قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من الدكتور سمير صبري المحامي، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض استبعاد سما المصري من الترشح بدائرة الجمالية ومنشأة ناصر. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن طيب الخصال من الصفات الحميدة المتطلبة في الفرد بصفة عامة، وفي عضو مجلس النواب بصفة خاصة، وبدون توافر هذه الصفات تختل الأوضاع وتضطرب القيم في جميع مناحي عمله البرلماني. وأضافت الحيثيات: طيب الخصال لا يحتاج في التدليل على نقصه صدور أحكام قضائية خاصة بها، إنما يكفي في هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية في هذا الشأن، وتلقي ظلالاً من الشك على شخص المترشح حتى يتسم بسوء الخصال، أخذًاً في الاعتبار بيئة المجتمع التي يعيش فيها وطبيعة المهام التي من المفترض أن يضطلع بها. وأكدت المحكمة في حيثياتها، أنها أطلعت على المقاطع التي أرفقت بالأسطوانات المدمجة وتضمنتها بعض البرامج والحوارات التلفزيونية التي أجريت مع "المصري"، وتناولتها الكثير من وسائل الإعلام المختلفة والمتاح مشاهدتها للكافة. وأوضحت المحكمة، أنه تبين إقدام سما على مجموعة من التصرفات بما يخرجها عن المسلك القويم والتمسك بحسن الخلق وتوشحها بالحياء اللازم للمرأة. وتابعت المحكمة، "هي أمور يتعين على أهل الفن الصحيح مراعاتها والتمسك بها، حيث لا يجوز التذرع بالإبداع والابتكار للخروج عن القيم، وإنما يكون الإبداع والابتكار في ظل القيم والأخلاق، وبالتالي لا يجوز التمسك بالإبداع الفني لتبرير ما أقدمت عليه "المصري" من مشاهد وأفعال أطلعت عليها المحكمة". وأضافت الحيثيات، أنه يتعين لتربية النشء والشباب في المجتمع بما يعينه على تمسكه بالمبادئ والقيم وليس إهدارها، مشيرة إلى أن هذه هي رسالة عضو المجلس النيابي، إذا أتاها على وجهها الصحيح وهو ينبري دفاعاً عن قويم المسلك ويفزع لما يؤدي إلى إفساد الأخلاق، وهو ما كانت ترجوه المحكمة أن يتوافر في "سما المصري"، ولكنها لم تبرهن على ذلك فيما طالعته المحكمة من مشاهد وحوارات تليفزيوينة منسوبة لها.
