كشف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عن ان الانتخابات البرلمانية الجديدة ستجري في نهاية شهر نوفمبر المقبل لتشكيل برلمان2010 2015. واعتبر رئيس المجلس ان حسن اختيار النواب مسئولية مشتركة بين الحزب الوطني والناخب الذي يختار نائبه وفق معايير خاصة به. وقال الدكتور سرور, لقد ثبت بالدليل القاطع ان التعيينات تأتي بأفضل العناصر للبرلمان, معتبرا ان دخول المرأة البرلمان يمثل ضربة للتيار السلفي ويمثل نهضة وبداية جديدة للمجتمع. وأعرب عن أمله في أن يتم اجراء الانتخابات وفق نظام القائمة الحزبية بعد ان تثبت الأحزاب قدرتها وفاعليتها في الشارع السياسي وفي الأوساط الجماهيرية, ولم يخف الدكتور سرور عدم رضاه عن استمرار تطبيق نسبة العمال والفلاحين معربا عن أمله أن تشهد مرحلة قادمة الغاء هذا النظام. وقال سرور إن ضعف نسب مشاركة الناخبين في الانتخابات العامة أمر مؤلم يجب معالجته فورا. جاء ذلك خلال مشاركته في الصالون الثقافي للأهرام والذي ينظمه معهد الأهرام الاقليمي للصحافة بحضور المستشار الدكتور سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي والدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام, وبالتنسيق مع الأستاذ أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام, ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين, والكاتب الصحفي صلاح منتصر, والدكتور طه عبدالعليم مدير مؤسسة الأهرام, والدكتور حسن أبوطالب مدير المعهد الاقليمي للصحافة, بالاضافة الي عدد كبير من رموز العمل الصحفي والفكري بمؤسسة الأهرام. ورفض رئيس مجلس الشعب أن يكون التشريع هو الشماعة التي يتم تعليق الاخطاء عليها, مؤكدا أن التشريع لم يعجز عن مواجهة الفساد, وقال إن انتشار ظاهرة العنف في المجتمع ليس بسبب قصور في التشريع, ولكنها ترجع لعوامل عدة يأتي في مقدمتها الفقر وسوء الأحوال الاجتماعية للطبقات المهمشة, وكذلك لانتشار العشوائيات, ووضوح بعض مظاهر الفساد, بالاضافة الي التعليم والثقافة. ولم ينكر الدكتور أحمد فتحي سرور وضوح تلك الظاهرة داخل البرلمان, حيث أشار الي واقعة نائب الرصاص والذي طالب برمي المتظاهرين بالرصاص وهو مايشكل عنفا في الحوار يمثل خطرا علي الديمقراطية. وكان الدكتور فتحي سرور قد استهل حديثه حول المسيرة التشريعية في مصر علي مدي عشرين عاما, حيث أكد أن تلك السيرة صاحبت مرحلة التحول السياسي والاقتصادي في المجتمع, وقد أثمرت هذه المرحلة عن اصدار العديد من التشريعات التي طورت من العمل السياسي, حيث طور قانون الحقوق السياسية وقوانين مجلسي الشعب والشوري وأعطت للأحزاب والقوي السياسي حرية التعبير عن رأيها. وقال إنه تم خلال تلك الفترة اجراء تعديلين دستوريين تم خلال التعديل الأول اجراء الانتخابات الرئاسية بعدما كانت مقصورة علي اختيارات مجلس الشعب فقط, وكذلك أجري التعديل الثاني علي34 مادة في الدستور, حيث تم التمييز بشكل واضح بين الدين والسياسة. كما أكد الدكتور فتحي سرور أن المرحلة الماضية شهدت معارضة من المستقلين داخل المجلس وهو ماساهم في وضوح حالة الحدة في المناقشات بين الأغلبية والمعارضة, وقال إن أصوات المستقلين