دعت تسعون منظمة أهلية فلسطينية إلى تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني وعقد جلسته بكامل هيئته ومراجعة القوانين والتشريعات والقرارات التي صدرت في فترة الانقسام وتعزيز دوره في إنهاء الانقسام السياسي. وقالت "شبكة المنظمات الأهلية" الفلسطينية التي تضم في عضويتها 140 منظمة أهلية في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، إنها أصدرت عريضة وقعت عليها أكثر من تسعين منظمة أهلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة للمطالبة بتفعيل المجلس التشريعي الموحد وعقد جلسته بكامل هيئته ، ومراجعة القوانين والتشريعات والقرارات التي صدرت خلال فترة انقسام المجلس التشريعي وتعزيز دور المجلس في إنهاء الانقسام السياسي. واعتبرت المنظمات الموقعة على العريضة، أن عدم تمكن المجلس التشريعي من الانعقاد الكامل إثر الانقسام الذي تكرس بعد أحداث يونيو 2007 (بين حركتي فتح وحماس) أدى إلى تعطل سن القوانين والتشريعات ، ودوره الرقابي كمجلس موحد وتحمل مسؤولياته الوطنية، مما ترتب على ذلك إهمال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام وحقوق الفئات المهمشة بوجه خاص. وأضافت أن عدم انعقاد المجلس ساهم أيضا في تعميق الانقسام القانوني ما بين قطاع غزة والضفة الغربية ، إضافة إلى إقرار موازنات سنوية انقسامية ونظام ضريبي ومالي مختلف في كل من الضفة والقطاع. وطالب المنظمات الأهلية الفلسطينية بضرورة الإسراع في عقد جلسة موحدة للمجلس التشريعي وفقا لما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة بالقاهرة و"تفاهمات الشاطيء". وشددت على ضرورة وقف سن ما وصفتها ب"القوانين الانقسامية" سواء القرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس محمود عباس أو الصادرة عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس، إضافة إلى الإسراع في تحديد موعد متوافق لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإصداره بمرسوم رئاسي وفقا للأصول. وأكدت ضرورة شروع الكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني ومختصين في دراسة القوانين الانقسامية وتقديم تصورات متوافق عليها للمجلس التشريعي عند انعقاده. وأكدت المنظمات الأهلية الموقعة على العريضة أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيزا للتلاحم الوطني والعمل على إزالة كافة الخلافات السياسية والقانونية والعمل بشكل مكثف لحماية الحريات العامة وقضايا حقوق الإنسان، بما يوفر بيئة سياسية متماسكة قادرة على الصمود في وجه العقبات والتحديات القائمة. يذكر أن أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تحوز حماس على الأغلبية فيه تعطلت منذ اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لنواب الحركة في الضفة الغربية منتصف عام 2006. وتفاقمت أزمة المجلس في أعقاب حدوث الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس منتصف عام 2007 ، ومنذ ذلك الحين عقد نواب حماس جلسات منتظمة في قطاع غزة، لكن فتح التي تشكل القوة الثانية في المجلس لا تعترف بشرعيتها،كما تقاطعها باقي الكتل البرلمانية.
