أعلنت مصر أمس على لسان وزارة الخارجية، أنها ستشارك في مراسم توقيع الاتفاق السياسي الليبي- الليبي، بمدينة الصخيرات المغربية. ومن المقرر حضور السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، حيث أدى تأجيل موعد الاجتماع إلي تعذر مشاركة الوزير سامح شكري شخصياً في هذا الحدث. وكان وزير الخارجية قد أكد خلال مشاركته في اجتماع روما الدولي يوم 13 الجاري أن مصر تدعم اتفاق الصخيرات السياسي وتسانده بهدف الحفاظ على وحدة ليبيا الإقليمية وسيادتها. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أن الاتفاق السياسي الذي رعته الأممالمتحدة هو اتفاق يحقق مصلحة الشعب الليبي ويساهم في استقرار ليبيا والمنطقة، ويعزز من إمكانية مكافحة الإرهاب على الأراضي الليبية والتنسيق مع الحكومة والجيش الليبيين لتقديم كافة أنواع الدعم لهما في مواجهة التهديدات والمخاطر التي تعاني منها ليبيا نتيجة انتشار التنظيمات الإرهابية على أراضيها. وكان مصدر رسمي مصري، رفض ذكر اسمه، نقلا عن صحيفة العرب اللندنية، قال إن إعلان تونس حول ليبيا هدفه إفشال التحركات التي يقوم بها المبعوث الأممي الجديد مارتن كوبلر في القاهرة والتي حققت خطوات مهمة نحو تنفيذ اتفاق الصخيرات. والتقى كوبلر بالفريق أول خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وقبلها برئيس البرلمان عقيلة صالح، وأعلن عن تفاؤله بإنجاز الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين قريبا. وأكد المصدر أن الأطراف التي شاركت في لقاء تونس لا تمثل البرلمان الليبي، مشددا على أن الهدف من إعلان تونس هو "تخريب مجهود سنة من العمل الدؤوب، بذلته أطراف إقليمية ودولية، لوضع حد للأزمة المتفاقمة" في ليبيا. وكشفت مصادر تونسية من جهتها أن اللقاء الذي جرى في تونس نظمته أطراف تهدف إلى تبييض ميليشيا فجر ليبيا، وأنه لم يتم الاتصال بأطراف ليبية أخرى سواء الموجودة بالشرق أو بممثلي القبائل وبالليبيين الموجودين في الخارج. وقوبل الإعلان عن إعلان تونس برفض واسع لدى شخصيات ليبية بارزة من بينها أعضاء في البرلمان المعترف به دوليا، واتهمته بمحاولة ضرب تماسك البرلمان، والتهرب من نتائج اتفاق الصخيرات الذي ترعاه الأممالمتحدة ويحوز على دعم دولي واسع. وأشار يونس فنوش النائب بالبرلمان الليبي، إلى أن اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في تونس، لا يعدو أن يكون قفزا على معطيات الواقع المرير الذي تعيشه ليبيا. واعتبر في تدوينة على موقعه في فيسبوك أن أزمة ليبيا ليست في عدم وجود دستور لتبرير العودة إلى دستور قديم، بل في "الانقلاب على المسار الديمقراطي، والسعي للهيمنة على السلطة بقوة السلاح والإرهاب"، في إشارة إلى الميليشيات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على طرابلس. وحذر مراقبون من أن التسويق لإعلان تونس كاتفاق ملزم قد يعيد الأزمة الليبية إلى النقطة الصفر وتثبيت حالة الانقسام التي تعيشها البلاد، وأنه سيجعل الميليشيات التي تسيطر على طرابلس تتمسك به كمدخل للحل، باعتباره بوابتها للحافظ على امتيازاتها. وفي تعليق له على ما جرى في تونس، أكد مارتن كوبلر، أن الاتفاق السياسي الليبي الذي ترعاه الأممالمتحدة هو الأساس لإنهاء النزاع في البلاد. واعتبر طارق فهمي الخبير في الشؤون العربية، أن مصر لديها تحفظات بشأن الاتفاق، وأنها تريد أن يكون الأساس في الاتفاق بين الأطراف الليبية هو اتفاق الصخيرات. وكان وقع إعلان مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة السياسية في ليبيا بين رئيس وأعضاء مجلس النواب "طبرق" ورئيس وأعضاء المؤتمر الوطني العام "طرابلس" بتونس، في التفاف واضح على دور مصر لحل الأزمة وعرقلة مساعي القاهرة.