ومطالبتهم لم تكن هدرا ولكنها نبهت الي أمور عديدة تبني بعضها المجلس وظهرت في بعض الاتجاهات التشريعية التي تم اقرارها. وقال إنه برغم نجاح حزب الأغلبية في تنفيذ سياساته واقرار التشريعات اللازمة لهذه السياسات إلا أنه تم مراعاة كل التحذيرات التي ساقتها المعارضة من منطلق الصالح العام. وأشار الي ان كل التشريعات كانت تستهدف الاصلاح من منطلق التدرج. وقال رئيس مجلس الشعب إذا كان للبعض ملاحظات علي تعديل المادة76 من الدستور فأنا أقول له أنت كنت فين؟!. فالتشريع بصفة عامة يجب أن يأخذ بمنطق التطور الدائم والقدرة علي الاستيعاب. وحول ظاهرة الإرهاب واستمرار العمل بقانون الطواريء قال الدكتور فتحي سرور ان الظروف الدولية ومايمر به العالم أثر بشكل كبير علي استمرار العمل بقانون الطوارئ والذي يعد قانونا هامشيا بالنسبة لقوانين مكافحة الإرهاب خاصة وانه يراعي إلي حد بعيد حقوق الإنسان والحريات العامة بعكس قانون مكافحة الإرهاب والذي يطبق في بعض دول العالم وما ادي الي تضييق الحريات والتوسع في اتخاذ الاجراءات الاحترازية.. ومع ذلك فإن مجلس الشعب في انتظار مشروع قانون مكافحة الإرهاب من الحكومة حتي يتم اقراره. وعقب ذلك تحدث الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام والذي ادار هذا اللقاء وأكد خلاله قيمة الدكتور سرور وقدره ومسيرته التشريعية خاصة في مرحلة الإرهاب والعنف.. كما أكد الدكتور حسن أبو طالب مدير المعهد الإقليمي للصحافة ان هذا اللقاء جاء لكي يتيح مناقشة كل مايهم الأمة علي بساط من البحث الحر والفكر العميق والحوار الراقي حول القضايا والاشكاليات الكبري التي تواجه مجتمعنا وعقب ذلك فتح الدكتور عبد المنعم سعيد باب الحوار حيث طرح الاستاذ نبيل عبد الفتاح مدير بمركز الدراسات التاريخية بالأهرام السؤال الأول في الحوار الفكري وهو: كيف تري السياسة التشريعية في مصر في ضوء التطورات العالمية؟ وهل توافق علي وصفة السياسة الجنائية المصرية؟ وكيف يمكن للسياسة التشريعية المصرية أن تساهم في الاصلاح الديني في مصر؟؟ وقد أوضح الدكتور فتحي سرور في إجابته ان الاتفاقيات الدولية أثرت علي السياسة خاصة في المجال التجاري, ولكن المسئولية علي المجلس ألا يتقيد بذلك إلا بالاطار العام, وبالنسبة للوصفية الجنائيةوالسياسة الجنائية فإن الأمر يحتاج الي تطويركبير في القضاء السريع لأن القضاء البطيء اخطر من الظلم, ويحتاج للأخذ بتبسيط الاجراءات الجنائية, وقال الدكتور سرور: وقد طالبت بدرجة ثانية في محاكم الجنايات, وإن عدد المستشارين كبير ويمكن تحقيق ذلك. وحول الاصلاح الديني قال الدكتور سرور: إن دعاوي الحسبه لابد أن تكون فيها مصلحة شخصية حقيقية, واضاف قائلا: عندما كنت وزيرا للتعليم شكلت لجنة لتنقية الكتب الدينية وإن الدين هو الدين ولكن المهم إصلاح التربية الدينية والفكر الديني فكر مستنير ولايجب ان يكون فكرا مغلقا. المادة76 من الدستور تم صياغتها بحرفية شديدة وحول من يعيبون علي المادة76 من الدستور شدد الدكتور سرور علي أنه تمت صياغتها بحرفية شديدة, وقال: إنني من رجال حقوق الإنسان ولا أسمح بتشريع يغمط حقوق الإنسان. وتفسيرا للمادة2 من الدستور شدد