شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في المنتدى الاقتصادي بالبحرين والذي نظمته الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها. ووفقًا لبيان للبترول اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، تم خلال الجلسة الوزارية التي شارك فيها الوزير مناقشة أولويات السياسات والاستراتيجيات في ظل انخفاض الأسعار العالمية للبترول، وضعف الطلب، واستعراض وجهات النظر حول تقلبات أوضاع أسواق الطاقة، وأثر أنشطة الأسواق المالية والمضاربات عليها، بالإضافة إلى كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها، وتطوير عمليات التكرير والتسويق، فضلًا عن إعادة هيكلة أسعار الطاقة. وشارك في هذه الجلسة بالإضافة إلى وزير البترول كل من وزير النفط والثروة المعدنية السعودي، ووزير البترول الكويتي، ووزير الطاقة البحريني، ورئيس شركة إبيكورب، وعقدت تحت عنوان "رسم مسار جديد...وضع السياسات النفطية فى سوق متقلب". واستعرض طارق الملا خلال الجلسة رؤيته لتطورات أوضاع سوق البترول العالمي الحالية، وتأثير الانخفاض الحالي في الأسعار العالمية للبترول وتسجيلها مستويات تقترب من حاجز ال40 دولاراً للبرميل بسبب تراجع الطلب ووجود فائض فى العرض العالمي وتأثير ذلك سلباً على تدفق الاستثمارات خاصة في أنشطة البحث والاستكشاف، فضلاً عن التأثير السلبي على الاستثمار في مصادر الطاقة غير التقليدية. وأضاف أن عودة الاستقرار والتوازن لأسواق البترول العالمية وأسعاره تستدعي العمل على دعم التعاون بين الدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء، خاصة وأن الدول خارج أوبك تستأثر بنسبة 60 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي للبترول، وذلك باعتبار التعاون العامل الرئيسي لتحقيق الهدف المنشود من خلال دعم الحوار المباشر بين الطرفين ومشاركة الدول خارج أوبك في اجتماعات أوبك بصفة مراقب لتقريب وجهات النظر. وشدد الوزير على أهمية المباحثات الثنائية بين الدول المؤثرة في الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة وإعادة التوازن بين العرض والطلب العالميين على البترول من أجل استقرار الأسعار عند مستويات عادلة للطرفين. كما استعرض الوزير خلال الجلسة استراتيجية وزارة البترول المصرية والإجراءات التي تم البدء في تنفيذها لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن البترول والغاز وتنميته. وأوضح أن إجمالي الاستثمارات سجلت خلال عام (2014 - 2015) حوالي 7.7 مليار دولار ترتفع إلى حوالي 8.6 مليار دولار في عام (2015 - 2016)، مشيرًا إلى أن تدفقات الاستثمار بقطاع البترول المصري تسير بصورة طبيعية على الرغم من التحديات التي تواجه صناعة البترول عالمياً. ولفت الوزير إلى الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً والتي شملت النجاح في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة إلى النصف خلال العامين الأخيرين، وتطوير بنود بعض الاتفاقيات البترولية لتحقيق التوازن، بالإضافة إلى طرح المزايدات العالمية والنجاح في توقيع 62 اتفاقية جديدة باستثمارات أكثر من 14 مليار دولار، بالإضافة إلى 12 اتفاقية أخرى في مرحلة إنهاء الإجراءات. وقال إن هذه السياسات أثمرت عن تحقيق كشف الغاز " ُظهر" العملاق في البحر المتوسط والذي يعد ثمرة من ثمار الاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها. وأضاف الوزير أن منطقتي دلتا النيل والبحر المتوسط خاصة في المياه العميقة تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية الواعدة، وأن كشف ظُهر سيعزز ويحفز من أنشطة البحث والاستكشاف في هذه المناطق البكر وسيسهم في تغيير خريطة إنتاج الغاز في مصر. كما تطرق إلى سياسات الإصلاح التي تبنتها وزارة البترول في إطار الخطة الشاملة للحكومة للإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى بدء تنفيذ برنامج شامل لإصلاح دعم الطاقة خلال فترة تتراوح ما بين 5-6 سنوات، تم تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح، إلى جانب إعداد خطة لتنويع مزيج للطاقة أكثر توازناً، والبدء في إصلاح سوق الغاز. وأوضح الوزير أنه تمت الموافقة على مشروع قانون الغاز، وإنشاء جهاز تنظيمي بهدف تحقيق انطلاقة حقيقية لهذا النشاط، بالإضافة إلى تحويل مصر لمركز محوري إقليمي للطاقة خاصة وأنها تمتلك كافة المقومات للقيام بهذا الدور. ونوه إلى أنه يتم حالياً اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات البلاد من خلال الإسراع في مشروعات تنمية الحقول المكتشفة، كما يتم أيضاً تأمين جانب من احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي من خلال استيراد كميات من الغاز الطبيعي المسال، وتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير والبنية الأساسية، فضلاً عن تنمية صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة.
