أكد الدكتور عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي، أن قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة، الخاص باستمرار تنفيذ مشروع إصدار كروت ذكية لجميع مركبات النقل في الجمهورية ما زال ساريًا، حيث طلب المجلس كذلك بإصدار كروت لجميع الجهات غير المميكنة حاليًا مثل مراكب الصيد والمخابز وقمائن الطوب وغير ذلك من جهات تستخدم المنتجات البترولية المدعمة. وقال ''بدوي'' خلال تصريحات له اليوم الأحد، إن الشركة المنفذة للمشروع انتهت من اصدار جميع الكروت الخاصة بالمركبات المسجلة بإدارات المرور سواء العاملة بالبنزين أو بالسولار، حيث تتواجد تلك الكروت الذكية الآن في إدارات المرور المسجلة بها هذه المركبات، داعيًا كل من لم يتسلم الكارت الخاص به لسرعة التوجه إلى إدارة المرور التابعة لها مركبته لتسلم الكارت الخاص به. كما يمكن طلب تسلمها في مكان العمل أو المنزل من خلال اخطار إدارة المشروع عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك وعنوانه www.esp.gov.eg أو عبر خط التليفون الساخن والمخصص له رقمي 16980 و 16983. وأشار إلى أن إدارة مشروع الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية تعكف حاليًا على جمع بيانات مركبات التوك توك تمهيدًا لإصدار كروت خاصة لها، لافتًا إلى اصدار اللجنة العليا للمشروع تعليمات لشركات توزيع وتسويق المنتجات البترولية باستخدام كارت محطة الوقود في إثبات عمليات تزود التوك توك بالوقود حاليًا حتى يتم اصدار وتسليم الكروت الخاصة بها. وحول المعدات الزراعية، كشف مساعد وزير المالية، عن دراسة اللجنة العليا اصدار كارت الفلاح لتقديم الدولة من خلاله جميع صور الدعم للمزارعين، حيث يتم دراسة دفع بدل نقدي لكل فدان زراعي طبقًا للحيازة المسجلة بالجمعيات الزراعية على أن يراعي في تحديد قيمة هذا البدل الكمية المستخدمة من السولار بماكينات الزراعة والري. وأضاف ان اللجنة العليا المشرفة على المشروع حصلت على جميع بيانات مراكب الصيد المسجلة بالجمهورية من وزارتي التموين والنقل، وجار حاليًا اصدار كروت خاصة بها للتزود بالوقود، حيث تم بالفعل اصدار كروت لكل المراكب المسجلة بموانئ البحر الاحمر مثل السويس والاتكة وجار اصدار كروت للمراكب المسجلة بالموانئ الأخرى. وحول تطورات أداء منظومة توزيع المنتجات البترولية إلكترونيًا, أوضح أن المنظومة تتحكم حاليًا في جميع عمليات نقل كل أنواع الوقود من بنزين وسولار ومازوت من مستودعات تخزينها إلى محطات الوقود وأيضًا لكبار عملاء قطاع البترول من المصانع والمستشفيات، وهو ما أسهم في الحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة للمنتجات البترولية المدعمة والتي كانت تستنزف جزءًا كبيرًا من دعم الدولة لهذه السلع الاستراتيجية. وأكد على استكمال المنظومة بشكل كامل كي تمتد إلى اثبات عمليات التزود بالوقود من المحطات خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه أكد خالد عبد الغني مدير مشروع إصدار الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، أن جميع محطات الوقود بالجمهورية أصبحت جاهزة للعمل بالمرحلة الثانية للمنظومة الخاصة بإثبات عمليات صرف الوقود للمركبات الكترونيا عبر الكارت الذكي الخاص بكل مركبة مسجلة بإدارات المرور حيث تم على مدي الشهور الماضية تدريب كل العاملين بالمحطات على استخدام الكروت واثبات عمليات البيع سواء من خلال الكروت التي تسلمها المواطنين بالفعل او من خلال كارت المحطة حتي لا تحدث اية مشكلات عند الزام الجميع باستخدام الكارت الخاص بكل منهم. وكشف عن الانتهاء من ميكنة منظومة توزيع المازوت بالكامل حيث تعمل جميع قمائن انتاج الطوب بالجمهورية من خلال المنظومة المميكنة والذي اصبح إلزامًا على جميع الجهات التي تستخدم المازوت من اغسطس الماضي. وحول اداء المنظومة الالكترونية لمراقبة توزيع وتداول المنتجات البترولية، أكد أن النتائج مشجعة حيث تمكنت الدولة من تحجيم وتقليل عمليات التهريب للمنتجات البترولية بصورة واضحة، كما تمكنت من التحكم والسيطرة على عمليات التوزيع والتدخل لإعادة توزيع الكميات المنتجة لتلبية أي زيادة طارئة في الطلب على المنتجات البترولية ومنع حدوث أية اختناقات في عمليات التوزيع مما عاد بالفائدة على المواطنين في صورة توافر المنتجات البترولية لجميع القطاعات كالكهرباء والمركبات والزراعة والصناعة. وقال إن المنظومة الجديدة أثمرت أيضًا من خلال الحد من التهريب في تخفيض اجمالي الكميات المستخدمة من المنتجات البترولية بوجه عام خلال العام المالي الماضي دون التأثير على حصة المواطن المعتادة، مضيفًا ''وبالتالي نجحنا في تقليل كميات البترول المستوردة والتمويل المطلوب من الخزانة العامة لذلك مما عاد بالإيجاب علي موازنة الدولة وتخفيض العجز المتوقع''.