ايضا انه ليس لهذه المادة تأثير علي الحقوق والحريات, وأن الدستور لم يطلب تطبيق الشريعة الإسلامية ولكن الالتزام بمبادئها, وبالتالي فإن المادة2 من الدستور لاتغتال حرية التعبير الديني لأن مبادئ الشريعة الإسلامية واسعة وفضفاضة, وأن هذه المادة لانجد فيها تهديدا لحرية التعبير ومن يطالبون بتعديلها يضعون بذور الهياج الاجتماعي وإن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. التعيين يأتي بعناصر أفضل من الانتخابات وردا علي سؤال للأستاذة أفكار الخرادلي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا, حول كوتة المرأة المنتظرة بمجلس الشعب من خلال64 مقعدا جديدا, وإذا كان التعيين يأتي بعناصر أفضل من الانتخاب ؟؟ مع المطالبة بحسن اختيار المرشحات من جانب الحزب الوطني وإمكانية تحديد فترة تطبيق في مجلس الشعب لأكثر من دورتين, كان الدكتور فتحي سرور في إجابته صريحا حيث أقر بالموافقة علي أن التعيين يأتي بعناصر أفضل في الانتخابات لأن الانتخابات لاتفرز أفضل العناصر ولكن مجلس الشعب يمثل جميع الفئات في المجتمع والحزب ليس مسئولا مسئولية كاملة عن الاختيار وإن حسن الاختيار يرجع للشعب, ويستطرد قائلا: وقد فوجئت في المجلس السابق بنجاح نواب المخدرات, وقد تمكنت من اخراجهم من المجلس بالاستقالة, وإبطالا للعضوية, وأكدت علي شرط حسن السمعة, ومن المهم توعية الشعب. وبالنسبة للمرأة فإن لديها فرصة كبيرة ولديها عشر سنوات لدعم تمكينها في64 معقدا, ويتوقف نجاح التجربة علي حسن الاختيار, وإننا نحتاج للمرأة, والأضواء عليها في البرلمان ويجب ان يكون الانتقاء شديدا ودقيقا لأن نظرة المجتمع سوف تتحسن أو تسوء وفقا لاختياراتها بالمجلس. المرأة إضافة جديدة للمجلس وإستكمالا للحديث حول المرأة وتمكينها السياسي في الفترة المقبلة أكد الدكتور فتحي سرور في رده علي سؤال للأستاذة مني رجب مدير تحرير الأهرام حول مدي مساهمة المرأة بتشريعات جديدة لصالح المجتمع مع زيادة نسبة وصولها لمجلس الشعب اكد انه علي يقين أن المرأة ستعطي اضافة جديدة في مجلس الشعب لأن لديها مجالين للعمل هما العمل والأسرة وإن دخول المرأة للبرلمان ضربة للتيار السلفي ويمثل نهضة وبداية جديدة للمجتمع. شروط الدستور لمنصب رئيس الجمهورية ليست مانعة وردا علي سؤال للاستاذ ضياء رشوان نائب مدير مركز الدراسات السياسية بالأهرام حول تحديد شروط منصب رئاسة الجمهورية بثلاثة شروط فقط, وماذا عن وثيقة ضمانات نزاهة الانتخابات التي رفعها حزب الوفد؟؟ أوضح الدكتور فتحي سرور أن الشروط الواردة في الدستور حول منصب رئيس الجمهورية ليست شروطا مانعة فهناك بالطبع شرط السن40 سنة عند الترشيح, وأداء الخدمة العسكرية وأن يكون مصريا. وحول وثيقة ضمانات نزاهة الانتخابات أكد الدكتور سرور انها وثيقة طموحة ولا اعتراض عليها وتقدم أفكارا تقدمية نعتز بها ولكن ليس بالضرورة ان يطبق فورا ولكن يمكن ذلك عندما يتاح المناخ المناسب للتطبيق. د. سرور: أنا من أنصار القائمة الحزبية وقد طرح الكاتب الأستاذ صلاح منتصر سؤالا حول إمكان إجراء انتخابات بالقائمة تواجه إشكالية الأقباط وإشكالية المرأة, حيث جرت محاولتان سابقتان وانتهتا بعدم الدستورية, وهل هنتاك دول تطبق نسبة ال50% للعمال والفلاحين بالبرلمان؟ أعلنها الدكتور سرور بصراحة وقوة: أنا من أنصار الانتخابات بالقائمة الحزبية, ولكن مع وجود أحزاب فعالة وهي قادمة بشرط وجود للأحزاب في الشارع. وحول نسبة ال50% للعمال والفلاحين في برلمانات الدول الأخري قال الدكتور سرور: لا أذكر عدد الدول التي لديها هذه النسبة, وهنا قام الدكتور عبدالمنعم سعيد بمداخلة مؤكدا كلماته بقوله: لا توجد أية دولة أخري بها هذه النسبة بالبرلمان. واستكمالا لكلمات الدكتور سرور في هذا الصدد شدد علي القول: إنها مرحلة تاريخية آن لها أن تنتهي مع الأيام وإنني أعتبر أن هذه النسبة لا توجد من الناحية العملية وهي مادة يتم التحايل عليها, ولو أن هذه المادة تحترم لكان هناك تقدير لها ولكن آن الأوان أن يعيد المشرع الدستوري النظر في هذه المادة التي يتم التحايل عليها بصورة واقعية. الترشيح لرئاسة لجان المجلس مهمة حزبية وردا علي سؤال للدكتور طه عبدالعليم مدير عام مؤسسة الأهرام حول خضوع لجان مجلس الشعب عند تشكيلها للفحص الذي يحول دون تضارب المصالح لرؤسائها؟ وإلي أي مدي يحمي التشريع نهر النيل من التلوث بعقوبات رادعة ويحمي التربة الزراعية بصرامة؟ وهل التشريعات بالمجلس السابق كانت واقعية لعملية التصنيع في مصر؟ أجاب الدكتور سرور بوضوح قائلا: إن الترشيح لرئاسة اللجان مهمة الحزب الوطني والأحزاب الممثلة في المجلس وهي مهمة حزبية. وأنا معك أن نهر النيل يتم تلويثه ولابد من حمايته وحماية الأراضي الزراعية, وأن العقوبات الحالية غير كافية ولابد من إعطاء سلطات أكبر للمحافظين لإزالة كل ما يغتال الرقعة الزراعية. وطرح الدكتور سرور تساؤلات: هل تصدير السلع الزراعية يتم بالشروط المناسبة؟ وما تأثير المفاجآت عند استيراد الغذاء؟ وشدد علي ضرورة استهداف السياسة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية لأن استيراد ما يأكله الفقير خطر علي الأمن القومي ولابد من الاهتمام بذلك في السياسة الزراعية. وإننا نتحدث كثيرا عن ضعف الإنتاج وكل يوم نصدق علي اتفاقيات قروض ومعونات, والمشكلة في الإنتاج ومشكلة مصر في رفع كفاءة الإنتاج سواء زراعة أو صناعة أو تجارة. أسامة سرايا: حماية التشريع ضرورة وقد طرح الأستاذ أسامة سرايا رئيس التحرير سؤالا حول دور مجلس الشعب في حماية التشريع بعد إصداره وبحيث لا يكون التشريع حبرا علي ورق وضاربا مثال علي ذلك بقانون المرور. وأجاب الدكتور سرور بوضوح قائلا: إن التشريع رائد وفيه قيم ومصالح محددة يعبر عنها وهو مرآة ويمكن إصدار تشريع به قيم مختلفة عن الواقع, ومثال قانون المرور, إننا لا نستطيع تطبيقه حتي الآن لوجود رفض اجتماعي له وهو دليل علي الهوة بين المبادئ التي يعبر عنها التشريع والنزول للواقع, وبالنسبة لضحايا المرور هم ضحايا الشوارع وليسوا ضحايا تطبيق القانون وعلي الجهات التنفيذية مراقبة سلامة المواطنين. صورة المجلس تعكس المجتمع المصري وليس إفرازا للأحزاب وطرح الدكتور حمدي حسن نائب رئيس جامعة مصر سؤالا حول تشويه صورة مجلس الشعب لدي الرأي العام وكيفية عودة الثقة للمواطنين في المجلس, حيث أجاب الدكتور سرور بقوله: إن صورة المجلس تعكس