وقع كل من طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون بين الوزارتين بهدف التطوير والتحديث التكنولوجي لوزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية التابعة لها وفقاً لخطة زمنية تستغرق عامًا وبتكلفة تصل إلى 19 مليون جنيه. ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، قال وزير الصناعة إن خطة البروتوكول تشمل تنفيذ البنية الأساسية لشبكة المعلومات بمبنى الوزارة، وتوفير أجهزة نظم وتأمين الشبكات وخودام قواعد البيانات وتخزين وأرشفة للنظم المختلفة. وأكد حرص الوزارة على الإسراع في تحسين البنية التكنولوجية والمعلوماتية للوزارة وقطاعاتها التابعة بهدف تسهيل كافة الإجراءات المقدمة للمستثمرين. ونوه الوزير إلى أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى السعي لتحقيق اللامركزية من خلال الربط الإلكتروني بين هذه الجهات بما يتيح للمتعاملين الحصول على الخدمات من أقرب نقطة لشركاتهم دون الحاجة إلى إنجازها من خلال المقر الرئيسي لكل جهة بالقاهرة. ولفت إلى أن هذا البروتوكول يعد الخطوة الأولى والأساس الذي سيتم من خلاله بدء تنفيذ المنظومة التكنولوجية الشاملة التي تعد أحد محاور تهيئة مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أنه سيتابع وبصفة دورية تطورات تنفيذ هذا البروتوكول بهدف تذليل أية عقبات والوصول إلى الخطة المستهدفة في الإطار الزمني المحدد بالبروتوكول. ومن جانبه، أكد ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ الخطة القومية للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطويره وتحديثه، ورفع كفاءة أداء الأعمال لكي يلبي كافة متطلبات المستثمرين ورجال الأعمال، وكذلك المواطنين واحتياجاتهم، وزيادة الاقتصاد القومي وخطط التنمية. ولفت القاضي إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مبادرة لتدريب العاملين بمراكز المعلومات بالقطاعات الحكومية لتدريبهم على أحدث النظم في تطوير منظومة العمل داخل كل قطاع خاصة في ظل الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم الآن. وأشار إلى أن قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد ومن ثم فإن تطبيق النظم التكنولوجية في التعامل مع هذه القطاعات سيخلق بيئة جاذبة للأعمال، وسيتيح تقديم خدمات أفضل بالجودة اللازمة وبالسرعة المطلوبة وهو ما يسهم في تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الموظف ليمتلك الأدوات التكنولوجية التي تمكنه من تقديم خدمة أفضل وأسرع للمستثمريين والمواطنين. وحول بنود البروتوكول، أكد قابيل أن البروتوكول يستهدف مكافحة الفساد بتقديم حلول تكنولوجية من خلال هذا المشروع لإحكام السيطرة على دورة العمل، وتقديم المعلومات بصورة دقيقة وواقعية. ويهدف البروتوكول أيضًا إلى تطوير الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية والوقائع المصرية والذي يدعم التنمية التكنولوجية للمطابع الأميرية بما يمكنها من تقديم خدمة عرض القوانين الرسمية الصادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بصورة رقمية للمواطن تساعده في الحصول عليها من خلال بوابة الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بما توفره من دفع إلكتروني للحصول على القوانين الهامة التي تصدرها الدولة والاطلاع عليها وكذلك خدمة توصيلها للمواطن من خلال البريد المصري. وأوضح وزير الاتصالات أن البروتوكول يتضمن أيضاً تخطيط الموارد المالية والإدارية لوزارة التجارة والصناعة من خلال تطوير آليات وتطبيقات تكنولوجية لصالح الوزارة والجهات الحكومية التابعة لها. ونوه إلى أن ذلك سيتم عبر توفير نظام أرشفة للصادر والوارد لإدارات وقطاعات وهيئات وزارة الصناعة والجهات الحكومية التابعة لها تهدف لضبط المتابعات والمراسلات بينهم، وذلك من خلال استخدام نظام آلي متكامل يمكن من خلاله تبادل التكليفات والمراسلات بين المستويات الإدارية المختلفة بشكل إلكتروني.
