أكدت منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، بتقديرها لاستجابة وزارة التربية والتعليم لتوصيات الجهاز بضرورة اتخاذ اللازم للحد من إلزام أولياء الأمور بشراء زي مدرسي محدد. وأضافت الجرف خلال بيان للجهاز نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا الإلزام يجبر أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من مكان محدد وبسعر محدد، وهو ما قد يحد من المنافسة في السوق ويؤثر على حرية المستهلك في اختيار ما يناسبه. وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم قامت بإصدار تعليمات مشددة حول ضرورة التوافق مع أحكام نص المادة رقم 13 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، حيث نصت الفقرتين (ب) و(ج) على عدم تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل وعدم بيع الزي داخل المدرسة. وأشارت الجرف إلى أنه تبين للجهاز أن قيام بعض المدارس بإلزام أولياء الأمور بزي مدرسي محدد يؤدي إلى الحد من المنافسة بسوق الزي المدرسي حيث يجعل من الصعب على أي متجر أو مصنع آخر دخول هذا السوق، وهو بالتبعية ما يؤثر سلباً على رفاهية المستهلك. ولفتت إلى أنه بناءً على ما سبق تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم حول تعديل القرارين الوزاريين رقمي 113 و208 لسنة 1994 لإلزام المدارس بعدم إلزام ولي الأمر بشراء الزي من مكان محدد أو مورد محدد، بل يتم تحديد الزي فقط دون التقيد بوضع علامة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك، وذلك لحل المشكلة من جذورها. وأكدت أن هذا الحل رحبت به وزارة التربية والتعليم وأبدت تجاوبًا كبيراً تجاهه، حيث انتهت إلى صياغة مشروع قرار وزاري بهذا الشأن بعد التشاور مع جهاز حماية المنافسة، وتمت إحالة المشروع إلى الجهاز لإبداء الرأي فيه. وتم التوصل إلى إصدار وزارة التربية والتعليم لعدد من التوجيهات والتعليمات المشددة لجميع الإدارات التعليمية والمدارس الخاصة التابعة لها بكافة أنواعها (عربي ولغات، ومدارس ذات طبيعية خاصة). ومن ضمن هذه التوجيهات تحديد مواصفات الزي بمعرفة إدارة المدرسة وإثباتها في اللائحة الداخلية للمدرسة، على ألا يتم تغيير هذه المواصفات قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل، وأن يتم التعديل ابتداءً من الصف الأول من كل مرحلة، ولا يتم بيع هذا الزي داخل سور المدرسة ويتم شراءه بمعرفة أولياء الأمور دون تدخل من إدارة المدرسة. ويذكر أن الجهاز قام بمخاطبة وزارة التربية والتعليم بغرض تعديل الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة في هذا الشأن، وذلك بعد أن استقبل عدداً من البلاغات في هذا الصدد وقام بفحصها وتوصل إلى عدم مخالفة قانون حماية المنافسة.
