قال محمود بدر، عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر"، إن فكرة وجود ائتلاف أو تكتل يضم الأغلبية داخل البرلمان ليس به أي "خطأ"، وإن تشكيل تكتل "دعم الدولة المصرية" لا يعني أنه لن يعارض الحكومة. وأضاف بدر - في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراج كارنية العضوية بمجلس النواب - أن وجود ائتلاف أو أغلبية ليس خطأ والاختلاف معه إثراء للفكرة الديمقراطية في حد ذاتها"، مشيرا إلى أن تكتل "دعم الدولة المصرية" هدفه الحفاظ على مصالح الشعب والدولة المصرية والسعي نحو النهوض بمصر، ولن يقبل بأي تجاوز في حق الدولة من جانب أي مؤسسة. وحول تقييم حكومة المهندس شريف إسماعيل، أكد بدر أنه من المبكر الحديث عن أداء الحكومة أو تغييرها ولابد من انتظار انعقاد الجلسة التي تعرض فيها الحكومة برنامجها وبعدها يتم الحكم على بقائها من عدمه. وبالنسبة لرئيس البرلمان المقبل، قال بدر : "حتى الآن لم يتم الاتفاق على اسم معين لرئاسة البرلمان، وسننتظر لحين تقديم جميع الراغبين في الترشح لهذا المنصب، ثم الاختيار من بينهم"، مؤكدا أن "جميع من أعلن ترشحه حتى الآن أسماء محترمة ولها دورها في ثورة 30 يونيو، ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار داخل التكتل على اسم معين". وفيما يتعلق بالقوانين الواجب تعديلها مع بدايات عمل البرلمان، قال بدر إن قانون الخدمة المدنية والقوانين التي كان عليها خلاف ستحتاج لإعادة نظر. واقترح بدر تشكيل لجنة من مجلس النواب لدراسة أوضاع شركات ومصانع القطاع العام التي تعاني من الإهمال والمغلقة ومن ثم النظر في إعادة تشغيلها، خاصة وأن دعمها سيعيد الصناعة المصرية لسابق عهدها. وبالنسبة لدعوات تعديل الدستور، قال بدر إن "الدستور ليس قرآنا ويمكن تعديله، ولكن رأيي ليس التعديل في هذه اللحظة والقرار في النهاية سيكون للشعب". وأكد بدر أنه "لا يرى فارقا كبيرا بين من يرى 25 يناير مؤامرة وبين من يرى 30 يونيو انقلابا، حيث إن الهدف هو إحداث صدام"، مشددا أنه لولا ثورة 25 يناير لما كانت ثورة 30 يونيو". ولفت بدر، إلى أنه أبدى رغبة في الانضمام للجان "الشباب والرياضة – الدفاع والأمن القومي – الشؤون العربية".
