سعاد عقيلة حمل رئيس كتلة "الاصلاح والتغيير" في حماس النائب محمد فرج الغول ، حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس مسئولية تعطيل المجلس التشريعي، مبينا أن المستفيد من التعطيل فضلا عن الاحتلال هو المسيطر على سلطات الدولة والمتفرد بالقرار السياسي. ودعت كتلة التغيير والاصلاح رئاسة المجلس التشريعي، لاستئناف جلساته من جديد بجلسة موحدة تجمع كل القوائم والكتل البرلمانية كاستحقاق دستوري وقانوني، وممارسة حقه في التشريع ومحاسبة الحكومة والرقابة عليها. ودعا الغول في مؤتمر صحفي عقد بمقر التشريعي بغزة اليوم الأحد إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني، بحسب ما نصت عليه اتفاقات المصالحة.
وقال: " إن حكومة الوفاق ليس لها أي أساس دستوري أو قانوني وندعو لشرعنة هذه الحكومة والحصول على ثقة عبر عرضها على التشريعي، واذا لم تحصل فعليها الرحيل وتشكيل حكومة وطنية لا تمارس أي تمييز بين الشعب الواحد".
وأضاف الغول " لقد أبدينا في كتلة التغيير والاصلاح ذات الأغلبية البرلمانية مرونة عالية في تحقيق المصالحة، وعلقنا جلسات التشريعي منذ اعلان الحكومة، وحرصا منا على ترسيخ دعائم المصالحة التي من خطواتها الدعوة لدورة جديدة للتشريعي، وهو الأمر الذي لم يحدث في سابقة خطيرة لا يوجد لها مثيل".
وأوضح أن تفعيل المجلس التشريعي استحقاق وطني ودستوري، وهو ما أكدت عليه اتفاقات القاهرة والدوحة والشاطئ، مبينا أنهم أجروا العديد من الاتصالات مع الكتل البرلمانية لعقد جلسة للتشريعي في 15/11، إلا أن كتلة فتح البرلمانية وضعت العراقيل ورفضت ذلك.
ولفت الغول إلى أن هدف حركة فتح والرئيس عباس من عدم انعقاد التشريعي هو حبه للبقاء متفردا في قرار الشعب الفلسطيني واخراج حماس من المشهد السياسي ومحاربة المقاومة بغزة.
وتابع " ان الاستحقاق الدستوري والتوافق الوطني يوجبان عرض أي حكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة منه أولا ثم أداء اليمين أمام الرئيس في ترتيب محكم لا يجوز تجاوزه، وإلا أصبحت الحكومة مخالفة صريحة للقانون ".
وكان النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أكد أن رئيس السلطة محمود عباس لم يدعو لعقد جلسة جديدة للمجلس التشريعي، بحسب الاتفاق الذي جرى توقيعه بين حركتي "فتح وحماس" والتي كانت مقررة أمس.
يشار إلى أن المجلس التشريعي معطل عن عقد جلسات رسمية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف العام 2007.
