قال نادر نور الدين، استاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الجانب الاثيوبي يشدد إصراره على المكتب الفرنسي رغم أنه ليس له أي سابق خبرة في تقييم السدود المقامة على الأنهار وكل خبراته شبكات الري والصرف بينما المكتب الهولندي وهو الأعلى في اوروبا له سابق خبرة في تقييم السدود المقامة على الأنهار. وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " صباح أون" المذاع على فضائية أون تي في، أنه عندما بدأ الأمر كان الاختيار المصري والسوداني على المكتب الهولندي بينما اختارت اثيوبيا المكتب الفرنسي وكان ينبغي ان تنصاع بالتصويت بصوتين ضد صوت لكنها اصرت على ذلك وتوسط الجانب السوداني واقترح بأن يدخل المكتبين شركاء 50% لكل منهم ولكن الجانب الاثيوبي اصر ان يكون المكتب الفرنسي هو المكتب الرئيس والهولندي يكون مكتب تابع. وأشار إلى أن ذلك يقلل من قيمة المكتب الهولندي في اوروبا واصر الجانب الأثيوبي أن يكون 70% من الاعمال يقوم بها المكتب الفرنسي ومسئول عن كتابة التقرير النهائي، وهو ما رفضه المكتب الهولندي، لان ذلك يؤدي إلى انخفاض تصنيفه في اوروبا. وتابع نور الدين، مضي 7 أشهر حتى الان دون اتخاذ خطوة للأمام، مشيرا إلى أن مصر اعترفت بسد النهضة دون ادنى تحفظات أو اداء تحفظها على سعة البحيرة الكبيرة او الارتفاع الضخم للسد، مشيرا إلى أن مصر وافقت موافقة مطلقة في اعلان المبادئ واقرار بسيادة اثيوبيا على كل الموارد المائية وكأنما وافقنا ان النيل نهر اثيوبيا وليس دوليا، كما جاء نصا في اعلان مبادئ سد النهضة. وشدد على أن مصر ينبغ أن تعمل على توقيع معاهدة جديدة على تقسيم حصص مياه الحوض الشرقي للنيل الذي يضم مصر واثيوبيا السوادان، لافتا إلى أن اثيوبيا تشارك ب 72 مليار وتتعهد بالحفاظ على هذه الكمية وتحدد حصة مصر والسوادان، وأن وكل الدول تقوم بتقسيم المياه في الاتفاقيات وليس التوافق على سدود. وأشار إلى أن أثيوبيا دائما تقول أنها لم تضر مصر ببنا السد ولكنها ترفض اقرار ذلك في الاتفاقيات الموقعة، مؤكدا أنه لابد من توقيع اتفاقية جددية لتقسيم المياه د. نادر نور الدين: الجانب الإثيوبي يشدد إصراره على المكتب الفرنسي رغم عدم خبرته في سدود الأنهاربين مصر والسودان واثيوبيا.
