أوصى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بضرورة اتخاذ اللازم للحد من إلزام أولياء الأمور بشراء زي مدرسي محدد، الأمر الذي قد يكون من شأنه أن يجبر ولي الأمر على شراء الزى المدرسي من مكان محدد وبالتالي بسعر محدد، وهو ما قد يحد من المنافسة في السوق ويؤثر على حرية المستهلك في اختيار ما يناسبه. وأشادت الدكتورة منى طعيمة الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة فى بيان لها اليوم الاثنين باستجابة وزارة التربية والتعليم لتوصيات الجهاز وأضافت ان وزارة التربية والتعليم قامت بإصدار تعليمات مشددة حول ضرورة التوافق مع أحكام نص المادة رقم 13 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، حيث نصت الفقرتين (ب) و(ج) على عدم تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل وعدم بيع الزي داخل المدرسة. يذكر أن الجهاز كان قد خاطب وزارة التربية والتعليم بغرض تعديل الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة في هذا الشأن، وذلك بعد أن استقبل عددا من البلاغات في هذا الصدد وقام بفحصها وتوصل إلى عدم مخالفة قانون حماية المنافسة ، إلا انه تبين للجهاز أن قيام بعض المدارس بإلزام أولياء الأمور بزي مدرسي محدد يؤدي إلي الحد من المنافسة بسوق الزي المدرسي حيث يجعل من الصعب علي أي متجر أو مصنع آخر دخول هذا السوق، وهو بالتبعية ما يؤثر سلبا علي رفاهية المستهلك. وبناء عليه تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم حول تعديل القرارين الوزاريين رقمي 113 و208 لسنة 1994 لإلزام المدارس بعدم إلزام ولي الأمر بشراء الزي من مكان محدد أو مورد محدد، بل يتم تحديد الزي فقط دوت التقيد بوضع علامة مميزة او ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك ،وذلك لحل المشكلة من جذورها , وهو ما رحبت به وزارة التربية والتعليم وأبدت تجاوبا كبيرا تجاهه، حيث انتهت إلي صياغة مشروع قرار وزاري بهذا الشأن بعد التشاور مع جهاز حماية المنافسة, وتمت إحالة المشروع إلي الجهاز لإبداء الرأي فيه، وتم التوصل إلى إصدار وزارة التربية والتعليم لعدد من التوجيهات والتعليمات المشددة لجميع الإدارات التعليمية والمدارس الخاصة التابعة لها بكافة أنواعها (عربي ، لغات ، مدارس ذات طبيعية خاصة)، من ضمنها تحديد مواصفات الزي بمعرفة إدارة المدرسة وإثباتها في اللائحة الداخلية للمدرسة , على ألا يتم تغيير هذه المواصفات قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل , وأن يتم التعديل ابتداءمن الصف الأول من كل مرحلة، ولا يتم بيع هذا الزي داخل سور المدرسة ويتم شراؤه بمعرفة أولياء الأمور دون تدخل من إدارة المدرسة.
