وقع السيد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون يستهدف التطوير والتحديث والتكنولوجي لوزارة الصناعة والتجارة والجهات الحكومية التابعة لها. وقال عبد النور ان مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات اصبح ضرورة حتمية للتواصل مع جميع الجهات والقطاعات المختلفة, مؤكدا ان قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد ومن ثم فإن تطبيق النظم التكنولوجية في التعامل مع هذه القطاعات سيخلق بيئة جاذبة للأعمال وتتيح تقديم خدمات افضل بالجودة اللازمة وبالسرعة المطلوبة وهو ما يسهم في تنفيذ خطة الدولة للإرتقاء بالاقتصاد الوطني. واشار الوزير الي ان البروتوكول سيتم تنفيذه علي عامين وبتكلفة اجمالية تقدر ب9 ملايين جنيه تتحمل وزارة الصناعة5 ملايين ووزارة الاتصالات4 ملايين جنيه, ويتضمن البروتوكول تنفيذ6 مشروعات رئيسية تتكامل فيما بينها منها تطوير البوابة الالكترونية للوزارة والهيئات الحكومية التابعة لها. ومشروع الثاني يشمل توفير ونشر نظام ارشفة الصادر والوارد لادارات وقطاعات وهيئات وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال نظام آلي متكامل يمكن من خلاله تبادل التكليفات والمراسلات بين المستويات الادارية المختلفة. واشار المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان هذا البروتوكول يأتي في إطار إستكمال خطة الوزارة لتطوير وتحديث القطاعات الحكومية المختلفة حيث يستهدف من خلال هذا البروتوكول ربط35 جهة تابعة لوزارة التجارة والصناعة ببوابة إليكترونية واحدة يستطيع المستخدم من خلالها الحصول علي كل الخدمات التي تتيحها هذه الجهات, لافتا الي ان نشر ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم دورها يسهم في رفع معدلات نمو الانشطة الصناعية والتجارية من خلال تقديم خدمات اليكترونية متطورة من جانبها, أشارت سهير شلبيرئيس قطاع البحوث الصناعية ونظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة أن الهدف من البروتوكول رفع مستوي الآداء في الوزارة والجهات التابعة لها بإستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة وذلك تمشيا مع سياسة الدولة والإستراتيجيات المطروحة لميكنة الخدمات التي يقدمها الجهاز الحكومي للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال. واضافت ان المشروع الثالثيشمل تطوير البنية التكنولوجية لمركز معلومات وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة, بينما المشروع الرابع يشمل توفير التدريب للعاملين المتخصصين بالوزارة والجهات الحكومية لها في المجالات المتعلقة بعملهم بالإضافة إلي المشروع الخامس والذي يشمل تطوير منظومة المكالمات التليفونيةحيث سيتم ذلك عبر شبكة الإنترنت وما تتطلبه المنظومة من أجهزة ومعدات إتصالات ورخص تشغيل وبرامج.
