شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة البيئة والصندوق الاجتماعي للتنمية، بتوقيع الدكتور خالد محمد فهمي، وزير البيئة، وسها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية. وعقب التوقيع، أكد وزير البيئة أن مذكرة التفاهم تسعى لتحقيق التعاون والتنسيق بين الطرفين بغرض الوصول إلى نموذج قابل للتطبيق لدعم وتنمية واستدامة أنشطة المشروعات الصغيرة ومشروعات التنمية المجتمعية، كنواة لوضع سياسة وطنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، والعمل على التطوير الدائم والمستمر والتوسع في تنفيذ مجالات التعاون موضوع مذكرة التفاهم، على أسس علمية سليمة وتكنولوجية متطورة. وأشار الوزير، إلى أن مذكرة التفاهم تنص على أن يعمل الطرفان على ضمان الالتزام البيئي في كل المشروعات الممولة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، في مختلف المراحل، وما يلزم ذلك من قيام جهاز شئون البيئة بتيسير حصول مشروعات الصندوق على الموافقات البيئية اللازمة المنصوص عليها بقانون البيئة. وأضاف أن جهاز شئون البيئة سيقدم - وفق هذه المذكرة - الدعم الفني لرفع قدرات العاملين بالصندوق الاجتماعي للتنمية والجهات الكفيلة والوسيطة، لتحقيق الالتزام البيئي المطلوب. وأكد الوزير، أن المذكرة تنص أيضًا على تحقيق مبادئ الإنتاج في قطاع التنمية الصناعية والاقتصاد بصفة عامة، والتعاون في تحديد مجالات جديدة للاستثمار في مجالات المشروعات البيئية، وكذا العمل على إقامة وتطوير والتوسع في المشروعات الصغيرة العاملة في مختلف المجالات البيئية، وتحفيز المشروعات العاملة في المجالات البيئية على التطوير الدائم من خلال مساعدتها فنيًا. وأضاف فهمي، أن وزارة البيئة ستدعم - وفق بنود مذكرة التفاهم - الصندوق الاجتماعي للتنمية، في الحصول على الموافقات البيئية للمشروعات المختلفة، ودعم تطبيق نظم الإدارة البيئية في كل المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتقديم الدعم الفني المتاح لدى الوزارة وطبقًا لمجالات التعاون المشترك، وتحديد المشكلات البيئية ذات الأولوية جغرافيًا وقطاعيًا، التي تحتاج إلى دعم البحث العلمي والتكنولوجي، ودعم الصندوق في بحث إمكانية ترجمتها إلى مشروعات صغيرة بيئية. من جانبها أشارت سها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، إلى أن مذكرة التفاهم تنص كذلك على توفير فرص عمل خاصة للشباب من الجنسين، وتبادل الخبرات الفنية، بما ينعكس على تقديم مزيد من الدعم ورفع قدرات المشروعات الصغيرة. وأضافت أن المذكرة تسعى أيضًا، إلى تحقيق ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتعظيم الموارد المتاحة، من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في التدريب على التكنولوجيات البيئية، خاصة في مجالات إدارة وتدوير المخلفات، وخاصة المخلفات الصلبة المنزلية والزراعية (قش الأرز وحطب القطن) وغيرها. وأضافت أن مذكرة التفاهم تستهدف عددًا من الفئات، تتمثل في العاملين بالصندوق الاجتماعي للتنمية، والجهات الكفيلة والجهات الوسيطة التي تعمل مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمقاولين، ومنظمات المجتمع المدني، والمواطنين من السكان في النطاق الجغرافي للمشروعات المنفذة. وأكدت أن الصندوق سيتيح - وفق بنود مذكرة التفاهم - التمويل اللازم لإقامة وتطوير والتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات البيئية، وتيسير إجراءات استخراج مستندات المشروعات من خلال مجمع خدمات المشروعات الصغيرة بالصندوق ومن خلال نظام الشباك الواحد للمستثمرين، والمشاركة في تدريب مختلف الجهات المعنية، موضوع هذه المذكرة على نظم الإدارة البيئية. وتجدر الإشارة، إلى أن بنود مذكرة التفاهم نصت على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المذكرة، تضم رئيس قطاع الإدارة البيئية بجهاز شئون البيئة، ومدير إدارة البيئة بالصندوق الاجتماعي للتنمية، وممثلين آخرين من جهاز شئون البيئة والصندوق الاجتماعي للتنمية، وأطراف أخرى مثل الوزارات والهيئات والجمعيات الأهلية والجهات المانحة وغيرهم ممن يستلزم العمل الاستعانة بهم في مختلف أنشطة التعاون، التي ستتم بين الطرفين بموجب مذكرة التفاهم وبموافقة الطرفين. وتختص لجنة المتابعة بوضع خطط عمل سنوية وبرامج زمنية لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم، وتوزيع مهام العمل بين الطرفين مع الاستعانة بجهات أخرى خارجية، وعقد اجتماعات دورية ربع سنوية؛ لمتابعة وتقييم تقدم أعمال تنفيذ هذه المذكرة ووضع خطط عمل للمراحل المستقبلية، ثم إعداد تقرير سنوي مرحلي لتقدم الأعمال، يشمل خطة عمل للسنة التالية، ورفعه إلى وزير البيئة والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية.
