تولى حقيبة الداخلية منذ الإطاحة بحبيب العادلي، 6 وزراء، تغيرت الأسماء لكن تكرر مشهد أزمات أفراد وأمناء الشرطة، ومنذ عام 2011، لم يمر عام دون تظاهرات أو اعتصامات لأمناء الشرطة؛ للمطالبة بزيادة رواتبهم تارة، وتسليحهم الكافي في مواجهة الإرهاب تارة أخرى. أمناء الشرطة و"العادلي" الصمت والرضاء بما يقضي به الحاكم، هكذا بدا حالهم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته وحاكم قبضة الدولة الحديدية حبيب العادلي، طالبوا بزيادة الرواتب لكن كافة مطالبهم كانت توضع داخل الأدراج، فضلا عن قرارات العادلي بفصل العشرات من أمناء الشرطة بسبب اعتراضهم، ليحبس مطالبهم داخل أجوافهم. "محمود وجدي" والمفصولين تولى اللواء محمود وجدي، حقيبة الداخلية، عقب الإطاحة بحبيب العادلي عقب ثورة 25 يناير، وواجه أزمات عدة أبرزها أمناء الشرطة المفصولين بقرار من العادلي، ومطالبهم المستمرة بالعودة للعمل. ونظم أفراد الشرطة المفصولين من العمل وقتها، مسيرة من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب؛ للمطالبة بإعادتهم الى العمل، ورفعوا لافتات تندد بسياسة الداخلية، وتطور الأمر لمحاصرتهم مبنى الوزارة. واستجاب اللواء محمود وجدي، لمطالب أمناء وأفراد الشرطة، وأعاد المفصولين إداريًا للخدمة، ووافق على ترقيتهم لرتبة الضابط، بعد اعتصامات وتظاهرات وحصار لمبنى الوزارة. أمناء الشرطة: أقيلوا "العيسوي" تم تعيين اللواء منصور العيسوي، وزيرًا للداخلية، يوم الأحد 6 مارس 2011 في وزارة الدكتور عصام شرف بدلاً من اللواء محمود وجدي. وفي مشهد متكرر، تجددت مطالب أمناء الشرطة بمختلف مديريات الأمن، وشهدت القاهرة و5 محافظات أخرى، احتجاجات للمئات من أفراد وأمناء الشرطة، الثلاثاء، احتجاجًا على ما وصفوه بتدني أوضاعهم المالية والاجتماعية والإنسانية، وطالبوا خلالها برحيل العيسوي، والنظر في مطالبهم، ومساواتهم بضباط الشرطة في المرتبات والحوافز. ودخل أمناء الشرطة في اعتصام أمام ديوان مديرية أمن الإسكندرية، وأعلنوا عدم فض إضرابهم قبل إقالة الوزير منصور العيسوي٬ الذي اعتبروا أنه "فشل" في إدارة جهاز الشرطة٬ وترك "الوساطة والمحسوبية مستمرة التي طالبت الثورة بإلغائها". كما خرج المئات من أمناء ومندوبي الشرطة في مظاهرة بالشارع المؤدي لوزارة الداخلية، للمطالبة بزيادة الرواتب، وإلغاء المحاكمات العسكرية، وتخفيض ساعات العمل، بالإضافة إلى العديد من المطالب الفئوية الأخرى. وأنهى أمناء الشرطة اعتصامهم، بعد أن وعدهم "العيسوي" بتحقيق مطالبهم، مؤكدين أن الوزير استمع إلى مطالبهم، وأكد لهم قبول 500 أمين شرطة كدفعة أولى في أغسطس 2011، وقبول دفعة ثانية في يناير 2012، والإعلان عن الدفعة الثالثة فى نفس الموعد. أمناء الشرطة ومحمد إبراهيم لعب أمناء الشرطة دورًا بارزًا في إقالة وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، بالتزامن مع ارتفاع أصوات المطالبة بالإطاحة به بعد عدة وقائع كان أبرزها أحداث استاد الدفاع الجوي، ومقتل الناشطة شيماء الصباغ، ووقائع قتل وخطف الضباط والمجندين. وفي شهر أغسطس 2014، طالب أمناء الشرطة بإقالة الوزير؛ لاتهامه بالتقاعس عن حمايتهم، وعدم تسليحهم بالشكل الكافي لمواجهة الإرهابيين بحسب وصفهم، بالإضافة إلى عدم استجابته لمطلب مادي آخر، وهو زيادة الحد الأقصى لرواتبهم. وزير أمن الدولة لم يُخيفهم أن يكون وزيرهم اللواء مجدي عبد الغفار قادم من جهة سيادية "الأمن الوطني"؛ فأعلن المئات من أفراد وأمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية إضرابهم عن العمل منذ أمس السبت، داخل ديوان المديرية وأغلقوا أبواب المديرية، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ومدير الأمن الشرقية. ودخل ما يقرب من 600 فرد من أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، ديوان مديرية الأمن بالقوة، صباح اليوم، وقاموا بكسر زجاج الأبواب، فيما قامت قوات الأمن المركزي بتفريقهم بإطلاق قنابل الغاز عليهم. وفشلت كافة محاولات قيادات وزارة الداخلية؛ لإنهاء الأزمة، ونشبت مشاحنات بين أفراد الشرطة وقوات الأمن المركزي المكلفة بتأمين المديرية، ما دفع الأخيرة لإطلاق قنابل الغاز المسل للدموع. وطالب أمناء الشرطة بزيارة بدل مخاطر 100% من الأساسي، وصرف حافز للأمن العام 100% من الأساسي، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم. وتضامن أفراد وأمناء الشرطة بالقليوبية وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية ومركز أبوتيج بأسيوط وقنا، مع مطالب أمناء الشرطة بالشرقية، مهددين بالإضراب عن العمل حال عدم تنفيذ مطالبهم. وتوجه وفد من أمناء الشرطة بالإسكندرية، إلى محافظة الشرطية؛ للتضامن مع زملائهم عقب تصاعد أزمتهم مع وزارة الداخلية، وتوجه وفد من أمناء الشرطة للقاء اللواء أحمد عبدالجليل حجازي، مدير أمن الإسكندرية، لعرض مطالبهم. وفي تعليق على الموقف، قال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، إن إضراب أمناء الشرطة يسيئ للوزارة، واصفًا طلباتهم ب"التعجيزية".
