تصوير: أحمد دريم ومحمد الجزار: يشكو العاملين بقطاع التشجير بأسيوط من تأخير تثبيتهم وتوزيعهم على الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى ضعف مرتباتهم الشهرية، فمنهم من يتقاضى 40 جنيها شهريا وفى بعض الأحيان تأتى مجمعة كل 3 شهور أو 4 شهور، ومنهم من لم يتقاضى مرتباهم منذ سنين مضت، ولاد البلد تسمع لشكاوى العاملين بالتقرير التالى. غضب العاملين "زميلنا عاشوا وماتوا وهما موقتين ومن غير مرتب كمان" بغضب تشرح ميرفت عبده، موظفة بإدارة التشجير بصدفا، حالها وحال العاملين بالتشجير قائلة "جميع العاملين لم يتم تعينهم رغم إنهم كلهم قدام وكبار فى السن والأسوء من ذلك أنهم منذ سنين مضت وهما لم يتقاضى أحد منهم مرتباتهم"، مطالبة بتوصيل صوتهم للمسؤولين. يقول فايز بقطر، 44 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، ويعمل عامل تشجير بمركز أبنوب، أنه يعمل منذ 15 عاما بهذه المهنة ولم يتم تثبيته حتى الآن، موضحا أنه يقوم بالإمضاء بالحضور والانصراف منذ 8 سنوات فى الإدارة الزراعية التابع لها. ويضيف بقطر، أنه تم تقسيمهم هم وزمائله على ثلاث مجموعات "أ، وب، وج" على حسب أقدمية كل منهم، موضحا أنهم يعملون على نظام الصناديق الخاصة. درجات وظيفية تضيف منى صابر، دبلوم تجارة، وتعمل بمشروع التشجير بمركز صدفا، أنه من دفعة 1986 وعملت بمشروع التشجير منذ تخرجها نتيجة مسابقة قامت بالتقديم بها، وتضيف أنه هناك أناس أخرون يعملون بمشروع التشجير منذ 2002 فقط وتم تثبيتهم وتعيينهم على درجات وظيفية، متسائلة لماذا لايتم تثبيتنا وإعطائنا حقوقنا؟. تتمنى هدى عبدالمنعم، موظفة بإدارة التشجير، أن يصل صوتها إلى الرئيس السيسى "متاكدة لو السيسى عرف بحالنا هتيعاطف معانا ويسمع صوتنا". ويرادف على مصطفى أحمد، ويعمل بمشروع التشجير بمركز صدفا، أنه حصل على دورة تدريبية فى مديرية الزراعة عن السماد العضوى فى سنة 2005، إلا أنها لا يبدو لها أى تأثير فى أى شئ- على حد قوله. توضح إزهار راشد، 42، موظفة بإدارة الشئون المالية والإدارية، إنه تم تعينها منذ عام 2000 مؤقتة، ومنذ عام 2008 لم تأخذ مرتبها بالكامل "بقبض 40 جنيه على أساس أنها بدل مواصلات"، موضحة أنها كثيرة ماتقدم هى وزميلاتها بالعمل بطلب لتثبيت ولكن دون جدوى من أحد "مشكلتنا من زمان ومرت على جميع الوزارات، ومافيش مسئول رد علينا". رد مسؤول ومن جانبه يقول المهندس مصطفى رشدى، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن مسألة تعيين وتثبيت عمال التشجير ترجع إلى الوزارة فى القاهرة، والتى قامت بدورها بمخاطبة وزارة المالية لتوفير مبالغ مالية لتحديد الدرجات الوظيفية التى من المقرر تثبيت العمال عليها.
