أمر المستشار سامح كمال– رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من : 1) مدير عام هندسة ري الطور بمحافظة الغربية 2) وكيل إدارة ري محافظة الغربية 3) مدير عام الإدارة العامة للري بالزقازيق 4) مدير عام الإدارة المتكاملة بوزارة الموارد المائية والرى إلى المحاكمة التأديبية وذلك لما نسب إليهم من من الأول وحتى الثالث بوصفهم أعضاء اللجنة المشرفة على عملية إحلال وتجديد مبنى هندسة ري طنطا عام 2012/2013، وافقوا على تنفيذ أعمال صيانة بمكتب رئيس قطاع التخطيط بالدور السادس وأعمال تشطيبات بالدور الحادي عشر بمبنى وزارة الري حال أن تنفيذ هذه الأعمال يخرج عن نطاق تنفيذ العملية الأصلية وببنود مستحدثة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه بفارق قيمته مائة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة جنيه (123900) ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بوزارة الري وبالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية. المخالفة الرابعة وافقت على تنفيذ أعمال تشطيبات بالدور الحادي عشر بمبنى وزارة الري بالقاهرة رغم أن هذه الأعمال خارجة عن نطاق العملية الأصلية لإحلال وتجديد مبنى ري طنطا ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون. وكانت النيابة قد تلقت بلاغ من وزير الموارد المائية والري بشأن وجود شبهة إهدار للمال العام خلال تنفيذ عملية إحلال وتجديد مبنى ري طنطا بإضافة أعمال تجديد الدور الحادي عشر بمبنى وزارة الري حال كونه منبت الصلة عن العملية برمتها وباشر التحقيق في الواقعة حسام رأفت– رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد مرسي– وكيل المكتب للتحقيقات وكشفت التحقيقات في ضوء شهادة كل من مدير التفتيش الفني بمكتب وزير الرى وكبير المهندسين بوزارة الموارد المائية ورئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ورئيس قطاع التطوير ومدير الإدارة المركزية للمباني والمرافق بوزارة الموارد المائية ومدير مركز المعلومات عن صحة ما نسب للمذكورين من اتهامات في هذا الخصوص. كما أمرت النيابة بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات لإعمال رقابته المالية في هذا الخصوص مع تكليف وزارة الري بإنفاذ وجه التعليمات المالية حيال قيمة أعمال التشطيبات التي تمت بمبنى وزارة الري بكل من الدور السادس والحادي عشر بمبلغ مائه وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة جنيه(123900) وفقاً لما نص عليه القانون فى هذا الشأن.
