رحبت مصر الخير بالاتفاق الذي وقعته فصائل ليبية متناحرة تحت رعاية الأممالمتحدة في المغرب، مشيرة أن الاتفاق يعتبر الخطوة الرئيسية نحو استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا المجاورة. وقع ممثلو الفصائل الليبية المختلفة على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية في بلدة الصخيرات بالقرب من العاصمة المغربية الرباط. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية دعمها الكامل لهذا المسار الذي استمر قرابة العام الكامل، والذي تضمن جهداً شاقاً وتضحيات قدمتها جميع الاطراف الليبية المشاركة فيه، وصولاً إلي اتفاق يحقق المصلحة العليا للشعب، بحسب البيان. واعتبرت مصر ان التوقيع علي الاتفاق السياسي، وتشكيل المجلس الرئاسي الليبي المنبثق عنه، يعتبر الخطوة الرئيسية علي مسار استعادة الامن والاستقرار في ليبيا، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اعادة بناء دولته وحماية وحدتها. كما انه يمثل خطوة هامه لتعزيز جهود مكافحة الارهاب بشكل متكامل وفعال وبدعم من المجتمع الدولي، فضلاً عن توفير الاحتياجات الاساسية ورفع المعاناة الانسانية عن الشعب الليبي، وفقا لما جاء في البيان. وكان السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية قد ترأس وفد مصر في مراسم توقيع الاتفاق ممثلاً عن وزير الخارجية، بمشاركة سفير مصر لدي ليبيا السفير محمد ابوبكر، وذلك نظراً لتعذر مشاركة وزير الخارجية عقب تعديل موعد مراسم التوقيع. ودعت الأممالمتحدة إلى إنشاء مجلس رئاسي يقود حكومة موحدة لكن المتشددين من كلا الجانبين المتنافسين يرفضان هذه الفكرة في بلد توجد به ميليشيات لها تأثير على صانعي القرار. وقال مندوب الأممالمتحدة، مارتن كوبلر، في حضور وزراء خارجية المنطقة إن "الأبواب لا تزال مفتوحة بالنسبة إلى الذين لم يأتوا اليوم. التوقيع على الاتفاق السياسي ما هو سوى خطوة أولى". ويقضي الاتفاق بإنشاء مجلس رئاسي من تسعة أعضاء يُعهد إليه بتشكيل الحكومة التي تستند إلى مجلس النواب الحالي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، ومجلس دولة يكون بمثابة الغرفة الاستشارية الثانية في غضون شهر من الآن على أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يؤيد هذه الخطوة.
