أكد الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، أن مشروع محور قناة السويس سيحسن من مركز مصر في مؤشر التنافسية العالمية. وأوضح ''درويش'' -خلال فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر المديريين التنفيذيين- أن الكيان القانوني للمنطقة يتيح لها اتخاذ قرارات سريعة وإصدار تشريعات دون الرجوع إلى الجهات الحكومية، الأمر الذي من شأنه القضاء على البيروقراطية، كما يتيح لها تحصيل الضرائب والجمارك وإصدار التراخيص. وقال إن الهئية العامة للمنطقة الاقتصادية تتمتع بالاستقلالية الكاملة و ستقوم بالإشراف الكامل على المشروع من خلال التفاوض مع المستثمرين وتوفير وإتاحة الأراضي ومتابعة تطوير مشروعات البنية التحتية (الكهرباء- المياة- النقل). وأشار إلى أن الموقع المتميز للمشروع يتيح لمصر العمل كلاعب رئيسي بالمنطقة. وبين أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد على مساحة 461 كليومتر من المنطقة، -وهي تساوي ضعفي مساحة ميناء سنغافورة و10 أضعاف منطقة جبل علي بالإمارات. ونوه إلى وجود 6 موانئ عبارة عن 2 بالجزء الشمالي وفي الأدبية والسويس وفي شرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى ميناء السخنة . وأوضح ''درويش'' أن الحكومة تتفاوض حاليًا مع سنغافورة للاستفادة من خبراتهم في إدارة المؤاني، كما تسعى حاليًا إلى الحصول على منطقة ذكية. وأكد أن إدارة المشروع تعمل على تيسير الأمور وتذليل كافة المعوقات، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع ليس تحقيق أرباح فقط بل العمل على زيادة مساهمة المشروع في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن تحسين نظرة المؤسسات الدولية والبنك الدولي لسلامة مناخ الاستثمار في مصر. وأضاف أن المشروع لن يحقق التنافسية العالمية إلا من خلال إدارته بمعايير دولية تجذب استثمارات، لافتًا إلى أن المشروع يقدم للمستثمرين حوافز ضريبة وجمركية كما يتيح للحاويات المرور دون رسوم جمركية . وأكد أن الهيئة يتبعها مركز تحكيم مستقل للفصل بين النازعات مع المستثمرين، كما سيتم التعاون مع مكاتب محاماة للمساعدة في وضع آليات التعاقد للوصول إلى أفضل معايير الجودة. وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، أن العديد من المستثمرين أبدوا رغبتهم للاستثمار في المنطقة، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني مهتم بالاستثمار في المنطقة. وتوقع أن يصل اجمالي استثماراتهم بالمنطقة 3 مليارات دولار خلال 5 سنوات. وأوضح أن مصر تسعى من خلال المشروع إلى تطوير البنية التحتية لاستيعاب تطورات النمو الاقتصادي المتوقع حتى 2030، لافتًا إلى أنه على سبيل المثال تحتاج مصر إلى 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء. وبين ''درويش'' أن نحو 6 بنوك أبدت استعدادها بالكامل لتمويل المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك بدائل تمويلية كثيرة من خلال الشراكة مع جهات منفذة للمشروع.
