تجددت المواجهات بين مئات المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية في مستوطنة "بيت ايل" بوسط الضفة الغربية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على خلفية اعتزام السلطات هدم عمارتين معروفتين بمشروع "دراينوف" أقيمتا دون استصدار التراخيص اللازمة لذلك. واندلعت المواجهات بعد أن حاول عدد من الشبان اقتحام العمارتين بعد قيام الوزير نفتالي بينيت بإلقاء خطاب في المستوطنة. وتم اعتقال عدد من الشبان على ذمة التحقيق. وزار وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف المؤيد للاستيطان المستوطنة وقال إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكي يعده بأن أوراق التراخيص اللازمة للمبنيين سيتم إتمامهما بأثر رجعي. وتابع بينيت إنه يتعين على نتنياهو إبلاغ المحكمة العليا، التي أمرت بهدم المبنيين بحلول نهاية يوليو الجاري، أن الحكومة تعارض هدمهما. وقال بينيت للمستوطنين من سطح أحد المباني في "بيت ايل" إن الرد على هجمات الطعن وإطلاق النار من جانب الفلسطينيين خلال الأشهر الماضية "هو مستوطنة، وليس الجبن". وكانت الشركة التي قامت ببناء العمارتين في مستوطنة "بيت ايل" قد قدمت التماسا إلى محكمة العدل العليا طلبت فيه الغاء الامر القاضي بهدم العمارتين . وكانت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود قد قامت بإخلاء العمارتين صباح اليوم وسط مواجهات عنيفة مع عشرات المستوطنين تمهيدا لهدمهما . وتم اعتقال حوالي ثلاثين شخصا على ذمة التحقيق. واكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون معارضة الحكومة لعملية الهدم قائلين إنها تعمل على الصعيد القضائي لمنع هذا الاجراء. وأوضح نتانياهو في بيان أصدره صباح اليوم أن "موقف الحكومة القائل إن عملية التخطيط لهذا المشروع قد انتهت وأنه لا مجال لهدم العمارتين سيقدم إلى محكمة العدل العليا"، مشيرا إلى أن "الحكومة تسعى لدعم الاستيطان من خلال الامتثال لأحكام القانون" . وكانت محكمة العدل العليا قد أمرت قبل بضعة أشهر بهدم العمارتين المعروفتين بمشروع "دراينوف" حتى نهاية الشهر الحالي كونهما شيدتا خلافا للقانون، غير أن لجنة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية صادقت خلال الأيام الأخيرة على خطة بناء العمارتين، بحسب الاذاعة الاسرائيلية. وقال سكان "بيت ايل" انهم ينوون تقديم التماس جديد اليوم إلى المحكمة لطلب إلغاء أمر الهدم في أعقاب المصادقة على الخطة، وهو ما يبدو أنه سيحظى بتأييد الدولة، حسبما أوردت الاذاعة الاسرائيلية. في غضون ذلك، تحصن عدة مئات من المستوطنين ومن الاشخاص المؤيدين لهم أيضا في مستوطنة "سانور" السابقة في شمال الضفة الغربية، والتي تم تفكيكها وإخلاءها قبل 10 أعوام في إطار خطة اسرائيل لفك الارتباط عام 2005 . وبموجب تلك الخطة، سحب رئيس الوزراء ارييل شارون آنذاك من جانب واحد جميع المستوطنين والجنود الاسرائيليين من قطاع غزة، كما فكك أيضا أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية - من بينها "سانور". وكان هناك نحو 250 شخصا يحتلون المبنى المهجور الشبيه بالقلعة في قلب سانور اليوم الثلاثاء، من بينهم حاخامات ونائب بالبرلمان من التيار القومي المتطرف وحوالي 20 أسرة من الذين رحلوا قسرا من المستوطنة قبل عشر سنوات. ودعا المستوطنون إلى إعادة تعمير المستوطنة، حيث لا تزال بعض مبانيها القديمة على حالها ولا تزال تحت سيطرة الجيش نظرا لأنها تقع على قمة استراتيجية. وتستعد قوات الأمن الإسرائيلية في مكان قريب لطرد هؤلاء المستوطنين.