قررت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، حيث قررت تثبت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75 بالمئة و9.75 بالمئة على التوالي. كما قررت اللجنة الابقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.25 بالمئة وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25 بالمئة. وأوضحت لجنة السياسية النقدية الأسباب التي دفعتها إلى تثبيت أسعر الفائدة خلال اجتماعها الخميس الماضي، حيث قالت اللجنة ''إن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة للأسباب التالية: التضخم وقالت إنه شهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعًا شهريًا قدره 1.19 بالمئة خلال مايو الماضي، مقابل ارتفاعً شهريًا قدره 0.11 بالمئة خلال أبريل الماضي، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.11 بالمئة في مايو من 10.96 بالمئة في أبريل الماضي. وسجل التضخم الأساسي معدلًا شهريًا قدره 0.65 بالمئة في مايو 2015، مقابل معدل قدره 0.23 في أبريل 2015، وارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 8.14 بالمئة في مايو من 7.19 في أبريل. ويرجع ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأكثر تقلبًا، وهو ماأدى إلى اتساع الفجوة بين معدل التضخم العام والأساسي. وأكد المركزي، أن انخفاض الأسعار العالمية للبترول والذي أدى بدوره إلى انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية، سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم الناجمة عن صدمات العرض المحلية. نمو الاقتصاد حقق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 4.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (2014-2015)، مدعومًا بارتفاع قياسي لمعدل النمو في الربع الأول. ويأتي ذلك بعد أن سجل معدل نمو قدره 2.2 بالمئة خلال العام المالي (2013-2014). وأوضح المركزي، أن التوسع في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، جاء على خلفية استمرار النمو في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو في قطاع السياحة بعد فترة انكماش، ويأتي ذلك على الرغم من استمرار الانخفضا في قطاع الاستخراجات. وقال البنك ''إنه على الرغم من اتساع العجز في الميزان التجاري والذي يحد من نمو الناتج المحلي، إلا أن نمو الاستثمارات ساهم بصورة ايجابية للربع الرابع على التوالي. وأضاف ''وبنظرة مستقبلية فعلى الرغم من الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى مثل مشروع تنمية قناة السويس من المتوقع أن يساهم في زيادة النمو الاقتصادي، إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تأتي على خلفية المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي والتي مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة''.
