تصوير علياء عزت: الأغلبية في البرلمان غير واردة كما أنه سيشهد تعدد في القوى السياسية، هذا ما أكده حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمرشح البرلماني خلال حواره لمصراوي، فيرى أبو سعدة أن البرلمان لديه عدة أولويات فور انعقاده أهمها سن بعض التشريعات والقوانين والتي من أهمها قانون الاستثمار. وإلى نص الحوار: هناك بعض شبهات ضعف الثقة في البرلمان القادم.. لماذا في رأيك؟ أهم سمة في البرلمان القادم أنه لا يوجد به حزب يحصل على نسبة 50% +1 لأنه لا يوجد حزب على أرض الواقع لديه هذه الأغلبية الذي تؤهله للحصول على النسبة، وحتى الحزب الوطني أثناء النظام الأسبق بالرغم من حصوله على الدعم والقوة والنفوذ كان يحصل على 30 أو 35% بأقصى تقدير، وكذلك الإخوان أثناء فترة حكمهم حصلوا على 42% من المقاعد، وبالتالي فسيكون لدينا برلمان متعدد القوى السياسية، وهذه السمة لها جانبين أحدهما ايجابي بمعنى أن هذه القوى ستشارك في صناعة تشريعات المكملة للدستور، وأن الحكومة ستكون ائتلافية أو توافقية، بمعنى أنه لن يكون هناك حزب بمفرده أو بالتحالف مع آخر يستطيع تشكيل الحكومة بل سيصل إلى 9 أحزاب تشارك في الحكومة، أما الجانب السلبي أن ذلك سيحتاج لمفاوضات ومناقشات طويلة وخاصة لائحة البرلمان والقوانين الخاصة برئاسة الجمهورية التي صدرت في غيبة البرلمان وصعوبة خلق حالة توافق. ضرورة اجراء انتخابات البرلمان أيا كانت الظروف هو رأي البعض.. هل تتفق أم تختلف؟ بالطبع، فالكثير من الاتفاقيات الدولية تحتاج البرلمان لكي يوافق عليها، وخاصة الاتفاقيات الاقتصادية مع صندق النقد الدولي أو البنك الدولي، وأحد نقاط الضعف الآن في أي برامج اصلاحية أنها غير مدعومة شعبيا بمعنى أنها غير حاصلة على موافقة البرلمان، وبالتالي فليس أمام الرئيس أو الدولة المصرية إلا اتمام هذا الاستحقاق، وفكرة الاكتفاء بانتخابات الرئاسة غير صحيحة لأن الرئيس يحتاج لبرلمان يحاسب الحكومة ويراقبها ويصدر التشريعات. هل الصراع بين البرلمان والرئيس وارد؟ الصراع بين الحكومة والسلطة التشريعية ورئيس الجمهورية لن يحدث، لأن الحزب صاحب الأغلبية يشارك في تشكيل الحكومة ويضع مع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة، كما أن دستور 2014 أحدث توازن بين سلطات الرئيس وسلطات البرلمان، فأصبح الرئيس لديه صلاحيات حل البرلمان والبرلمان لديه صلاحيات سحب الثقة من الرئيس، وفي كلا الحالتين لابد من توافر شروط مهمة لاتخاذ هذه القرارات. استحواذ التيار السلفي على نسبة كبيرة من المقاعد في البرلمان هو أيضا موضع قلق للبعض، ما مدى امكانية تحقيق ذلك؟ التيار السلفي سيكون موجود بنسبة ولابد من تقبلها وفكرة التعايش المشترك لابد أن نقر بها، والخطورة كانت في أن يكون صاحب السلطة والنفوذ ولكن الآن مثله كبقية الأحزاب، لأنه يعرف أن هناك تنازلات لابد أن يقدمها وقواعد عامة ودستور لابد أن يعمل بهم وأيضا الاعتراف بالتعدد والتنوع، وفي كل الدول العالم هناك يمين متطرف ونسبة من هؤلاء موجودين، ولكن التفتيت الذي سيحدث في البرلمان سيجعل هذه المخاوف ليست ذات تأثير كبير مع أنها مشروعة، فسيكون هناك أعضاء من الحزب الوطني والسلفيين ولكن لا عودة إلى ما قبل 2010 هذا مؤكد، لأن رسالة اللجنة العليا للانتخابات بوقف أحمد عز كانت واضحة جدا. هناك تخوف من ضعف نسبة المشاركة ممن قبل الناخبين على التصويت، كيف ترى ذلك؟ اعتقد أن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية ستكون أعلى من الانتخابات الرئاسية وخاصة في المرحلة الأولى التي ليس بها إعادة لأنه في الدائرة الواحدة حولي من 20 إلى 45 مرشح، وهؤلاء جميعا يعملوا وأنصارهم وأهاليهم على التعبئة وهذا سيعطي منافسة واضحة، ولكن على الرغم من وجود مقاطعات إلا أن الانتخابات البرلمانية تختلف عن الرئاسية والاستفتاء لأن معيارها هو وجود مصالح مباشرة عائلية وقبلية، ولذلك فأنا غير قلق من نسبة المشاركة ولكني أدعو الجميع للإدلاء بصوته وعدم المقاطعة والتمسك بالحق مهما كانت المعتقدات والتوجهات. الغرامات على عدم التصويت، أنت مع أم ضد تطبيقها؟ من حيث مبدأ حقوق الإنسان الانتخابات حق، وهناك مدرستين في هذه المسألة واحدة تقول إن الانتخابات واجب ومن لا يقوم بواجبه لابد من معاقبته، والأخرى تقول أنه حق فلديك الاختيار في ممارسته أم لا، لذلك فلابد من الدعوة للتصويت ودفع الناس لممارسة حقهم في اختيار نواب يمثلونهم. تصريحات كثيرة تذهب إلى أن هناك منظمات اخوانية ستراقب على الانتخابات، في رأيك هل هذا صحيح؟ لا يوجد منظمات اخوانية واضحة للمراقبة ولكن ربما يكون بعض المراقبين لديهم ميول اخوانية، ولكن الاتجاه العام للمنظمات يذهب بأنه لا يوجد بينها منظمات ذات توجه اخواني. وماذا عن محاولات الإخوان لعرقلة الانتخابات؟ لن يكون هناك محاولات ضخمة لعرقلة الانتخابات ولكن من الممكن أن يكون هناك تفكير في ذلك، ولكن السؤال هل الإخوان قادرين على عرقلة الانتخابات وأنا لا أعتقد ذلك، وخاصة بعد محاولات كثيرة من التظاهر وقطع الطرق والاعتداء على مؤسسات الدولة التي لم يجدي نفعا، ولذلك لن يكون هناك استجابة لذلك خاصة وأننا مررنا بانتخابات رئاسية واستفتاء ولم يحدث شئ. العديد من التساؤلات تُثار حول تقارير المنظمات الحقوقية حول الانتخابات، ما مصير هذه التقارير؟ المنظمات ليس لها أي سلطة للتدخل في العملية الانتخابية، ولكن إذا تابعنا تطور قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات من أواسط التسعينيات وحتى الآن وإذا راجعنا تقارير المنظمات سنجد أن ما جاء في التقارير تم الأخذ به بعد ذلك في القوانين مثل التوقيع أمام اسم الناخب الذي لم يكن يتم حتى عام 2000 وتم اقتراحه في تقرير مشترك ل 5 منظمات كان من ضمنها المنظمة المصرية وابن خلدون ومركز المحروسة، كذلك الخبر الفسفوري كان اقتراحنا، فدورنا هو تطوير العملية الانتخابية من خلال التقارير التي نصدرها ونعرضها للرأي العام ولجنة الانتخابات ثم السلطة التشريعية تأخذ التوصيات وتحولها لقوانين وتشريعات. التخوف من غياب المعارضة داخل البرلمان هل هو أمر طبيعي؟ هناك أشخاص حسمت اتجاهها بجانب الرئيس والسلطة، وآخرون دورها أنها تكون معارضة سواء كانت أحزاب أو شخصيات مستقلة مواقفها معروفة، ولذلك فالبرلمان سيكون به معارضة قوية، ولكن لن يكون هناك حزب واحد يستطيع تشكيل الحكومة بمفرده وهذا سيعمل على وجود نوع من الحوار ولكن الأكثرية سيكون لديها الأغلبية في الحكومة وبقية الأحزاب معارضة ولذلك بالمنطق العام سيكون هناك معارضة ولكنها تعمل في إطار المصلحة العامة للدولة. ما هي أولويات البرلمان بعد الانعقاد؟ هناك مجموعة مواد في الدستور المصري تطبيقها يحتاج لقوانين كمفوضية الإعلام والصحافة ومكافحة الفساد، قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، قانون الجمعيات الأهلية، كذلك قانون الخدمة المدنية، قانون الإدارة المحلية، لكن الأهم هو قانون مجلس النواب أو مفوضية الانتخاب لأن آخر اجراء ستقوم به لجنة الانتخابات هو الانتخابات البرلمانية وبعدها إذا تم حل البرلمان لأي سبب من الأسباب لن نستطيع اجراء انتخابات، بالإضافة إلى لائحة البرلمان لأن هناك تعديل في صلاحيات البرلمان في الدستور، وأنا ضد أن يصدر رئيس الجمهورية لائحة للبرلمان لأن هذه إشارة سلبية جدا، فالدستور ينص في المادة 79 أن البرلمان يضع لائحة لنفسه وهذه دلالة على الاستقلالية. ولكن ماذا عن القوانين التي تحتاج لتعديل؟ بداية القوانين التي وضعها رئيس الجمهورية كانت مهمة لهذه الفترة حتى لا نقول أنه كان هناك نوع من الاستسهال، ولم يكن يمكن أن تتأجل هذه القوانين في اصدارها وانتظار البرلمان ولكن هناك بعض القوانين تحتاج لتعديل وأهمها قانون الاستثمار ويحتاج دراسة متأنية، والقوانيين الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وذلك بخلاف القوانين التي تمس حقوق الإنسان. التوقعات بضعف تمثيل المرأة في البرلمان كثيرة، هل تتفق مع ذلك؟ عندما نتحدث عن أن المرأة فنحن نتحدث عن 50% تقريبا من المجتمع المصري بالإحصائيات، وبالمقارنة بالمجتمعات التي تحيط بنا فنحن بدأنا في رحلة تعليم المرأة مبكرا وأصبحت تشارك في قطاعات كبيرة وعندما يكون البرلمان الفلسطيني يعطي مساحة ثُلث المقاعد تقريبا للنساء نستطيع القول أن لدينا مشكلة، فطبعا من المهم أن يكون لدينا 70 إمرأة في البرلمان القادم ولكن هذا ليس كافيا فنحن نتطلع إلى ثُلث البرلمان، وفي دستور 2014 وضع القاعدة التي سيتم بها تطوير نسبة المرأة في البرلمان فنحن لدينا 25نسبة % تقريبا من المجالس المحلية من النساء بما يقدر بحوالي 14 ألف مقعد وهذه هي القاعدة التي يمكن الصعود منها للبرلمان عن طريق هؤلاء النساء في العمل السياسي، ومحاولة تمييز الأحزاب السياسية التي رؤساء مجالس ادارتها مرأة من خلال الدعم وغيره وكذلك الجمعيات الأهلية، وتمكين المرأة عموما مؤشر على تقدم الأمم. أشرت في تصريح سابق إلى ضرورة تطوير المحليات، لماذا؟ الاهتمام بالمحليات موضوع خطير وذلك لمكافحة الفساد لأن هناك نسبة من تراخيص المرور والضريبة العقارية وضريبة التنمية وكذلك المحاجر والمناجم بالإضافة إلى ما تخصصه الدولة تذهب للمحليات، ولو تم وضع رقابة شعبية حقيقية فستكون خطوة جبارة للقضاء على الفساد بداخلها.