المجتمع المصري وهو ليس إفرازا للأحزاب, وهذا الاهتزاز يرجع لنقص في الوعي والثقافة, وقد حاولت إنشاء مركز لتدريب البرلمانيين الجدد ولكن للأسف لم يتم الأمر ولن تستطيع إتمامه أيضا قبل الدورة البرلمانية المقبلة لأن الانتخابات سوف تجري في نهاية نوفمبر المقبل ونحن نحتاج لتثقيف البرلمانيين قبل الممارسة. أنا راض عن التشريع في حدود الممكن وفي رده علي سؤال للأستاذ عبدالعظيم حماد مدير تحرير الأهرام حول مدي رضائه عن التشريع والرقابة في المجلس قال الدكتور سرور: أنا راض عن التشريع في حدود الممكن والرقابة تتم من خلال الاستجواب الذي تقوده المعارضة, في حين تقود الأغلبية طلبات الإحاطة والأسئلة وأحيانا طلب تشكيل لجان تقصي الحقائق وبالتالي استجوابات المعارضة تمارس الرقابة, وقد طبقت أسلوب البيان العاجل أيضا للحكومة, والواقع أننا متساهلون مع الحكومة, وقد أدي المجلس دوره في الرقابة السياسية الكاملة ولكنه ظلم في تقرير الرقابة الخاص به لأنه أحال الكثير من أدوات الرقابة للجان وهي بمثابة مجلس مواز وقد قدم المجلس ما يقرب من200 استجواب ولم يناقش إلا أقل من ربعها, والعيب في المجلس أن غالبيته من المستقلين فكانت الممارسة غير مخططة. الدولة متراخية في مواجهة تغير المناخ وفي سؤال طرحته الأستاذة سيلفيا النقادي رئيس تحرير مجلة البيت حول مدي وجود تشريعات مستقبلية تواكب ما يحدث في العالم حول البيئة والمناخ.. أكد الدكتور سرور أنه تم إصدار قانون البيئة بمجهود تنفيذي وتشريعي كبير, ولكن لدينا استرخاء في مواجهة تغير المناخ ولا نعرف ماذا ننتظر؟ وإن المسألة لا تواجه بالتدابير المطمئنة حتي الآن. وأقر الدكتور سرور بأن هناك غيابا في مصر لروح الانضباط وسيادة لروح الإشكالية والعشوائية في التفكير والسلوك وهو خطر كبير علي المجتمع. مكرم محمد أحمد يطالب بسرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب وقد طرح الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين رأيه بقوله: ان لدينا تشريعات ولكن ليس لدينا دولة قانونية, وتكاد تكون الدولة القانونية غائبة في مصر. وحول الحديث عن مبررات قانون الطوارئ, إلي متي نتحدث عنه وقد حاربنا الإرهاب بنصرة النظام ولم تبق سوي تجمعات إرهابية صغيرة, وإنني أطالب بسرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب, وإن التشريع عجز عن مواجهة غالبية مشكلات مصر, وهناك حاجة إلي قدر أوفر من الديمقراطية. وقد أوضح الدكتور سرور أنه لا يجوز إلقاء مسئولية الأخطاء علي التشريع أو أن يكون التشريع شماعة يعلق عليها الأخطاء فهناك تشريعات جديدة في طريقها للتطبيق, وهناك أغلبية تراقب الحكومة, وإن الأغلبية للحزب الحاكم لا تستطيع مساءلة الوزير الذي يخطئ في تطبيق التشريع, وإن التشريع لم يعجز عن مواجهة الفساد ولكنها مسئولية التطبيق والممارسة وليس مهمة التشريع. وفي ختام الحوار الفكري أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد أن التشريع هو الحلقة الأخيرة من السياسة والسياسة عملية تفاوض في المجتمع وعلينا السؤال: إلي أي حد تسهم الصحافة في ذلك, وإن التشريع حلقة يجب أن يكون فيها تفاوض اجتماعي وسياسي في المجتمع.
