أقرت خلية التنسيق الأمني والمتابعة التونسية، في اجتماعها اليوم برئاسة الحبيب الصيد رئيس مجلس الوزراء، حزمة من الإجراءات العاجلة من بينها استدعاء قوات جيش الاحتياط لتعزيز التواجد العسكري خاصة في المناطق الحيوية والحساسة ولدعم التواجد الأمني، لا سيما عقب العملية الإرهابية التي وقعت بمدينة سوسة، وراح ضحيتها 38 قتيلا و 36 جريجا. وقال الحبيب الصيد، في مؤتمر صحفي له في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن جملة الإجراءات التي أقرتها خلية التنسيق الأمني والمتابعة عقب حادث سوسة تتمثل في فتح تحقيق شامل للواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة حول عملية سوسة الإرهابية، فضلا عن غلق كافة المساجد الخارجة على القانون آليا مهما كانت أهميتها وسيقع الشروع في ذلك في الحال. وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأحزاب والجمعيات المخالفة للدستور بما فيها الحل وسيتم إخطارها، بالإضافة إلى إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالجمعيات خاصة في التمويل وإخضاعها لرقابة الدولة، مشيرا إلى أن تمويل الإرهاب قادم من بعض تلك الجمعيات. ولفت إلى أن خلية الأزمة قررت إعلان جبال سمامة المغيرة وغيرها مناطق عمليات عسكرية مغلقة، وتكثيف الحملات والمداهمات لتتبع العناصر المشبوهة والخلايا النائمة بالتنسيق مع النيابة العامة في إطار احترام القانون، بالإضافة إلى وضع مخطط استثنائي لتأمين المواقع السياحية والأثرية بنشر وحدات الأمن السياحي المسلح على كامل الخط المائي وبالفنادق بداية من أول يوليو، والاتفاق على تنظيم مؤتمر وطني حول مقاومة الإرهاب خلال شهر سبتمبر القادم. وأكد أنه تم رصد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على عناصر إرهابية، كما تم إقرار انعقاد مجلس الأمن القومي يوم الأحد القادم للنظر في اجراءات تكميلية لمجابهة الوضع الحالي، كما سيجتمع مجلس الوزراء غدا للنظر في الحادثة الإرهابية بسوسة، والاتفاق على استقبال كل الأحزاب السياسية غدا لشرح أهمية الوحدة الوطنية في هذه الفترة الحساسة.
