صرحت هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، بأن خط نجدة الطفل 16000 تلقى في الفترة من أول شهر رمضان وخلال أيام العيد 358 بلاغاً، يمثل إساءة معاملة وإيذاء أطفال باستخدامهم للتسول وتعريضهم لشتى أنواع المخاطر، مشددة على أن آلية الرصد والتدخل حيال البلاغات تتم من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تتم الإحالة فور تلقي البلاغ على خط نجدة الطفل إلى الجمعيات الشريكة بالمحافظات المختلفة للتأكد من صحة البلاغ، والتدخل لمعرفة هوية الأطفال بالنسبة للسيدات اللاتي يصاحبن الأطفال، بالإضافة إلى التدخلات التي تقوم بها لجان حماية الطفولة في المحافظات تجاه تلك البلاغات، ويتم التنسيق مع قطاع رعاية الأحداث بوزارة الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية هؤلاء الأطفال من الوقوع ضحايا الاتجار بهم، بحسب الوزيرة. وأضافت وزيرة السكان في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أهمية منظمات المجتمع المدني في الحد من ظاهرة التسول بهدف حماية الأطفال لأنهم معرضون للخطر وفقاً لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والحاجة إلى تكامل جهود الجهات المعنية لمواجهة المشكلة، رفع الوعي بقيمة العمل والتشجيع على الاعتماد على الذات في توفير حياة كريمة، ايجاد فرص لتنمية مهارات الفئات المهمشة والفقيرة لدمجهم في مشروعات متناهية الصغر مدرة للدخل، ليكون المجتمع خالياً من التسول وغيره من الظواهر التي تعوق تنميته. وناشدت يوسف المواطنين بالإبلاغ عن أماكن التسول بالأطفال على خط نجدة الطفل 16000، والامتناع عن دعم تلك الظاهرة التي هي في ظاهرها انساني وهي في الحقيقة نوع من أنواع الاتجار بالأطفال يعرضهم لمخاطر جسيمة نفسية وبدنية. ولفتت إلى أن البلاغات الواردة في تقرير خط نجدة الطفل 16000 عن حالات استغلال الأطفال في التسول إلى أن بعض المبلغين للخط أوضحوا أن الأطفال لا يبدو على ملامحهم علامات تشابه مع السيدات المرافقين، مما يثير الشكوك بأنهم قد يكونوا مختطفين من ذويهم، كما أن هناك بعض العلامات التي تدعم تلك الشكوك من بينها أن أغلب هؤلاء الأطفال يبدو عليهم علامات التخدير خاصة في السن الصغيرة حيث لا يبدون سلوكا طبيعياً يتفق وسنهم، عدم اتساق سلوكهم مع تلك السيدات، استخدام تعبيرات توحي باختلاف بيئتهم الاجتماعية، استخدام العنف المفرط تجاههم من قبل تلك السيدات، تشابه ملامحهم مع بعض الأطفال المفقودين والمبلغ عنهم من قبل ذويهم ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تؤكدن هؤلاء السيدات بلهجة عنيفة أنهم أطفالهم وأنهم لا يوجد معهم شهادة ميلاد لهم وقت ذهاب الباحث. وتابعت أنه في أحيان أخرى يستخدمون العنف المفرط والصراخ في وجه الأخصائي الميداني ويرفضون التعامل معه، ويستنجدون بالمارة، لذا يطلب من الباحث المختص التوجه لأقرب قسم شرطة للتعامل معهم وفي أغلب الأحوال يتم اصطحابهم إلى القسم لاستكمال الإجراءات، قائلة "وربما يعود أسباب ارتفاع أعداد البلاغات إلى زيادة عدد الصفحات التي تم إنشائها حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ترصد أماكن تجمع المتسولين بالأطفال وتوثق ذلك بالصور". وبحسب الوزيرة، بينت المؤشرات التي أسفرت عنها البلاغات إلى أنه يلاحظ ارتفاع نسبة السيدات المتسولات بطفل واحد بنسبة تزيد عن الثلثين ويرجع ذلك لسهولة الحركة خاصة داخل وسائل المواصلات العامة والمرافق الحيوية وبالقرب من المؤسسات العامة، وأن ما يزيد عن ذلك من الأطفال فيلاحظ انتشارهم بصورة جماعية في الميادين العامة أو المرافق الحيوية، كما أن نسبة الثلثين تقريباً من الأطفال ذكور في مقابل النسبة المتبقية من الإناث، كما أن نسبة البلاغات الواردة من أكثر المحافظات من حيث الكثافة السكانية "القاهرة" بنسبة تقترب من النصف تقريباً، ويتمركز معظمهم في الأحياء الغنية، تليها محافظة الإسكندرية بنسبة الربع تقريبا من إجمالي البلاغات وأخيراً محافظة الجيزة التي تبلغ 15 % من حجم البلاغات، ويتبين أن النسبة الأكبر للفئات العمرية للأطفال 3 سنوات وتمثل نسبة 18% ، تليها سن 5 سنوات 16%، ثم عاماً واحد وتمثل نسبة 15%.
