أعلنت شركة كهرباء إسرائيل، اليوم الأحد، أنها ستتلقى تعويضات من شركات غاز طبيعي مصرية، تقدر بنحو 1.76 مليار دولار، بعد وقف تصدير الغاز إليها، وفق قررا من محكمة تحكيم دولية. ومن جانبها أكدت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المستشار القانوني "شيرمان أند سترلينج" بقيامهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان هذا الحكم والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقاً لإجراءات التقاضي. كانت مصر قد تعاقدت على تصدير الغاز إلى إسرائيل في 2005، وبدأت في تصديره بعدها ب 3 أعوام، قبل أن توقف الأمر في 2012. الاتفاق وينص الاتفاق بين الشركة المصرية القابضة للغاز ونظيرتها الإسرائيلية على أن يسرى التعاقد لمدة 20 عاما، تلتزم فيه مصر بمد إسرائيل ب 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز. وفي مايو 2012 قررت الشركة المصرية القابضة للغاز "إيجاس" وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، موضحة على لسان "محمد شعيب" رئيس الشركة أن القرار تجاري وليس له أبعاد سياسية. وأشار شعيب في تصريحات صحفية، عقب صدور القرار، أن شركة "شرق المتوسط" المشهور إعلاميا بشركة ممدوح سالم، لم تفِ بالتزاماتها التعاقدية الموجودة في نص التعاقد. وأكد شعيب أن المستحقات المالية لم تُسدد منذ عدة شهور، مشيرًا إلى أن القرار نهائي ولا رجعة فيه. الرد الإسرائيلي وسارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية-حينذاك- إلى التأكيد على أن الخطوة لا تضر بالعلاقة بين البلدين وأنها خلاف تجاري. وأصدرت شركة "أمبال أمريكان" الإسرائيلية- شريك في شركة غاز شرق المتوسط- أنه قرار إلغاء التعاقد غير قانوني مشيرة إلى أناه تدرس التقدم بطعون قانونية على القرار. وفي سياق متصل، أوضحت شركة "شرق المتوسط" أنها لم تحصل على كميات الغاز الكافية منذ إسقاط محمد حسني مبارك، وتفجير أنابيب الغاز من قِبل مجهولين. سر الأزمة وأردفت: كيف يتوجب علينا دفع فواتير غاز لم يصل إلينا من الجانب المصري. تجدر الإشارة إلى أن خطوط الغاز الموصلة إلى إسرائيل، قد تم تفجيرها أكثر من 10 مرات في عام 2011 في سيناء من قِبل ملثمين. وهددت "شرق المتوسط" باللجوء إلى التحكيم الدولي للحصول على تعويضات تصل إلى 8 مليارات دولار لعدم تأمين استثماراتها في مصر. وجاء رد رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز مؤكدًا أن شركته تتعاون مع مكاتب استشارية وقانونية في حال لجوء الطرف الأخر إلى التحكيم الدولي. قضية قديمة كانت قضية تصدير الغاز قد أثارت الاستياء داخل مصر فور بدء إجراءات التعاقد في 2005، وُعرضت القضية على القضاء الإداري، وامتدت عبر سنوات. وقررت هيئة البترول المصرية، تعديل أسعار تصدير الغاز لإسرائيل، تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا في 27 فبراير 2010. وبعد سقوط نظام مبارك، نوه عصام شرف، رئيس الوزراء، في إبريل 2011، إلى أن حكومته تجري مراجعة لكافة عقود تصدير الغاز إلى إسرائيل والأردن. وأشار شرف إلى أن المراجعة وإعادة صياغة العقود من جديد ستُزيد عائدات مصر بنحو 4 مليارات دولار. محاكمة جنائية وفي سياق موازِ، بدأت محاكمة سامح فهمي، وزير البترول السابق، و5 آخرين من داخل الوزارة، بتهمة تصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر غير مناسب، والإضرار بالمال العام. وأقرت المحكمة بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد 15 عاما، والمتهمين الآخرين بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات و10 أعوام. كما أمرت المحكمة- في عام 2012- غيابيا على حسين سالم، الهارب، بالسجن لمدة 15 عاما. وفي فبراير من العام الحالي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بتبرئة جميع المتهمين في القضية من الاتهامات المنسوبة إليهم.
