صرحت مصادر قضائية مطلعة، أن حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، قد لا يواجه تهمة الرشوة، لأنه ليس موظفًا عامًا. وأضاف المصدر، إلى أنه يصنف الاتهام لتهمة الابتزاز، إلا أنه حتى الآن لم توجه النيابة اتهامًا للفخراني لأنه لم تتح الفرصة للتحقيق معه، لإصابته بحالة إعياء، وسيتم توجيه الاتهام عقب الانتهاء من التحقيق. وكان قد أنكر حمدي الفخراني البرلماني السابق، الاتهامات المنسوبة إليه بطلب رشوة من رجل أعمال بالمنيا، خلال لحظات التي تم التحقيق معه فيها أمس قبل إصابته بحالة إعياء ونقله إلى المستشفى. وكشفت التحقيقات، التي أجراها المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية، أن المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهامات بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، مؤكدًا أنه كان متواجدا في مكان الضبط لتناول الغداء، ولم يتبين مكان الضبط المشار إليه، أما كان في العجوزة، أو أكتوبر، كما تبين أنه ضبط بحوزته مبلغ مليون جنيه تم تحريزها. وأضافت التحقيقات أنه لا يوجد فيديو مسجل للمتهم كما تردد. وأمرت النيابة بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية، باستدعاء كل من صموئيل ثابت رجل أعمال، وعلاء حسنين عضو مجلس شعب سابق، المبلغين لسماع أقوالهما.