أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، على استجابة وزارة التربية والتعليم لتوصيات الجهاز بضرورة اتخاذ اللازم للحد من إلزام أولياء الأمور بشراء زى مدرسى محدد، الأمر الذى قد يكون من شأنه أن يجبر ولى الأمر على شراء الزى المدرسى من مكان محدد، وبالتالى بسعر محدد، وهو ما قد يحد من المنافسة فى السوق ويؤثر على حرية المستهلك فى اختيار ما يناسبه. وقالت الجرف، فى بيان لها اليوم الاثنين، أن وزارة التربية والتعليم قامت بالفعل بإصدار تعليمات مشددة حول ضرورة التوافق مع أحكام نص المادة رقم 13 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، حيث نصت الفقرتين (ب) و(ج) على عدم تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل وعدم بيع الزى داخل المدرسة. ويذكر أن الجهاز كان قد قام بمخاطبة وزارة التربية والتعليم بغرض تعديل الكتاب الدورى الصادر عن الوزارة فى هذا الشأن، وذلك بعد أن استقبل عدداً من البلاغات فى هذا الصدد وقام بفحصها وتوصل إلى عدم مخالفة قانون حماية المنافسة، إلا أنه تبين للجهاز أن قيام بعض المدارس بإلزام اولياء الأمور بزى مدرسى محدد يؤدى إلى الحد من المنافسة بسوق الزى المدرسى، حيث يجعل من الصعب على أى متجر أو مصنع آخر دخول هذا السوق، وهو بالتبعية ما يؤثر سلباً على رفاهية المستهلك، وبناء عليه، تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم حول تعديل القرارين الوزاريين رقمى 113 و208 لسنة 1994 لإلزام المدارس بعدم إلزام ولى الأمر بشراء الزى من مكان محدد أو مورد محدد، بل يتم تحديد الزى فقط دوت التقييد بوضع علامة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك، وذلك لحل المشكلة من جذورها، وهو ما رحبت به وزارة التربية والتعليم، وأصدرت تعليمات مشددة لجميع الإدارات التعليمية والمدارس الخاصة التابعة لها بكافة أنواعها (عربى – لغات – مدارس ذات طبيعية خاصة)، من ضمنها تحديد مواصفات الزى بمعرفة إدارة المدرسة وإثباتها فى اللائحة الداخلية للمدرسة، على ألا يتم تغيير هذه المواصفات قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل، وأن يتم التعديل ابتداءً من الصف الأول من كل مرحلة، ولا يتم بيع هذا الزى داخل سور المدرسة ويتم شراؤه بمعرفة أولياء الأمور دون تدخل من إدارة المدرسة.
