صرحت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان بأن خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والأمومة قد تلقي في الفترة من أول شهر رمضان وخلال أيام عيد الفطر '358 بلاغاً' يمثل إساءة معاملة وإيذاء أطفال باستخدامهم للتسول وتعريضهم لشتي أنواع المخاطر، مشيرة إلي أنه تمت الإحالة فور تلقي البلاغ علي خط نجدة الطفل إلي الجمعيات الشريكة بالمحافظات المختلفة للتأكد من صحة البلاغ، والتدخل لمعرفة هوية الأطفال بالنسبة للسيدات اللاتي يصاحبن الأطفال، إضافة إلي التدخلات التي تقوم بها لجان حماية الطفولة في المحافظات تجاه تلك البلاغات، ويتم التنسيق مع قطاع رعاية الأحداث بوزارة الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية هؤلاء الأطفال من الوقوع ضحايا الإتجار بهم. وأكدت وزيرة السكان، في تصريح لها اليوم، أهمية منظمات المجتمع المدني في الحد من ظاهرة التسول بهدف حماية الأطفال لأنهم معرضون للخطر وفقاً لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والحاجة إلي تكامل جهود الجهات المعنية لمواجهة المشكلة، ورفع الوعي بقيمة العمل والتشجيع علي الاعتماد علي الذات في توفير حياة كريمة، وإيجاد فرص لتنمية مهارات الفئات المهمشة والفقيرة لدمجهم في مشروعات متناهية الصغر مدرة للدخل، ليكون المجتمع خالياً من التسول وغيره من الظواهر التي تعوق تنميته. وناشدت الوزيرة المواطنين بالإبلاغ عن أماكن التسول بالأطفال علي خط نجدة الطفل 16000، والامتناع عن دعم تلك الظاهرة التي هي في ظاهرها إنساني وهي في الحقيقة نوع من أنواع الإتجار بالأطفال يعرضهم لمخاطر جسيمة نفسية وبدنية. وكانت البلاغات الواردة في تقرير خط نجدة الطفل 16000 عن حالات استغلال الأطفال في التسول، قد أشارت إلي أن بعض المبلغين للخط أوضحوا أن الأطفال لا يبدو علي ملامحهم علامات تشابه مع السيدات المرافقين مما يثير الشكوك بأنهم قد يكونوا مختطفين من ذويهم. كما أن هناك بعض العلامات التي قد تدعم تلك الشكوك من بينها أن أغلب هؤلاء الأطفال يبدو عليهم علامات التخدير خاصة في السن الصغيرة حيث لا يبدون سلوكا طبيعياً يتفق وسنهم، وعدم اتساق سلوكهم مع تلك السيدات، استخدام تعبيرات توحي باختلاف بيئتهم الاجتماعية، واستخدام العنف المفرط تجاههم من قبل تلك السيدات، وتشابه ملامحهم مع بعض الأطفال المفقودين والمبلغ عنهم من قبل ذويهم ونشر صورهم علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تؤكد هؤلاء السيدات بلهجة عنيفة أنهم أطفالهم، وأنهم لا يوجد معهم شهادة ميلاد لهم وقت ذهاب الباحث، وفي أحيان أخري يستخدمون العنف المفرط والصراخ في وجه الأخصائي الميداني، ويرفضون التعامل معه، ويستنجدون بالمارة، لذا يطلب من الباحث المختص التوجه لأقرب قسم شرطة للتعامل معهم وفي أغلب الأحوال يتم اصطحابهم إلي القسم لاستكمال الإجراءات، وربما يعود أسباب ارتفاع أعداد البلاغات إلي زيادة عدد الصفحات التي تم إنشاؤها حديثاً علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي ترصد أماكن تجمع المتسولين بالأطفال وتوثق ذلك بالصور. وبينت المؤشرات التي أسفرت عنها البلاغات إلي أنه يلاحظ ارتفاع نسبة السيدات المتسولات بطفل واحد بنسبة تزيد علي الثلثين ويرجع ذلك لسهولة الحركة خاصة داخل وسائل المواصلات العامة والمرافق الحيوية وبالقرب من المؤسسات العامة، وأن ما يزيد علي ذلك من الأطفال فيلاحظ انتشارهم بصورة جماعية في الميادين العامة أو المرافق الحيوية، كما أن نسبة الثلثين تقريباً من الأطفال ذكور في مقابل النسبة المتبقية من الإناث، كما أن نسبة البلاغات الواردة من أكثر المحافظات من حيث الكثافة السكانية 'القاهرة' بنسبة تقترب من النصف تقريباً، ويتمركز معظمهم في الأحياء الغنية، تليها محافظة الإسكندرية بنسبة الربع تقريبا من إجمالي البلاغات وأخيراً محافظة الجيزة التي تبلغ 15% من حجم البلاغات، ويتبين أن النسبة الأكبر للفئات العمرية للأطفال 3 سنوات وتمثل نسبة 18%، تليها سن 5 سنوات 16%، ثم عام واحد وتمثل نسبة 15%.
