حلم مصري قديم تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، معلنًا عن اتفاق نووي بين القاهرة وموسكو لإنشاء أول محطة نووية في مصر وأفريقيا بالضبعة، بعد ما يقرب من 60 عامًا من بداية الفكرة التي بدأها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وعطلته هزيمة 1967. واتفاقية تضم في المرحلة الأولى منها؛ إنشاء 4 وحدات قدرة كل منها حوالي 1200 ميجا/وات، بتكلفة 10 مليارات دولار، تدخل بمصر إلى عهد جديد من إنتاج الطاقة النظيفة. تعاون روسي مصري، وصفه الدكتور إبراهيم العسيري، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، خلال حواره لمصراوي؛ بالممتاز، موضحًا أن المشروع مفيد لمصر من جميع النواحي "الاقتصادية والاجتماعية والبيئية". ووقعت مصر أمس اتفاقية نووية مع روسيا، لبناء محطة الضبعة النووية، على أن يبدأ المشروع بداية العام القادم وينتهي عام 2022. وأشارالعسيري، الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005 ضمن فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مناصفة مع مدير عام الوكالة الدكتور محمد البرادعي؛ أن تكلفة المشروع (10 مليارات دولار ل 4 وحدات) "رقم جيد جدًا بالنسبة للأسعار العالمة"، مؤكدًا أن هناك معدلات أمان خاصة في محطات الجيل الثالث. ويوضح العسيري هذا العوامل ومميزات المحطة النووية، خلال حواره التالي مع مصراوي، وإلى نص الحوار.. كيف ترى الاتفاقية؟ أرى أنها أكبر هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، ولا يقل هذا المشروع أهمية عن مشروع قناة السويس، لأنه يُعتبر أمن قومي، وله فؤائد لمصر من جميع النواحي. ما هى هذه الفوائد ؟ هناك 5 فوائد ستقع على مصر بعد إنشاء هذا المشروع، الأول أن محطات الطاقة النووية تنتج أرخص مصادر للطاقة، وهذا سيوفر على مصر الكثير، وثانيًا أنه أكثر حرصًا على نظافة البيئة وصحة الإنسان من جميع مصادر الطاقة الأخرى بما فيها الطاقة الشمسية. والفائدة الثالثة هي تشجيع التصنيع المحلي لأن هناك مكونات في المحطة النووية هيتم تصنيعها محليًا بحسب المواصفات، وبالتالي إدخال صناعات جديدة في مصر، ورفع جودة الصناعة، والرابعة أنه خلال مدة الإنشاء في هذه المرحلة سيعمل حوالي 3500 شخص وهذا العدد الضخم لابد أن يأكل ويشرب وينام، ويُحدث ازدهار في المنطقة، ورواج للسوق الاقتصادية في الضبعة، ومرسى مطروح بشكل عام، أما النقطة الأخيرة فهي تشجيع السياحة. وتشمل الاتفاقية النواحي الفنية المتعلقة بأحدث التكنولوجيات وأعلى معايير الأمان النووي، كما يتضمن العرض الروسي، أفضل الأسعار التمويلية الخاصة بأفضل تمويل وفترة سماح أو فائدة، ولا تضع الاتفاقية شروط سياسية على مصر، وبمقتضاها توفر روسيا حوالي 80% من المكون الأجنبي، وتوفّر مصر حوالي 20%، على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، خلال 35 عامًا. كيف لمشروع مثل هذا أن يشجع السياحة؟ سأشرح لك، عندما بدأت مصر في مشروع السد العالي ستينات القرن الماضي، كان هناك رحلات سياحية لمشاهدة الأعمال الإنشائية هناك، وبالتالي فأن بناء محطة نووية هي الأولى في مصر وإفريقيا سيتم تنظيم رحلات كما كان في السابق.. وهذا عامل اقتصادي مهم. ما معنى حديث الرئيس "المحطة تتحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن"؟ معنى هذا أن محطة الضبعة النووية بها عوامل أمان إضافية عن ما كانت عليه في الجيلين الأول والثاني، لأنها ستكون من محطات الجيل الثالث. ما هى هذه العوامل؟ سيكون الجزء النووي، داخل غلاف خرساني سمكه 120 سم، ومُبطن من الداخل بالصلب للحماية من أي عوامل خارجية يمكن أن تواجه المفاعل (كاصطدام طائرة وزنها 400 طن كما قال السيسي). ماذا تعني مفاعلات الجيل الثالث؟ مفاعلات الجيل الثالث هي أقصى ما توصل إليه العلم في مجال المفاعلات النووية.. بدأ الجيل الأول في خمسينات القرن الماضي، والثاني في السبعينات، والجيل الثالث ما نحن أمامه الآن. يكتمل بناء المحطة عام 2022.. هل يعني هذا أن الاستفادة تبدأ هذا العام؟ لا، هناك 4 محطات نووية، يتم البدء في الأولى بداية العام القادم، ويكتمل البناء بعد 5 سنوات، وبعد عام من بدء الإنشاءات في المحطة الأولى تبدأ الإنشاءات في الثانية، وهكذا، وعليه فإن أول وحدة ستنتهي يتم ربطها بالشبكة الكهربية، وتبدأ في إنتاج 1200 ميجا/وات. هل هذه قيمه كبيرة؟ نعم، لأن هذا يعني أن 4 محطات تنتج 4800، والشبكة الكهربية في مصر تنتج 30 ألف ميجا/وات، وهو ما يعني أننا سنضيف رقم كبير للشبكة. ماذا عن التكلفة (10 مليارات دولار ل 4 محطات) هل هي كبيرة؟ رقم ممتاز جدًا، لأن الأسعار العالمية تعطي 4 مليارات تكلفة إنشاء الوحدة الواحدة، وهو ما يعني 12 مليار دولار. في رأيك لماذا تأخر حلم النووي؟ تأخر الحلم كثيرًا، بدأه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1962، بمشروع يتضمن إنشاء ثمان محطات نووية، على أن تدخل أول محطة منها العمل عام 1968، ولكن هزيمة 1967 حالت دون استكمال المشروع. وثانيًا حاول الرئيس الراحل أنور السادات بإنشاء المحطة مرة أخرى عام 1974، عندما زار رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية فى ذلك الوقت ريبشارد نيكسون مصر، وتم توقيع اتفاقية مع أمريكا لتوريد محطتين نوويتين بمناقصة محدودة بين الشركات الأمريكية فقط، وتم عمل مناقصات وجاءت العطاءات من شركتي ''جنرال إليكتريك'' و''وستنجهاوس''، ورسا العطاء على شركة ''وستنجهاوس''، لإنشاء محطة نووية 600 ميجا ومفاعل أبحاث ومحطة تحلية مياه، ولأسباب سياسية لم يتم تنفيذ المشروع لأن أمريكا طلبت التفتيش على جميع المنشآت الموجودة فى مصر تفتيشا خاصا، وهو ما رفضه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، باعتباره شكلا من أشكال التدخل السياسى، وفشل المشروع. أما المحاولة الثالثة فكانت أوائل الثمانينيات حين وقَّع الرئيس السادات اتفاقية تعاون نووى مع فرنسا، تقوم بمقتضاها فرنسا بتوريد محطتين نوويتين، كل محطة 900 ميجا، وتم وضع استراتيجية لإنشاء 8 محطات نووية، المحطات الأربع الأولى 900 ميجاوات، والمحطات الأربع الأخرى 1200 ميجا، وقامت شركة ''سفراتوم'' الفرنسية وهى أكبر شركة عالمية متخصصة فى دراسات المواقع النووية، بعمل مسح كامل لجميع المناطق فى مصر وتم اختيار 3 مواقع، الأول فى الزعفرانة، والآخر فى سفاجا، والثالث فى الضبعة، وتمت المقارنة بين المواقع الثلاثة، ورسا الاختيار على موقع الضبعة وبناء عليه صدر قرار جمهوري سنة 1981 بتخصيص موقع الضبعة بطول 15 كيلومترًا طولا وبعرض 3.5 كيلومتر. وأخيرًا عندما جاء الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى الحكم، أوقف المشروع على اعتبار أنه جاء بالأمر المباشر، وهو ما كلن يرفضه، وتوقف المشروع مره أخرى، وبعدها جاء حادث مفاعل تشيرنوبل وهو ما قضى نهائيًا على حلم المشروع. كم كلف التأخير مصر؟ التأخير كلف مصر ما يقرب من 250 مليار دولار، فحساب ما كان سيوفره المشروع من فرق في سعر الطاقة بالمقارنة بالأسعار الأخرى، مما يعني أننا خسرنا ما يقرب من هذا الرقم "كنا عملنا 100 محطة نووية".
