف أنه في إطار برنامج الخدمات التمويلية تم العمل على تيسير الحصول على التمويل ل161 شركة بإجمالي ائتمان 605 مليون جنيه، وتم تقديم خدمات استشارية وخدمات بناء قدرات حيث تم تقديم خدمات استشارية ل19 شركة خلال الشهور الستة من خلال 41 خدمة، وجاري تسليم خدمات ل50 شركة أخرى من خلال 168 خدمة يتم تقديمها. وفيما يتعلق ببرنامج التنمية المستدامة وريادة الأعمال، أسهم المركز في تحويل 18 رائد أعمال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وجاري ضم 70 آخرين وتم توقيع مذكرتي تفاهم مع اليونيدو في هذا الإطار. ونوه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أن برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة استهدف قطاع الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية من خلال عدة مشاريع استفاد من خلالها 13 شركة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2015.
