شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة البيئة والصندوق الإجتماعي للتنمية، والتى وقعها الدكتور خالد محمد فهمى، وزير البيئة، وسها سليمان، الأمين العام للصندوق الإجتماعى للتنمية. وقد أكد وزير البيئة عقب التوقيع أن مذكرة التفاهم تسعى لتحقيق التعاون والتنسيق بين الطرفين بغرض الوصول إلى نموذج قابل للتطبيق لدعم وتنمية واستدامة أنشطة المشروعات الصغيرة ومشروعات التنمية المجتمعية، كنواة لوضع سياسة وطنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، والعمل على التطوير الدائم والمستمر والتوسع في تنفيذ مجالات التعاون موضوع مذكرة التفاهم على أسس علمية سليمة وتكنولوجية متطورة. وأشار الوزير إلى أن مذكرة التفاهم هذه تنص على أن يعمل الطرفان على ضمان الإلتزام البيئى في كافة المشروعات التي يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، في مختلف المراحل، وما يلزم ذلك من قيام جهاز شئون البيئة بتيسير حصول مشروعات الصندوق على الموافقات البيئية اللازمة والمنصوص عليها بقانون البيئة. وأضاف أن جهاز شئون البيئة سيقوم وفق هذه المذكرة بتقديم الدعم الفني لرفع قدرات العاملين بالصندوق الاجتماعي للتنمية والجهات الكفيلة والوسيطة، لتحقيق الالتزام البيئى المطلوب. وأكد الوزير أن المذكرة تنص أيضاً على تحقيق مبادئ الإنتاج الأنظف فى قطاع التنمية الصناعية والاقتصاد الأخضر بصفة عامة، والتعاون في تحديد مجالات جديدة للاستثمار في مجالات المشروعات البيئية، وكذا العمل على إقامة وتطوير والتوسع في المشروعات الصغيرة العاملة في مختلف المجالات البيئية، وتحفيز المشروعات العاملة في المجالات البيئية على التطور الدائم من خلال مساعدتها فنياً. وأضاف الوزير، أن وزارة البيئة ستقوم وفق بنود مذكرة التفاهم، بدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية فى الحصول على الموافقات البيئية لمشروعات الصندوق المختلفة، ودعم تطبيق نظم الإدارة البيئية في كافة المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتقديم الدعم الفني المتاح لدى الوزارة وطبقاً لمجالات التعاون المشترك، وتحديد المشكلات البيئية ذات الأولوية جغرافياً وقطاعياً والتى تحتاج إلى دعم البحث العلمي والتكنولوجي، ودعم الصندوق الإجتماعى للتنمية فى بحث إمكانية ترجمتها إلى مشروعات صغيرة بيئية يمكن لمستفيدى الصندوق تنفيذها بمختلف محافظات مصر. من جانبها أشارت سها سليمان أمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية إلى أن مذكرة التفاهم تنص كذلك على توفير فرص عمل خاصة للشباب من الجنسين، وتبادل الخبرات الفنية، بما ينعكس على تقديم مزيد من الدعم ورفع قدرات المشروعات الصغيرة. وأضافت أن المذكرة تسعى أيضاً إلى تحقيق ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتعظيم الموارد المتاحة، من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في التدريب على التكنولوجيات البيئية خاصة في مجالات إدارة وتدوير المخلفات وبخاصة المخلفات الصلبة المنزلية والزراعية (قش الأرز وحطب القطن) وغيرها . وتابعت، أن مذكرة التفاهم تستهدف عدداً من الفئات تتمثل في العاملين بالصندوق الاجتماعى للتنمية، والجهات الكفيلة والجهات الوسيطة التي تعمل مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمقاولين، ومنظمات المجتمع المدنى، والمواطنين من السكان في النطاق الجغرافي للمشروعات المنفذة. وأكدت أن الصندوق سيقوم وفق بنود مذكرة التفاهم بإتاحة التمويل اللازم لإقامة وتطوير والتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات البيئية، وتيسير إجراءات استخراج مستندات المشروعات من خلال مجمع خدمات المشروعات الصغيرة بالصندوق ومن خلال نظام الشباك الواحد للمستثمرين، والمشاركة في تدريب مختلف الجهات المعنية موضوع هذه المذكرة على نظم الإدارة البيئية. تجدر الإشارة إلى أن بنود مذكرة التفاهم قد نصت على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المذكرة تضم كلاً من رئيس قطاع الإدارة البيئية بجهاز شئون البيئة، ومدير إدارة البيئة بالصندوق الإجتماعى للتنمية، وممثلين آخرين من جهاز شئون البيئة والصندوق الاجتماعي للتنمية، وأطراف أخري مثل الوزارات والهيئات والجمعيات الأهلية والجهات المانحة وغيرهم ممن يستلزم العمل الاستعانة بهم في مختلف أنشطة التعاون التي ستتم بين الطرفين بموجب مذكرة التفاهم وبموافقة الطرفين. وتختص لجنة المتابعة بوضع خطط عمل سنوية وبرامج زمنية لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم، وتوزيع مهام العمل بين الطرفين مع الإستعانة بجهات أخرى خارجية لو لزم الأمر، والإشراف على تفعيل تنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم فيما يخص الطرفين، والإتصال والتواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم، وعقد اجتماعات دورية ربع سنوية لمتابعة وتقييم تقدم أعمال تنفيذ هذه المذكرة ووضع خطط عمل للمراحل المستقبلية، ثم إعداد تقرير سنوى مرحلى لتقدم الأعمال يشمل خطة عمل للسنة التالية، يتم رفعه إلى كلٍ من وزير البيئة والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية.
